آیا بخشی از کوه دماوند وقف شده است؟
آخرين خبر/ پيگيريها نشان ميدهد که سند هيچ برشي از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خيريه زده نشده است.
به گزارش ايرنا، يکي از نشريات امروز (يکشنبه) در گزارشي به نقل از سازمان جنگلها از صدور سند وقف يک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف خبر داد.
انتشار اين خبر نظر به اينکه کوه دماوند به عنوان نخستين اثر طبيعي ايران در فهرست آثار ملي ايران ثبت شد و نيز به عنوان «اثر طبيعي ملي» در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر حفاظت محيط زيست قرار گرفته، با واکنش هاي متفاوتي روبرو شد.
اما با پيگيري اين موضوع از سازمان اوقاف و امور خيريه به اين نتيجه دست يافتيم که زمين مذکور اونطور که اعلام شده کوه دماوند نيست بلکه بخشي از يک مرتع در دامنه دماوند است که سال ها پيش سند آن اخذ شده و اکنون دادگاه حکم به وقف بودن آن داده است.
در همين راستا، معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده در واکنش به خبري مبني بر صدور سند وقف يک برش از کوه دماوند، در توئيتي نوشت: اثر طبيعي ملي عاليترين رده حفاظتي است که براساس قانون هيچ گونه امکان واگذاري يا بهره برداري ندارد.
معصومه ابتکار روز يکشنبه در حساب توئيتري خود افزود: اثر طبيعي ملي قله دماوند با مساحتي بالغ بر ۲۹۵۰ هکتار در سال ۳۸۱ طي مصوبه شماره ۲۲۱ مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۸۱ شورايعالي محيط زيست به مجموعه مناطق تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست پيوسته است.
وي در اين پيام تاکيد کرد: اثر طبيعي ملي عاليترين رده حفاظتي است که براساس قانون هيچ گونه امکان واگذاري يا بهره برداري ندارد.
بخشي از کوه دماوند وقفي شد
به گزارش روزنامه همشهري، تصور کنيد قله دماوند يک کيک است که به ۱۱ قسمت تقسيم شده و حالا براي ۱۰ قسمت از آن يک سند به نام منابع طبيعي صادر شده و يک قسمت آن نيز با صدور سند به تملک اوقاف در آمده است.
در آخرين جلسه شورايعالي قضايي، رئيس سازمان ثبت اسناد خبر از ثبت سند براي قله دماوند و ۱۸ هزار هکتار اراضي کوهپايهاي آن داد، اما پيگيريهاي همشهري حاکي از آن است که ظاهرا سازمان اوقاف براي يک پلاک از ۱۱ پلاک ثبتي (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفي گرفته است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اينکه قرار است براي ۷۴ميليون هکتار اراضي ملي سند کاداستري در سالجاري صادر شود اعلام کرد که اين سازمان براي جلوگيري از تعرض به اين اراضي آن را در اختيار سازمان منابع طبيعي قرار داده است. اين در حالي است که به گفته محمد نژاد رجبعليبيشه رئيس اداره مميزي و حدنگاري اراضي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران (ساري) همه اراضي اين اثر ملي طبيعي در اختيار اداره کل منابع طبيعي قرار نگرفته است.
قله دماوند مهمترين اثر ملي طبيعي و جزو مناطق حفاظت شده سازمان محيطزيست است که در سال ۸۷ بهعنوان نخستين ميراث ملي طبيعي ايران به ثبت رسيد. محمد نژادرجبعليبيشه با اشاره به اينکه حفاظت از قله دماوند برعهده سازمان جنگلها و مراتع، حفاظت محيطزيست و ميراث فرهنگي است، ميگويد: منابع طبيعي براساس وظايف سازماني خود و دستورالعمل کاداستر بهدنبال تثبيت مالکيت اراضي ملي و انفال است. موضوع قله دماوند از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است. از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، ۱۰ پلاک جانمايي و تثبيت شد. اداره اوقاف با اخذ رأي از ديوان عالي کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگلها و مراتع يک پلاک بهعنوان موقوفه ثبت کرده است.
او در توضيح اين پلاک ثبتي وقفي ميگويد: از ۱۱ پلاک محدوده قله دماوند ۱۰ پلاک با ارائه نقشه از سوي سازمان جنگلها به اداره ثبت اسناد تثبيت شد. براي يازدهمين پلاک ۲ نوع کاربري درنظر گرفته شده است. سازمان منابع طبيعي در راستاي اجراي وظايف و براساس قوانين موجود کاربري آن را ملي اعلام کرده است و از سوي ديگر اداره اوقاف با ارائه يک سند نسبت به طرح دعوي اقدام کرد و رأي بهعنوان اراضي موقوفه گرفت.
سازمان اوقاف کل کشور براساس توافقنامهاي که با سازمان جنگلها و مراتع دارد و در سال ۱۳۹۰ به تصويب رسيده، بايد براي اتخاذ تصميم بر مبناي مالکيت و احياي اراضي، سوابق ثبتي، وقفنامهها، عمل به وقف و تصرفات موقوف عليهم، قبض وقف، تعيين حريم، مراتع، جنگل، بيشهزار، تبديل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملي شدن جنگلها و مراتع با سازمان جنگلها به توافق برسند.
او با اشاره به اينکه سندهاي موقوفي بدون حضور نماينده سازمان جنگلها و مراتع صادر ميشود، ميگويد: «جنگلهاي بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نميگردد» ضمن اينکه قرار بود در کارگروهي، اراضي مورد اختلاف مورد بحث و بررسي قرار گيرد. اراضي ملي و جنگلي که شرايط وقف شدن را ندارد بايد به منابع طبيعي بازگردد. آنها بدون هماهنگي با ما سند گرفتهاند و متأسفانه اين کار دستاويزي شده تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غيرمتصرفي» (موقوفهاي که به موجب وقفنامه، اداره امور آن بهعهده متولي است) وارد پروندههاي اينچنيني شود. کما اينکه در پرونده آقمشهد ديديم که خود راسا وارد مسئله شد.
با ثبت ۱۰ پلاک از قله دماوند و اراضي اطراف آن، ديگر کسي نميتواند داخل اين محدوده نسبت به درخواست سند يا صدور آن بدون مجوز سازمان جنگلها اقدام کند. به گفته محمد نژادرجبعليبيشه، اراضي اين مناطق مرتعي است و سازمانهاي ميراث فرهنگي و حفاظت محيطزيست امکان بهرهبرداري در حوزه مسئوليتي خود را به لحاظ «حقوق اتفاقي» دارند، اما مالکيت همچنان با سازمان جنگلهاست و حکم انفال را دارد.
محسن موسوي تاکامي، رئيس اداره کل منابع طبيعي استان مازندران در بخش ساري در گفتگو باهمشهري ثبت سند تک برگ براي دماوند را نمادين ميداند و ميگويد: درخواست ثبت سند براي کل اراضي ملي به سازمان ثبت اسناد داده شده است و کارهاي ثبت قله دماوند بهسرعت و بهطور خاص و سمبليک انجام و ثبت شده است.