هشدار وزیر علوم به افرادی که به دنبال خرید پایان‌نامه هستند

ايسنا/ وزير علوم، تحقيقات و فناوري تاکيد کرد: فروش پايان‌نامه‌ها در شبکه‌هاي مجازي يا خيابان‌ها طبق «قانون رسيدگي مقابله با تخلفات علمي» قابل پيگيري است.

دکتر منصور غلامي درباره برنامه‌ريزي‌هاي اين وزارتخانه براي پيشگيري از تخلف فروش پايان‌نامه‌ها اظهار کرد: تخلف فروش پايان نامه‌ها در شبکه‌هاي مجازي يا خيابان‌ها طبق «قانون رسيدگي مقابله با تخلفات علمي» قابل پيگيري است.

وي افزود: مقابله با فروش غير قانوني پايان نامه‌ها از طرف وزارت علوم با همکاري نيروي انتظامي و قوه قضائيه قابل پيگيري است، بنابراين افرادي که گول کلاهبرداران فروش غير قانوني پايان نامه‌ها را مي‌خورند، بايد بسيار مراقب خود باشند.

---

بازار

---

وزير علوم ادامه داد: گروه‌هاي اخلاقي و پژوهشي فعال در دانشگاه‌ها تمام مدارک علمي اعم از مقاله، پايان نامه و هر سند علمي که دانشجويان و استادان ارائه مي‌دهند، بررسي کرده و اگر اين موارد با مسير غير قانوني يا تخلف تهيه شوند حتما از طريق برخورد قانوني پيگيري خواهند شد.

غلامي با بيان اينکه بي توجهي استادان به پايان نامه‌هاي غير قانوني دانشجويان باعث متضرر شدن آنان خواهد شد، تاکيد کرد: اگر مدارکي بدون عبور از مسيرهاي قانوني در اختيار افراد قرار بگيرند از طريق سامانه ملي ارزيابي تحصيلي که تمام اطلاعات فارغ التحصيلان دانشگاه‌هاي کشور را در آن مندرج مي‌کند، به راحتي با وارد کردن کدملي قابل ارزيابي است؛ بنابراين واقعي بودن يا غير واقعي بودن مدارک علمي يا پايان نامه با استفاده از اين سامانه براي همه افراد به خصوص دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي کنترل خواهد شد.

وي اضافه کرد: تعدادي از دانشگاه‌ها به علت زياد بودن داده‌ها همچنان در حال انتقال اطلاعات هستند و به تدريج تا پايان امسال همه مراکز آموزش عالي کشور اطلاعاتشان در اين سامانه درج خواهد شد؛ اين سيستم به سيستم دولت الکترونيک وصل است بنابراين جعلي بودن مدارک علمي يکي از مباحثي است که قطعا کنترل خواهد شد.

وزير علوم ادامه داد: دانشگاه‌ها موظف هستند موارد علمي مختلف را در صورت غير قانوني بودن رسيدگي کنند؛ چرا که آئين نامه نوشته شده اين مسئوليت را به طور بسيار جدي در اختيار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي قرار داده است.

بر اساس اعلام وزارت علوم، غلامي در پايان با يادآوري اينکه مردم بايد آگاه شوند و گول اين کلاهبرداري‌ها را نخورند، اظهار کرد: اگر براي اين موارد مشتريان کاهش پيدا کنند، در نتيجه فروش غير قانوني پايان نامه‌ها و مدارک علمي خود به خود محو خواهند شد و همزمان برخورد قانوني از طريق نيروي انتظامي هم صورت خواهد گرفت.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar