اسناد جدید از مدعی وقف جنگل های آق مشهد؛ تحریفات اسناد کدام است؟
انتخاب/ واگذاري۵۶۰۰ هکتار از جنگلهاي هيرکاني آقمشهد در جنوب ساري از تابستان خبرساز شد؛ همزمان با ماجراي وقف دماوند. درگيري از آنجا شروع شد که متولي امامزاده حارث با استناد به سندي قديمي عليه اداره منابع طبيعي طرح دعوي کرد و مالکيت ۵۶۰۰ هکتار از اراضي جنگلهاي هيرکاني را درخواست کرد و دادگاه بدوي بدون تشکيل جلسه، به نفع او راي داد.
شکايت از مردم براي تقسيم ارث
روزنامه اينترنتي فراز نوشت: حجت الاسلام حسينعلي خادمي مدعي وقف زمينهاي آق مشهد و بخشي از جنگلهاي هيرکاني در ارديبهشت ماه امسال شکايتي را عليه برخي از اهالي روستاي آق مشهد تنظيم کرده که بر اساس آن تقسيم ارث آنها خلاف وقف موجود است. در بخشي از شکايت آقاي خادمي آمده: «اراضي موقوفه را تحت نام ماترک و ارث پدري بين خودشان تقسيم کرده اند، درحاليکه اراضي موقوفات طبق قانون شرع و قانون مدني ارث بردار نيست.» اين شکايت درحالي انجام شده که طبق سندي ديگر اين روحاني مدعي وقف آق مشهد خودش تقسيم ارث انجام داده است. بر اساس اين سند، حسينعلي خادمي متولي موقوفه و برادرانش در پلاک که ادعاي موقوفه بودن ۵۶۰۰ هکتار آن را دارد، تقسيم نام ارث داشتهاند. از سوي ديگر اين متولي ۱۷ هزار مترمربع در پلاک قريه آقمشهد را به عنوان ملک شخصي به فردي به نام اسماعيل عليزاده اجاره داده است.
محمد داسمه، وکيل و فعال محيط زيست درباره اين اسناد به فراز ميگويد: «آقاي خادمي مدعي موقوفه عملکردي بسيار متناقض دارد. او در مراجعه به دادگاه مدعي است که کل اين عرصه وقف امام زاده آق مشهد است، اما خود ايشان قطعاتي را تحت عنوان ارث پدري تصرف کرده است. در عين حال ۱۷ هزارمتر زمين را به عنوان مالک خصوصي نيز به آقاي عليزاده اجاره داده اند. اين تناقض نشان ميدهد که مدعي موقوفه خودش اعتقاد ندارد که اين زمينها وقف است.» اين وکيل دادگستري معتقد است «اظهارات و عملکرد متناقض آقاي خادمي قابل تعقيب است.» هرچند حجت الاسلام حسينعلي خادمي مدعي وقف در گفتگو با فراز اين تقسيم ارث را تکذيب ميکند و ميگويد از آن بي اطلاع است. علي شيرين، مسوول روابط عمومي سازمان اوقاف نيز با اشاره به ادامه بررسي پرونده وقف جنگلهاي هيرکاني و اراضي آن در قوه قضائيه معتقد است «اجاره موقوفات با اجازه متولي آن مشکلي ندارد.»
چه کسي جنگل هارا کاشته؟
هفته گذشته اهالي آقمشهد در جريان بازديد مدير کل اوقاف مازندران از اين روستا با او درگير شدند. درگيري که براساس روايت عليزاده، دهيار آق مشهد پس از آن آغاز شد که حيدري، مديرکل اوقاف مازندران مدعي شد درختان جنگلهاي مورد مناقشه را سازمان اوقاف کاشته است. اين درحالي است که براساس ادعاي اهالي عمر اين درختان به صدها سال پيش از ادعاي جديد ميرسد. ادعايي که محمد داسمه آن را اينگونه توضيح ميدهد: «اين ادعا براي اين است که بگويند ما اين اراضي را احيا کرده ايم تا بتوانند براساس آن به نغع خودشان حکم بگيرند. ما در سال ۱۳۸۰ تبصرهاي تحت عنوان تبصره شش قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش اراضي موقوفه داشتيم که در آن آمدهآن دسته از اراضي و املاک و جنگلها و مراتع و اراضي منابع ملي که مشمول ماده (۱) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتعمصوب ۱۳۴۶.۵.۲۵ و اصلاحات بعدي آن و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي مصوب ۱۳۷۱.۷.۵ قرار گيرد مشمول ماده واحدهمذکور نبوده و موقوفه تلقي نميشود مگر در مورد حريم موقوفات و اراضياي که قبل از تاريخ ۱۳۶۵.۱۲.۱۶ احياء شده باشد. درواقع اوقاف ميخواهد براساس اين تبصره بخشي از اين زمينها را به عنوان احيا حفظ کند.»
او همچنين ميافزايد: «اما اين ادعا اشتباه است. براساس نقشههاي موجود هرکارشناسي با اندک شناختي ميتواند عمر طولاني جنگلهاي مورد مناقشه را تشخيص دهد.»
تحريفات اسناد ادعاي وقف جنگلهاي هيرکاني
محمد داسمه، وکيل محيط زيست_ سازمان اوقاف و خيريه اسنادي منتشر کرد و مدعي شد که «اسناد تاريخي تاييد وقفيت موقوفه آقمشهد» است و حدود را مشخص ميکند. در يادداشت پيش رو سعي ميکنم تحريفات اسناد موقوفه مدعي شده را نشان دهم.
متولي موقوفه و سازمان اوقاف و امور خيريه ساري در آرا سال ۹۲ مستند دادخواست را وقف نامه ۱۲۱۸ قمري قراردادند راي دادگاه تجديدنظر استان مازندران هم بر اساس همين وقف نامه بود متولي و اداره اوقاف ساري طي لوايح متعدد خطاب به مرجع قضايي و مصاحبههاي متعدد با رسانههاي رسمي وقف ۱۲۱۸ را بازنويسي وقف ۸۶۰ قمري اعلام کردند. حسب سند تعاريف و مفاهيم استاندارد بخش فرهنگ و هنر (سازمان اوقاف و امور خيريه) مصوب بهمن ماه سال ۱۳۸۶ که در راستاي بند و ماده ۳ قانون تشکيل مرکز آمار ايران که مسئوليت تهيه تعاريف و تعيين مفاهيم و معيارها و طبقه بندي آماري را بر عهده دارد توسط مرکز آمار ايران تنظيم شده بازنويسي اسناد وقفي تبديل خطوط مختلف و ارقام سياق به خط ساده برابر متن سند کـه بـراي عمـوم افـراد
قابل استفاده و استناد باشد اطلاق گرديده و باز حسب ماده ۶۱ قانون مدني وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض، لازم است و واقف نميتواند در آن تغييري دهد که اين ماده ناظر بر عدم امکان تغيير در مفاد وقف نامه ميباشد حال با مداقه و تطبيق مفاد وقف ۸۶۰ قمري که به صورت حکاکي در دور امامزاده در آق مشهد است با مفاد وقف نامه ۱۲۱۸ قمري مشخص ميگردد برخلافِ ادعاي متولي فعلي موقوفه که ادعا دارند وقف ۱۲۱۸ بازخواني و بازنويسي ميباشد، اما به جاي تبديل خطوط مختلف و ارقام سياق به خط ساده برابر متن سند، تغييرات اساسي در ارکان و مفاد وقف صورت گرفته
در کتيبه يعني وقف ۸۶۰ نامي از واقف نيامده است، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمري نام واقف ميرعبداله ساروي الاصل و المسکن فرزند ميربزرگ قيد نموده اند
در کتيبه وقف ۸۶۰ نام آق مشهد نيامده است، اما در وقف نامه ۱۲۱۸ نام قريه آقمشهد مشتمل بر محلات کليج خيل و کمرخيل آمده است نام اين دو روستا در بازنويسي ۱۲۱۸ قيد گرديده در کتيبه به حدود اربعهاي اشاره شده به نامهاي حد شرقي تيرکه دره – حد غربي بلور کوه – حد شمالي تابکوه و حد جنوبي کشته سنگ، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمري هيچگونه اشارهاي به حدود موقوفه نشده است و بصورت کلي نوشته روستاي آقمشهد مشتمل بر محلات کليج خيل و کمرخيل.
در کتيبه به املاکي اشاره شده که تعلق داره به امامزاده حارث، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ قمري به نام امام زاده حارث اشارهاي نشده و تنها به بقعه مبارک در روستا اشاره شده – لازم به ذکر است روستاي آقمشهد داراي دو امام زاده ميباشد در کتيبه اشاره به نام دو متولي به نامهاي حاجي درويش علي و حاجي حسن مسيب و فرزندان آنها شده در صورتيکه در وقفنامه ۱۲۱۸ قمري واقف خود و فرزندان خود را بعنوان متولي معرفي کرده است و در صورت انقراض نسل خود و فرزندان خود توليت را به اعلم علماي شهر ساري تفويض داده است.
در کتيبه نام واقف و امضا واقف وجود ندارد، اما در وقفنامه ۱۲۱۸ نام واقف وجود دارد، اما امضا واقف وجود ندارد و تنها امضا گواهان وجود دارد.
در کتيبه به املاکي اشاره شده که کاملا تعلق دارد به امام زاده حارث بن امام موسي کاظم در صورتيکه در وقفنامه ۱۲۱۸ واقف يک سوم آن را به خود و فرزندان خود نسبت داده است. اگر املاک ششدانگ متعلق به امام زاده باشد چگونه ميشود فرد ديگري يک سوم منافع آن را به خود و فرزندان خود تغيير دهد
از نکات اساسي ديگر اينکه علي رغم اينکه وقف ۸۶۰ به دليل عدم امضا و نداشتن واقف که رکن اساسي هر وقف ميباشد خود داراي ايراد شرعي و حقوقي است، ولي بايد گفت وقف ۸۶۰ وقف خاص است، ولي حال متولي فعلي موقوفه که طبق بازنويسي ۱۲۱۸ مدعي است وقف موردنظر وقف عام غيرمتصرفي ميباشد؛ و نظر به اينکه وقف ۸۶۰ وقف خاص بوده اداره اوقاف و امور خيريه ساري اساسا سمت و حق ورود در اين موضوع را نداشته چرا که حسب ماده ۸۱ قانون مدني سازمان اوقاف صرفا در اوقاف عامه که متولي معين ندارد، سمت خواهد داشت. موضوع را به عنوان استفتاء از محضر آيتالله العظمي علوي گرگاني و حضرت آيت الله سيستاني از مراجع عظام تقليد استفتاء نمودم که در پاسخ فرمودند در بازنويسي تغيير در ارکان و مفاد وقف حرام شرعي ميباشد و در حکم تحريف است؛ لذا کاملاً مشخص و مبرهن است مبنا و مستند دعوي متولي موقوفه که سند عادي ۱۲۱۸ قمري ميباشد يک سند مجعول ميباشد که به در واقع به اسم بازنويسي برخلاف قانون جعل، قلب حقيقت و تحريف صورت گرفته و از لحاظ حقوقي و شرعي فاقد اعتبار و وجاهت ميباشد و طبق مفاد کتيبه که گرداگرد امامزاده حارث وجود دارد اداره اوقاف ساري و متولي فعلي طبق شرح ارائه شده و مستندات، استدلالهاي حقوقي استفتاء فقهي صورت گرفته هيچگونه سمت و جايگاه حقوقي نداشتند که اقدام به اقامه دادخواست نمودند.