فدراسیون جودو دست به کار شد
مهر/ رييس فدراسيون جودوي از شکايت فدراسيون جودوي جمهوري اسلامي ايران به دادگاه حکميت ورزش (CAS) خبر داد. آرش ميراسماعيلي با اشاره به اتفاقات رخ داده در حاشيه برگزاري رقابت هاي جهاني توکيو و حواشي مربوط به آن گفت: در تاريخ ۱۳ سپتامبر نامه اي از سوي فدراسيون جهاني دريافت کردهايم که اغلب حاوي گزارشِ خلافِ واقع از اتفاقات پيش آمده در مسابقات جهاني توکيو بود. با توجه به گزارشهاي فوق، فدراسيون جهاني جودو پنج نفر را به عنوان کميته انضباطي براي داوري اين اتفاقات از کشورهاي ژاپن، انگليس، سوئد، فرانسه و مالت مامور کرد. وي که با روابط عمومي اين فدراسيون گفتگو افزود: فدراسيون جهاني در يک اقدام خارج از عرفِ معمول از برگزار کنندگان کميته انضباطي خواستار يک تعليق پيش گيرانه و محافظتي براي جودوي ايران را تا رسيدگي نهايي به پرونده شده بود و در همين رابطه به فدراسيون جودوي ايران پيشنهاد داده شد يکي از گزينههاي دفاع به صورت کتبي يا شفاهي را براي دفاع از حقانيت خود انتخاب کند. ميراسماعيلي با اشاره به هماهنگي هاي لازم صورت گرفته با مسئولين ورزش کشور خاطرنشان کرد: ما براي پاسخ راه کتبي را انتخاب و از فدراسيون جهاني مستندات و گزارش ها را درخواست کرديم. رئيس فدراسيون جودو ادامه داد: در روز ۱۷ سپتامبر جواب نامه را به کميته انضباطي فدراسيون جهاني جودو ارسال و درکمال تعجب و پس تنها گذشت يک روز از ارسال دفاعيه ما، در روز ۱۸ سپتامبر نامه اي را از سوي IJF دريافت کرديم که بدون تشکيل کميته انضباطي ياد شده و در اقدامي شتابزده يک تعليق پيشگيرانه را براي جودوي جمهوري اسلامي ايران اعمال کرده بودند. در همين راستا و در دفاع از حقانيت جودوي ايران، نامه اي را به نشانه اعتراض به روال بررسي پرونده و تناقض در نامه هاي دريافتي به فدراسيون جهاني ارسال کرديم و در جواب نامه ارسالي ما فدراسيون جهاني گزارش و ادعاهايي را براي ما ارسال کردند. وي افزود: در همين رابطه با مشورت گرفتن از وکلاي مجرب و همچنين با تاييد وزير ورزش و رييس کميته ملي المپيک نامه دفاعيات به کميته انضباطي قبل از ۵ اکتبر ارسال شد و منتظر تشکيل و راي نهايي صادره از سوي اين کميته هستيم. آرش ميراسماعيلي يادآور شد: براي پاسخ به نامه تعليق پيشگيرانه، فدراسيون جهاني جودو ۲۱ روز مهلت اعتراض به اين تعليق موقت را براي جودوي ايران در نظر گرفته بود که از ۱۸ سپتامبر تا ۹ اکتبر فرصت پاسخ داشتيم و با هماهنگي کميسيون حقوقي کميته ملي المپيک ، امير ساعد از وکلاي مجرب و عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عضو کميسيون حقوقي کميته ملي المپيک که از سوي فدراسيون انتخاب شده بود ما را در طول بررسي به اين پرونده ياري کند. پس از برگزاري چند جلسه تخصصي لايحه ي اوليه با هماهنگي مسئولين ورزش آماده و در تاريخ ۷ اکتبر اين لايحه اعتراضي به راي تعليق پيشگيرانه به دادگاه حکميت ورزش( CAS) ارسال شد. رئيس فدراسيون جودو در پايان ضمن تشکر از همکاري لازم دکتر سلطاني فر وزير محترم ورزش و جوانان و جناب دکتر صالحي اميري رييس کميته ملي المپيک در اين مدت گفت: ۱۰ روز فرصت داريم تا مستندات و لايحه تکميلي، شهود و داوران را براي بررسي نهايي پرونده اعلام کنيم و اميدوار هستيم با توجه به شرايط تصميم عادلانهاي در اينباره صادر شود و بار ديگر شاهد درخشش جودوکاران ايراني در ميادين مختلف بين المللي باشيم.