پرونده ویلموتس در سازمان بازرسی کشور/ پای جهانگیری هم وسط آمد!
مهر/ نماينده مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به گاف بزرگ فدراسيون فوتبال در قرارداد مارک ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي، از باز شدن پرونده اين مربي و افراد مرتبط با آن در سازمان بازرسي کشور خبر داد. سيداحسان قاضي زاده هاشمي درباره مشکلات قرارداد مارک ويلموتس سرمربي سابق تيم ملي فوتبال ايران که حالا به فيفا شکايت کرده است گفت: اولين فردي که درباره رقم و عدد قرارداد ويلموتس شفاف سازي کرد بنده بودم که ابتدا توسط آقايان تکذيب ولي در نهايت تأييد شد. مبلغ ۲ ميليون يورو از امارات به ترکيه براي ويلموتس ترانسفر شد و ۱۵۰ هزار يورو هم پول ترانسفر علاوه بر آن ۲ ميليون يورو شد. ما اين موارد را رصد و اطلاع رساني کرديم. ۶ ميليون يورو هم مابقي قرارداد است. اين قرارداد وارد فاز حقوقي شده و شکاياتي رد و بدل شده است. دوست دارم نتيجه شکايت به نفع فوتبال کشور ما باشد نه ويلموتس. وي درباره اينکه بعضي از مديران فدراسيون فوتبال اعلام کرده اند اين پول از حساب ايران در فيفا پرداخت ميشود نه از بيت المال، تاکيد کرد: اين حرف بي پايه و اساس است. اين پول براي ايران است. براي آقايان که يک کشور ايران ديگر نداريم؟ منافعي که در مجامع بين المللي در هر حوزه داريم متعلق به ايران و مردم ايران است. براي اين تيمها از منابع داخلي کلي هزينه ميشود و وقتي منافعش ميآيد نميتوان گفت متعلق به مردم نيست. اين حرف سفسطه گري است. نماينده مجلس درباره احتمال مجازات براي خاطيان در قرارداد ويلموتس تصريح کرد: براي موضوع قرارداد ويلموتس پروندهاي در سازمان بازرسي در ابعاد مختلف يعني قبل از عقد قرارداد، هنگام عقد قرارداد، نقش تأمين اجتماعي و شستا، نقش وزارت ورزش ديده شده است. درست است فدراسيون اين قرارداد را بسته ولي بايد نظارت لازم از دولت و وزارت ورزش صورت ميگرفت. حتي نقش معاون اول رئيس جمهور در روند بررسي گزارش بازرسي ديده ميشود. نقشهاي مختلفي در حال ارزيابي است. وقتي سازمان بازرسي کل کشور گزارشش را تهيه کند تبديل به يک پرونده قضائي ميشود که به دادسرا ميرود. اميدوارم قوه قضائيه هم ورود جدي و قاطعي داشته باشد تا افکار عمومي قانع شود و کسي اجازه کلاهبرداري از جايگاه کشوري و ملي را به خود ندهد. قاضي زاده هاشمي که با راديو جوان گفتگو ميکرد، با اشاره به درخواست کارلوس کي روش براي گرفتن پاداش سومي در جام ملتهاي آسيا تاکيد کرد: حتي اين پاداش براي عنواني که وجود ندارد به حساب کشورمان نوشته ميشود. جالب است اعضاي هيأت رييسه فدراسيون مصاحبه ميکنند و ميگويند کي روش حق دارد اين پاداش را بگيرد. اين يعني يک سو جريان که نظارت روي آن نبوده است. اين يعني مقامات بالادستي که دستور صدور پول را به دستگاههاي دولتي و نيمه دولتي ميدهند نظارتي رو آن ندارند. نماينده مجلس در پايان به گاف بزرگ فدراسيون فوتبال در قرارداد ويلموتس اشاره کرد و خاطرنشان شد: در قرارداد ويلموتس آمده است فسخ از سوي هر يک از طرفين سه ماه جريمه و غرامت را در پي دارد ولي بعد از اين جملهُ سه کلمه هم ذکر شده است «سه ماه جريمه يا رقم مشخص». وقتي ميگوئيم بايد دانش حقوق ورزشي و بين المللي وجود داشته باشد و ۱۰ جا روي يک قرارداد نظر بدهند براي همين است. خب اين «رقم مشخص» را ويلموتس تعيين ميکند. وقتي در اين شرايط به همين سه کلمه استناد ميکند و تقاضاي مبلغ کلان دارد يعني عزيزان ما در فدراسيون وقتي اين قرارداد را امضا کردند ترجمه و بار حقوقي سه کلمه را نميدانستند. بعد ميگويند سر ما کلاه رفته است. چه کسي بايد نظارت کند که اين کلاه به سرتان نرود؟