همه پرسپولیسیهای حبس کشیده
اعتماد/ هيچکس نميداند خواجهوند چطور و بر چه اساسي وارد هياتمديره پرسپوليس شده است. درست مثل بسياري از اعضايي که در چند سال اخير وارد باشگاه شدهاند، خواجهوند طي ۶ سال گذشته و حتي بعد از جدايي آن 8 نفري که سال 93 با او وارد باشگاه شده بودند، در پرسپوليس ماندگار شد. او در اين چند سال پستهاي متفاوتي را در باشگاه تجربه کرده است. از عضويت در هياترييسه تا سخنگويي باشگاه و رييس کميته انضباطي باشگاه و معاونت حقوقي. او در حالي معاونت حقوقي باشگاه را برعهده داشته است که سرخها در هيچ پروندهاي پيروز نشدند.
سکوت نهادهاي ذيربط و اظهارنظرهايي با استفاده از الفاظي کلي نظير «يکي از مديران مياني» يا «در رابطه با پرونده فساد» يا چيزهايي از اين دست باعث شده جو ملتهب فوتبال متشنجتر شود. اين اتفاق درست زماني رخ داده که هواداران فوتبال به جان هم افتادهاند و هشتگ «پوکر فساد» و «سهميه فساد» را ترند کردهاند. در چنين شرايطي آيا بهتر نيست اگر قرار بر مبارزه با فساد است از همين ابتدا همه اقدامات با شفافيت کامل جلو برود؟ مگر قرار نيست با فسادي که يکي از مصاديقش لاپوشاني و عدم شفافيت است مبارزه شود؟ پس چرا اسم فرد بازداشت شده همراه با دليل بازداشتش بهطور مشخص اعلام نميشود؟
روز چهارشنبه خبرگزاريها اعلام کردند دو تن از مديران يکي از باشگاههاي ليگ برتري بازداشت شدند. اين بازداشت روز سهشنبه اتفاق افتاده بود. باشگاه پرسپوليس در ابتدا تلاش کرد با تکذيب بازداشت اوضاع را آرام کند اما بعد از مدتي ديگر کسي نبود که علاقه داشته باشد با تکذيب اين خبر تبديل به چوپان دروغگو شود. بعد از گمانهزني رسانهها در مورد اسامي بازداشتشدگان از ظواهر و قرائن مشخص شد آن دو بازداشتي رضا يلوه، معاون اقتصادي و مهدي خواجهوند، معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس هستند. همچنين تا حدي مشخص شد که اين بازداشت در رابطه با قرارداد بين پرسپوليس و کارگزار جديد باشگاه يعني شرکت آتيه دادهپرداز بوده است. البته گويا يلوه ساعاتي بعد از بازداشت آزاد شد ولي خواجهوند نه.
نقش کارگزار
شرکت آتيه دادهپرداز ساعاتي بعد از انتشار خبر ارتباط بازداشت خواجهوند با قرارداد کارگزاري بيانيهاي منتشر و اعلام کرد هيچ ارتباطي با اين موضوع ندارد. در بخشي از بيانيه اين شرکت آمده است: «اخيرا برخي خبرگزاريها و صفحههاي شبکههاي اجتماعي، اخباري را در راستاي نسبت دادن قرارداد کارگزاري به بازداشت يکي از مديران مياني باشگاه پرسپوليس منتشر کردهاند و در ادامه جوسازيهاي چند ماه گذشته خود به عبارتي همچون «ترکمانچاي» اشاره داشتهاند. در اين ارتباط ما ضمن دعوت از اين مبادي رسانهاي، به رعايت انصاف و حفظ شأن قلم و دوري از جريانهايي که هدفشان ضربه زدن به باشگاه کبير پرسپوليس است، به اطلاع ميرسانيم، همانطور که در بيانيه وزارت محترم ورزش و جوانان نيز اشاره شد موضوع بازداشت يکي از مديران مياني در راستاي مبارزه با فساد در ورزش صورت گرفته و هيچ ارتباطي به موضوع همکاري کارگزار با باشگاه پرسپوليس و قرارداد فيمابين ندارد.»
اين در حالي است که بسياري از هواداران پرسپوليس از امضاي قرارداد با اين شرکت شاکي هستند و آن را در راستاي منافع باشگاه نميدانند. دو ماه قبل پيج رسمي باشگاه پرسپوليس در يک کمپين اينستاگرامي شرکت کرد که حواشي زيادي به وجود آورد. آن همکاري در شرايطي صورت گرفت که مديران باشگاه حق هيچگونه دخالتي نداشتند، چراکه تمام حق و حقوق استفاده از صفحات رسمي باشگاه در فضاي مجازي را به آتيه داده پرداز واگذار کردند. گويا در قرارداد بين آتيه دادهپرداز و باشگاه پرسپوليس بزرگترين نقش را يلوه معاون اقتصادي باشگاه بازي کرده است. کسي که ارتباط نزديکي با حسين هدايتي داشته است. هدايتي که به عابربانک پرسپوليس معروف بود هماکنون به خاطر فساد اقتصادي در زندان به سر ميبرد. به همين دليل وقتي خبر دستگيري معاون اقتصادي و حقوقي پرسپوليس منتشر شد، خيليها گمان کردند اين دستگيري به پرونده حسين هدايتي برميگردد که با آزادي يلوه وضعيت متفاوت شد.
وزير ورزش چه ميگويد؟
در ساعات و روزهاي بعد از انتشار خبر بازداشت (تا لحظه نگارش اين گزارش) هيچ مقام رسمياي نام فرد بازداشت شده را نياورده است. در بيانيه وزارت ورزش و جوانان که در اين رابطه منتشر شده نيز صرفا به ذکر نام «مدير مياني يک باشگاه ورزشي» بسنده شده است. روابط عمومي وزارت ورزش و جوانان گفت: «به اطلاع هواداران فهيم و پرشور فوتبال ميرساند ضمن تکذيب موارد مطرح شده در برخي رسانههاي معاند و در راستاي مبارزه با فساد در ورزش با پيگيريهاي اين وزارتخانه و اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات يکي از مديران مياني يک باشگاه ورزشي پايتخت با حکم مقامات قضايي بازداشت شد. بديهي است اقدامات لازم براي مبارزه با فساد در ورزش با قوت و قدرت و با هماهنگي مسوولان دو وزارت ورزش و جوانان و اطلاعات تداوم خواهد داشت.» روز پنجشنبه مسعود سلطانيفر، وزير ورزش و جوانان در اظهارنظري که از روابط عمومي وزارتخانه منتشر شد درباره اين بازداشت گفت: «خوشبختانه با همکاران در وزارت اطلاعات جلساتي داريم. همکاران ما در وزارت اطلاعات عوامل زيادي را شناسايي کردهاند. در اين مسير دلالان فوتبال، عوامل مختلف فساد در باشگاههاي مختلف، شناسايي شدهاند. برخوردها شروع شده است؛ البته طبيعي هم هست، وقتي ميخواهيم با فساد مبارزه کنيم و وزارت اطلاعات را به عنوان امين نظام و يک دستگاه مقتدر به صحنه ميآورديم، يکسري بترسند، جوسازي عليه ما کنند و اتهامات ناروا بزنند.» او در ادامه افزود: «مطمئنا در روزها و هفتههاي آينده، ما اخبار بيشتري از برخورد با مفسدان در عرصه ورزش و عوامل فساد مطرح خواهيم کرد و شما خواهيد شنيد.»
همه پرسپوليسيهاي حبس کشيده
اين نخستينبار نيست که يکي از مديران يا نزديکان باشگاه پرسپوليس بازداشت ميشود. پيش از اين سعيد شيريني زماني که سرپرست پرسپوليس بود، محمد رويانيان بعد از دوران مديرعاملياش در باشگاه، بابک زنجاني و حسين هدايتي از حاميان مالي سرخها و حميدرضا سياسي هنگامي که مديرعامل پرسپوليس بود، بازداشت شده بودند که اين مورد آخر از همه جنجاليتر شد. ۱۵ آذر ماه ۹۳ حميدرضا سياسي، رييس هياتمديره سرخها که
۱۲ روز از مديرعاملياش در باشگاه ميگذشت ازسوي دادسراي فرهنگ و رسانه بازداشت شد؛ بازداشتي که تا فروردين سال بعد به طول انجاميد و درنهايت سياسي با وثيقه از زندان آزاد شد. در مدت زماني که سياسي در زندان بود گمانهزنيهاي زيادي از دلايل بازداشت او در رسانهها مطرح شد اما هيچکدام از مقامات رسمي در اين زمينه پاسخ مشخصي نميدادند. عدهاي ميگفتند سياسي به خاطر پروندههاي باشگاه بازداشت شده و عدهاي ديگر جرايمي امنيتي و غيرورزشي به او نسبت ميدادند. جالب اينجاست سياسي جزو مديراني بود که بدون هيچگونه سابقه ورزشي و طي يک فرآيند عجيب به باشگاه پرسپوليس اضافه شده بود و جالبتر اينکه يکي از کساني که همراه با او به پرسپوليس آمد مهدي خواجهوند بود. آنها در سال ۹۳ با همراهي چند عضو اقتصادي و سياسي ديگر ترکيب هيات مديره ۹ نفره سرخها را تشکيل دادند. در توضيح سوابق سياسي آمده بود «تاجر و فعال اقتصادي» و در توضيح رزومه خواجهوند نيز صرفا به ذکر عنوان «وکيل و حقوقدان» بسنده شده بود. همه آنها در زمان مديريت محمد گودرزي به پرسپوليس آمدند. هيچکس در آن برهه نفهميد خواجهوند چطور و
بر چه اساسي وارد هياتمديره پرسپوليس شده است؛ درست مثل بسياري از اعضايي که در چند سال اخير وارد باشگاه شدهاند، خواجهوند طي ۶ سال گذشته و حتي بعد از جدايي تمام آن 8 نفر ديگر که با او وارد باشگاه شده بودند، در پرسپوليس ماندگار شد. او در اين چند سال پستهاي متفاوتي را در باشگاه تجربه کرده است. از عضويت در هيات رييسه تا سخنگويي باشگاه و رييس کميته انضباطي باشگاه و معاونت حقوقي. او در حالي معاونت حقوقي باشگاه را برعهده داشته است که سرخها در هيچ پروندهاي پيروز نشدند. خواجهوند در سال 93 و بعد از بازداشت سياسي تاکيد کرد دستگيري مديرعامل سرخها ارتباطي با شخصيت حقيقي او ندارد و مربوط به جايگاه مديرعاملي او ميشود. خود سياسي نيز در اولين واکنش به بازداشتش گفت در حال پس دادن تاوان گناهان مديران سابق است. اين دو ادعا با بازتر شدن ابعاد ماجرا چند ماه بعد بهطور کامل رد و مشخص شد دلايل بازداشت سياسي هم مربوط به شخصيت حقوقي او ميشود هم حقيقي. غرض باز کردن و بازخواني يک پرونده قديمي در فوتبال کشور نيست. مساله سر اين است که بعد از گذشت ۶ سال هرگز دقيقا مشخص نشد حميدرضا سياسي چرا بازداشت شد و اين بازداشت چند ماه به طول انجاميد و درنهايت او به بيش از يک سال زندان محکوم شد. مردي که طبق گفته خودش با تاکيد و حمايت اميررضا خادم که در آن زمان معاونت حقوقي و پارلماني وزارت ورزش و جوانان را برعهده داشت به پرسپوليس آمده بود تا اين باشگاه را از يک بنگاه اقتصادي زيانده به سوددهي برساند. سياسي در مصاحبهاي که يک سال قبل با کيهان ورزشي انجام داد در مورد بازداشتش به نکاتي اشاره کرد که بسيار عجيب به نظر ميرسيدند. او از تباني اسپانسر باشگاه و برخي اعضاي تيم براي فرستادن پرسپوليس به پايينترين رده جدول گفت. اتفاقي که اگر رخ ميداد اسپانسر ميتوانست اصل پولي که به باشگاه داده به اضافه جريمه را دريافت کند. سرخها آن زمان با هدايت دايي در 8 بازي ۷ امتياز گرفته بودند. سياسي در اين رابطه گفت: «تيم ما در 7 بازي 8 امتياز گرفته بود و در 7 بازي بعدي ۱۵ امتياز گرفتيم و اين يعني انتخاب ما و تغيير سرمربي موفقيتآميز بوده است. قرار بود ما قبل از آن جابهجاييها 3 بازي ديگر را ببازيم و در جدول سقوط کنيم. برابر قراردادي که ما با اسپانسر نوشته بوديم اگر تيم به رده پايينتري در جدول ميرفت اتفاقات بدي براي مجموعه ميافتاد.» سياسي همچنين از عناد شخصي بازپرس پرونده يعني «بيژن قاسمزاده» با خودش گفت. قاسمزاده همان بازپرس صادرکننده دستور فيلتر تلگرام است؛ کسي که در حال حاضر به خاطر ارتباط با پرونده فساد طبري بازداشت شده و در حال گذراندن جلسات دادگاهش است. سياسي همچنين مدعي شد بازداشتش با درگيري با مهدي تاج رييس وقت سازمان ليگ هم مرتبط بوده. سياسي در اين رابطه گفت: «برخورد شديداللحن من با مهدي تاج به خاطر بحث حضور تماشاچيها در بازي پرسپوليس با ذوبآهن در بازداشت من که دو روز بعد از بازي اتفاق افتاد بيتاثير نبود.» تاج در سال ۹۶ از قاسمزاده براي حضور در مراسم برترينهاي سال فوتبال دعوت کرد و حتي دادن جايزه بازيکن اخلاق را نيز به او سپرد. سياسي همچنين ملاقات ناخواسته با اميرحسين جهانشاهي در دفتر فلورنتينو پرز، رييس باشگاه رئالمادريد را از ديگر دلايل بازداشتش عنوان کرد. اميرحسين جهانشاهي يکي از فعالين ضدايراني و ضدانقلاب خارج از کشور به حساب ميآمد که قرار بود بازي دوستانه سرخها با رئالمادريد را اصطلاحا جور کند.
خواجهوند هم سياسي ميشود؟
پرونده مهدي خواجهوند با پرونده حميدرضا سياسي تشابهات زيادي دارد، ازجمله اينکه اين دو با هم وارد باشگاه پرسپوليس شدند، هر دو هيچ سابقهاي در فوتبال نداشتند و بازداشت هر دو به نوعي با قرارداد اسپانسرينگ مرتبط است. ديگر شباهت عجيب دو پرونده سکوت خبري نهادهاي ذيربط است. همانطور که در سال ۹۳ رسانهها مجبور شدند با گمانهزني و کنار هم قرار دادن تکههاي پازل بفهمند چرا سياسي بازداشت شده اين روزها نيز بالاجبار همين کار را تکرار ميکنند. تازه اينبار حتي نام خواجهوند نيز مطرح نشده است. حتي سخنگوي قوه قضاييه نيز در پاسخ به سوالي مبني بر صحت بازداشت خواجهوند ترجيح داد مسائل را به صورت کلي و سربسته مطرح کند. غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه به راديو تهران گفت: «يک نفر از مديران مياني باشگاه پرسپوليس به لحاظ تخلفاتي که به او منتسب شده، توسط همکارانمان احضار و بازداشت شده است.» اين سکوت و اظهارنظرها با استفاده از الفاظي کلي نظير «يکي از مديران مياني» يا «در رابطه با پرونده فساد» يا چيزهايي از اين دست باعث شده جو ملتهب فوتبال متشنجتر شود. اين اتفاق درست زماني رخ داده که هواداران فوتبال به جان هم افتادهاند و هشتگ «پوکر فساد» و «سهميه فساد» را ترند کردهاند. در چنين شرايطي آيا بهتر نيست اگر قرار بر مبارزه با فساد است از همين ابتدا همه اقدامات با شفافيت کامل جلو برود؟ مگر قرار نيست با فسادي که يکي از مصاديقش لاپوشاني و عدم شفافيت است مبارزه شود؟ پس چرا اسم فرد بازداشت شده همراه با دليل بازداشتش بهطور مشخص اعلام نميشود؟ عدم شفافيت در اين زمينه سوالات زيادي را به ذهن متبادر ميکند. هواداران تيمهاي رقيب پرسپوليس بازداشت مدير اين باشگاه را چيزي شبيه به «کالچوپولي» عنوان ميکنند و آن را به قهرمانيهاي سرخها ربط ميدهند. در طرف مقابل نيز پرسپوليسيها وزارت ورزش را به مسامحه با رقبا و تحت فشار گذاشتن عمدي پرسپوليس متهم ميکنند. رسانهها نيز در اين ميان بدون نام بردن از شخص خاصي آدرسهايي از افرادي ميدهند که انتظار داشتند آنها به عنوان نفرات نخست در پروندههاي فساد يا حيف و ميل اموال عمومي تحت تعقيب قرار بگيرند. مديراني که امضايشان پاي عجيب و غريبترين قراردادهاي ريالي و ارزي چند سال اخير فوتبال دنيا به چشم ميخورد و پروندههاي زيادي در رسانهها از نحوه مديريتشان منتشر شده است. مديراني که افراد نزديک به مجرمين اقتصادي را در پستهاي کليدي باشگاه گماشتند.
يکييکي نه؛ همه را با هم بگيريد!
آنطورکه از بيانيه وزارت ورزش و اظهارات مسعود سلطانيفر برميآيد اين است که فسادي فراگير در ورزش کشور وجود دارد و قرار است با حمايت وزارت اطلاعات ريشه اين فساد خشکانده شود. بسياري از کارشناسان ورزشي نيز در چند سال گذشته تاکيد کردهاند در بحث مافياي فوتبال ما با افراد سر و کار نداريم بلکه با «تيمها و باندهاي چندين نفره» مواجهيم که از قدرت و نفوذ زيادي برخوردارند. در چند سال گذشته در فوتبال اروپا چند نمونه برخورد با فساد در فوتبال را شاهد بودهايم. از پرونده فساد در فيفا و سپ پلاتر بگيريد تا کالچوپولي در ايتاليا و مجيپولي در بلژيک وشرطبندي داوران در آلمان. در تمام اين موارد شاهد هجومهاي همهجانبه نيروهاي امنيتي به مظنونين در يک روز و ساعت خاص بودهايم. حملهاي سريع که بتواند فرصت از بين بردن مدارک را از متهمان بگيرد. شايد بهتر باشد در کشورمان نيز چنين تصميمي اتخاذ شود و نيروهاي امنيتي باتوجه به توانايي در اين زمينه همه افراد درگير در پروندههاي فساد را يکجا دستگير کنند. آنچه سالهاست اهالي ورزش و رسانهها از وزارت ورزش و قوه قضاييه و نيروهاي امنيتي درخواست کردهاند برخورد با فساد سازمانيافته در ورزش و مخصوصا فوتبال بوده است. اما کاش اين برخورد به گونهاي باشد که جاي هيچگونه حرف و حديثي در عزم وزارت ورزش براي برخورد با فساد باقي نگذارد. اگر قرار باشد رسانهها و مردم نفهمند چه شخصي و به چه دليلي بازداشت شده است يا اگر قرار باشد افراد يکييکي و در فواصل زماني طولانيمدت دستگير شوند آن وقت اين شائبه به وجود ميآيد که در برخوردها نگاههاي سليقهاي صورت گرفته است.
کما اينکه حميدرضا سياسي ميتواند بعد از ۶ سال مدعي شود بخش عمدهاي از زندان رفتنش به واسطه تصميمات شخصي بازپرس پرونده بيژن قاسمزاده و ايستادن مقابل مهدي تاج و درگيري با اسپانسر بوده است و کسي هم اظهارات او را زير سوال نبرد!