موتور سنگین، با قراردادهای سنگین
خبر ورزشي/ درخواست فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني براي واردات ۸۰ دستگاه موتورسيکلت سنگين، حاشيه بزرگ اين رشته و ورزش کشور در روزهاي مانده تا انتخابات رياست است.
واردات موتورهاي سنگين يکي از منابع مهم درآمد فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني است. قانوني که طبق آن متقاضيان (که قاعدتاً بايد موتورسواران حرفهاي باشند) با کارت ورزشکاري تنها ميتوانند موتورهاي سنگين را براي استفاده در پيست به کشور بياورند، اما اين بار حاشيه سر نبود ۸ ميليارد در حساب فدراسيون است. درخواست فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني براي واردات ۸۰ دستگاه موتورسيکلت سنگين، حاشيه بزرگ اين رشته و ورزش کشور در روزهاي مانده تا انتخابات رياست است. اتفاقي که دو مدعي را رودرروي هم قرار داده است. يک مدعي برنامه ورزشگاه است که با رونمايي از نامه مديرکل صنايع حمل و نقل به تاريخ ۲۷ مرداد امسال به فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني اعلام کرده با ليست ۸۰ نفره براي ورود موتورهاي سنگين موافقت شده است، اما ظاهراً فدراسيون در نامه ۱۵ شهريور به وزارت صنعت تأکيد کرده قرار است با راهاندازي کارگروهي، متقاضيان شناسايي شوند تا ليست فدراسيون، قانوني باشد. البته برنامه ورزشگاه روي اين قضيه مانور کرده که متقاضيان فروشنده و واسطه درون ليست ۸۰ نفره، هيچيک ورزشکار نيستند و با تعرفه ۶ درصدي گمرک، صاحب موتورهاي سنگين ميشوند.
از طرف ديگر کسي هست که مدعي شده با واريز فيش ۱۲۰ ميليوني بهعنوان همياري به حساب شخصي خاص واريز کرده است. البته ۱۲۰ ميليون جداي از پولي که به فدراسيون داده است. ۸ ميليارد از ۸۰ نفر بابت پول همياري که به حساب شخص واسطه واريز ميشود. بيژن خراساني، کارشناس و گزارشگر قديمي مدعي شده ۸۰ موتور سنگين که همياري آنها قيمتي حدود ۱۲۰ ميليون تومان است، بابت هر موتور به حساب اشخاص واسطه واريز ميشود و به درخواست فدراسيون وارد شده، اما نه تنها اصلاً چنين مبلغي در فدراسيون وجود ندارد، بلکه اسنادي هم دال بر اينکه موتورها به موتورسواران داده شده، موجود نيست. در واقع از هر موتور تنها ۲۰ ميليون به حساب فدراسيون واريز شده که مورد اعتراض خزانهدار فدراسيون قرار گرفته و در نامهاي به ناظمي بابت اين قضيه اعتراض کرده است. در حالي که مازيار ناظمي روزه سکوت گرفته، شهزاد کياني، دبير فدراسيون و سرپرست جديد که بعضيها انگشت اتهام را به طرفش گرفتهاند، اتهام واريز فيش ۱۲۰ ميليوني به حسابش را قبول ندارد: «من ۳۲ سال است در وزارت ورزش خدمت ميکنم. اگر کسي سندي براي اينکه پولي گرفتهام دارد، بدهد.»
روايت فدراسيون از اين قصه
هرچند فدراسيونيها، اين قصه را به گردن محمود صيدانلو رئيس سابق مياندازند. به ۳، ۴ ماه آخر دوره رياست او. قصه از اين قرار است: تابستان سال قبل و چند ماه پيش از پايان رياست محمود صيدانلو شرکتي با سابقه فعاليت چند ماهه بدون مراحل مزايده قراردادي سه ساله بهصورت انحصاري امضا کرد و امتياز تبليغاتي و رسانهاي فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني را در قبال يک سفته ۲۴ ميليون توماني گرفت که با رفتن محمود صيدانلو از فدراسيون و ورود وزارت ورزش و سازمان بازرسي کل کشور به موضوع، روي تخلف آن مهر تأييد زد. اين قرارداد بدون برگزاري شرايط مزايده و مناقصه، عدم رعايت اصول آييننامه معاملاتي فدراسيونهاي ورزشي و بدون امضاي خزانهدار فدراسيون در قرارداد، واريز درآمدها به حسابي مشترک بين صاحب شرکت و رئيس سابق فدراسيون، عدم درآمدزايي مناسب موجب شد تا نهادهاي نظارتي آن را ملغي اعلام کنند و خواهان صلح و تفاهم طرفين براي اصلاح شکل و نوع قرارداد مطابق با آييننامه معاملاتي فدراسيونهاي ورزشي شدند. بهرغم وساطت مهدي علينژاد، معاون ورزش قهرماني و حرفهاي وزارت ورزش، شرکت طرف قرارداد، حاضر به صلح و تفاهم براي اصلاح اشکالات قرارداد نشد تا اين قرارداد اسپانسرينگ و هواداري به سرنوشت و مشکلات ديگر سامانههاي هواداري که اين تيم با فدراسيون و باشگاههاي سرخابيها بسته بود، دچار شد. اين قرارداد در ۹ ماه اول حتي يک ريال هم براي فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني درآمد واقعي نداشت. البته شرکت طرف قرارداد فدراسيون با يکي از کارخانجات خودروسازي قرارداد ميبندد و مبلغي را به حساب مشترک واريز ميکند، که با ارائه فاکتور مبلغ زيادي از آن را طلب ميکند و وقتي سرپرست فدراسيون موافقت نميکند کار به شکايت ميرسد و از همان موقع دعواي دو طرف بالا ميگيرد. حالا فدراسيونيها با علني شدن اين حاشيهها معتقدند اين قضيه به دليل خارج کردن سرپرست فدراسيون از گود انتخابات است. البته شهزاد کياني همه اين حاشيهها را به انتخابات ربط ميدهد: «به دليل در پيش بودن انتخابات اين بداخلاقيها به راه افتاده است. آنها ميخواهند انتخابات را به حاشيه ببرند. به همين خاطر از فضاي مجازي شروع کردند و به صداوسيما کشاندند، اما من اجازه نميدهم غيرکارشناسان با استفاده از تريبون صداوسيما با طرح مسائلي فضا را مسموم کنند. ما ميدانيم اين قصه از کجا سرچشمه ميگيرد و حق شکايت از آنها براي ما محفوظ است.»
او امتياز ورود موتورهاي سنگين را يکي از راههاي درآمدزايي فدراسيون ميداند: «از سال ۸۹ امتياز ورود مورتوهاي سنگين را وزارت صنعت به فدراسيون داد تا درآمد پايداري داشته باشد و جلوي قاچاق اين موتورها گرفته شود. چراکه اين موتورها به لحاظ امنيتي پلاک شهري ندارند و طبق دستورالعمل اجرايي به ورزشکاران، اعضاي فدراسيون و هيئتها داده ميشود و موتورسواران با سند تکبرگ تنها ميتوانند در مسيرهاي تعيين شده تا پيست تردد کنند. البته قرار است موتورها پلاک ورزشي شوند. ما قبل از بهمن ۹۸ با اينکه مجوز داده ميشد، اما هيچ حرف و حديثي در اين باره نداشتيم، اما حالا که نزديک به انتخابات است و يک عده ميخواهند سهمخواهي کنند، حاشيه به راه انداختهاند.»
در اين شرايط رئيس و سرپرست سابق فدراسيون اين روزها تقصير را به گردن هم مياندازند ولي حرف سر روشن شدن تکليف ۸ ميليارد پول مردم است.