نسیم/ در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۸، فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسیده است و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شده و می‌توان گفت پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده است.

۳ مهرماه ۹۷ بود که مجلس شورای اسلامی، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته ملی (پالرمو) را پس از اصلاحاتی به تصویب نهایی رساند و به شورای نگهبان فرستاد، اما شورای نگهبان در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷، بار دیگر این مصوبه را به‌دلیل عدم اِعمال نظرات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لایحه را رد کرد و آن را خلاف بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد.

علی لاریجانی نیز در تاریخ ۱۹ مهرماه ۹۷ در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مذکور را به‌دلیل اصرار مجلس برای بررسی به مجمع تشخیص فرستاد. براساس ماده الحاقی- ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده، فرصت این مجمع در خصوص اظهار نظر درباره مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است، تا سه ماه کاری است و در موارد ضرورت قابل تمدید بوده اما مدت نهایی اظهار نظر حداکثر تا یک سال خواهد بود و در صورتی که تا پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشود، نظر شورای نگهبان تایید خواهد بود.

در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۸، فرصت یکساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو به پایان رسیده است و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شده و مجمع دیگر صلاحیت قانونی درباره اظهارنظر مصلحتی در باب این لایحه را ندارد. فلذا می‌توان گفت پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده است.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

رزرو آنلاين بليط
ساميار آگهی