410 1 نظـــــــر  

زوميت/ سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا، درآمد روزانه قاچاق گوشي را سه ميليارد تومان برآورد کرده است.

هفته گذشته ۷۰۰۰ دستگاه گوشي قاچاق در کرمان و اصفهان ثبت و ضبط شد. ماه پيش محموله‌اي شامل ۲۲۵ دستگاه تلفن همراه قاچاق به ارزش بيش از ۵.۵ ميليارد ريال کشف شد. رقم گردش مالي قاچاق موبايل در سال حدود دو ميليارد دلار معادل ۶ تا ۷ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. سالانه بيش از يک هزار ميليارد تومان به درآمدهاي دولت خسارت وارد مي‌شود.

اين‌ها اعداد و ارقامي است که نشان مي‌دهد بيش از ۹۰ درصد گوشي‌هاي موبايل در کشور قاچاق است و مسئولان به صراحت، مدام اين رقم را بر زبان مي‌آورند. اما راهکار چيست؟!

داستان باز شدن پاي قاچاق به بازار تلفن همراه کشور، موضوعي تکراري است که از سال ۸۵ با افزايش ۵۶ درصدي تعرفه واردات گوشي، رقم خورد. تا آن زمان نه قيمت گوشي خيلي بالا بود و نه بازار موبايل را قاچاق فرا گرفته بود. از آن زمان وضعيت بازار موبايل وخيم‌ شد. همان سال‌ مسئولان تلاش کردند طرح رجيستري گوشي‌هاي موبايل را اجرا کنند که به دليل ضعف‌هايي که اين طرح داشت، راه‌هاي دور زدن آن به‌سرعت پيدا شد و عملا با شکست مواجه شد. اما در اقدام ديگري و پس از گذشت حدود ۱۰ سال، دوباره ارگان‌هاي مختلف اعم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و گمرک درصدد برآمدند با اجراي مجدد طرح رجيستري با قاچاق گوشي مبارزه کنند. بر اين اساس، طرح کددار کردن گوشي‌هاي موبايل يا همان رجيستري از اواخر تابستان سال گذشته کليد خورد. در آن زمان موضوع آن‌قدر جدي بود که نه‌تنها نهادهاي اجرايي هر روز بيانيه‌اي صادر و تاريخ اجراي آن را دقيق اعلام مي‌کردند، که بازاريان هم به تکاپو افتاده بودند و گوشي‌هاي انبارشده را روشن مي‌کردند که پس از اجراي طرح ضرر و زياني عايدشان نشود. اما پس از يک سال و چند ماه که از آن وعده و وعيدها مي‌گذرد، نه‌تنها هنوز طرح به جايي نرسيده، بلکه نهادهاي مختلف مسئوليت اجرا نشدن آن را به گردن ديگري مي‌اندازند و هر کدام به گونه‌اي از مسئوليتي که به آن‌ها محول شده بود شانه خالي مي‌کنند.

بر اين اساس، راديو ايران صبح امروز به موضوع اجرا نشدن طرح رجيستري يا کدينگ گوشي‌هاي موبايل پرداخت.

قاسم خورشيدي، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: «از آنجا که واردات کالا به شکل قانوني، ماليات و عوارض حقوقي در پي دارد، به ازاي واردات گوشي‌هاي قاچاق به کشور، سالانه بيش از يک هزار ميليارد تومان خسارت به درآمدهاي عمومي دولت وارد مي‌شود که اين رقم حدود سه ميليارد تومان در روز محاسبه مي‌شود.»

ظاهرا همه‌ي ارگا‌ن‌ها از جمله ستاد در رابطه با شناسه‌دار کردن گوشي‌هاي تلفن همراه، اپراتورهاي سه‌گانه در رابطه با عدم سرويس‌دهي به گوشي‌هاي قاچاق در کشور و نيز دو وزارتخانه صنعت معدن و تجارت و ارتباطات و فناوري اطلاعات در اجراي برنامه تأخير دارند که تاکنون گزارشي از دليل تأخير دريافت نشده است و در همين راستا تأخير در بسترسازي اجراي طرح رجيستري را برخي از دستگاه‌ها قبول ندارند.

بر اين اساس اميري، مدير کل دفتر تسهيل تجاري وزارت صنعت ادعا مي‌کند: «وزارت صنعت از قولشان جلوتر هستند و از دستگاه‌ها بپرسيد که چرا آماده نيستند. در بخش فني وزارت ارتباطات مسئول است و بايد اظهار نظر کند. اما در بخش تجاري ما سامانه را در حضور نمايندگان ستاد تست کرده‌ايم و آمادگي خود را جهت اتصال به اپراتورهاي زيرساخت کشور اعلام کرده‌ايم و حتي اگر در بخش تجاري ۱۰۰ درصد آمادگي ايجاد شود، طرح قابليت اجرايي ندارد تا زماني که بخش فني کاملا آماده نباشد.»

اما نهادهاي ديگر حرف تازه‌اي مي‌زنند؛

فرنقي‌زاد مي‌گويد: «وزارت ارتباطات مسئول نيست»

عسگري معتقد است: «سازمان تنظيم مقررات پيگيري مي‌کند، دست اپراتورها نيست»

اسدي مي‌گويد: «آقاي مهندس فلاح بيايد، بخش فني را پيگيري مي‌کنيم، موضوع اصلا فني نيست.»

اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا معتقد است که مقاومت در برخي از دستگاه‌ها باعث ناکام ماندن طرح حتي در مرحله‌ي آزمايشي است.

تقي‌پور، عضو شوراي عالي فضاي مجازي مي‌گويد: «زماني که تصميمي گرفته مي‌شود، همه سازمان‌ها بايد همکاري کنند. به‌صورت کلي اگر نفع يک عده در ميان نباشد، دليلي ندارد در مقابل اجراي قانون کارشکني و مانع‌تراشي شود.»

وي معتقد است که اين موانع پشتوانه‌اي دارد.



مطالب جذاب، داغ و آموزشي فناوري اطلاعات در کانال تلگرامي «آي تي»

410 1 نظـــــــر