روشهای سوء استفاده از شارژ تلفن همراه
خبرآنلاين/ در کشور ما خلأهاي قانوني و ضعف نظارت، زمينه بروز تخلفات و مفاسد ريز و درشتي را فراهم آورده است. برخي از اين تخلفات آنچنان پيچيده و در عين حال ساده انجام ميگيرند که پس از آگاهي از آنها تعجب همه ما را به دنبال دارد و البته اين پرسش که چرا مسئولان بسترهاي وقوع اين مفاسد را از بين نميبرند؟ يک نمونه از اين موارد، تخلفي است که در فروش شارژ تلفن همراه رخ ميدهد و درآمد سرشاري را براي خلافکاران به ارمغان ميآورد. ماجرا از اين قرار است که ساز و کار فروش شارژ تلفن همراه از طريق درگاههاي پرداخت مانند دستگاههاي کارتخوان يا دستگاههاي خودپرداز به اين صورت است که شرکتهاي واسطي اين شارژها را به صورت بستهاي يا اصطلاحا «بالک» از اپراتورهاي تلفنهمراه ميخرند و در اختيار فروشندگاني که عمدهترين آنها شرکتهاي پياسپي هستند، قرار ميدهند. شرکتهاي پياسپي هم اين بستهها را روي سامانه خود بارگذاري ميکنند تا به تدريج به مصرفکنندگان نهايي فروخته شود. شرکتهاي پياسپي از محل فروش اين شارژها به دو صورت منتفع ميشوند؛ اول اينکه شارژي را که با تخفيف از شرکتهاي واسط خريداري کردهاند، به بهايي معادل خود اعتبار خريداريشده به مصرفکننده مي فروشند. به عنوان مثال شرکت پياسپي يک شارژ 5 هزار توماني را با 2 درصد تخفيف 4900 تومان ميخرد ولي به قيمت 5000 تومان ميفروشد. اين اختلاف قيمت گاهي تا 200 تومان هم ميرسد و در تيراژ بالا، درآمد قابل ملاحظهاي را براي شرکتهاي پياسپي به ارمغان ميآورد. علاوه بر اين، شرکتهاي پياسپي بابت ارائه خدمات فروش شارژ از شاپرک کارمزد نيز دريافت ميکنند. طبق گزارش شاپرک، در آذرماه گذشته در مجموع 18.33 درصد از تعداد تراکنشهاي انجامشده مربوط به خريد شارژ و پرداخت قبض بوده است که حدود 3.35 درصد از کل مبلغ تراکنشها را شامل ميشود. برآوردها نشانميدهد که سال گذشته حدود 400 ميليارد تومان از 2 هزار ميليارد تومان کارمزد دريافتي شرکتهاي پياسپي بابت فروش شارژ تلفن همراه بوده است! موضوع اصلي اين گزارش اما فروش شارژ و درآمد آن نيست بلکه فسادي است که به صورت بالقوه در شيوه فروش شارژ تلفن همراه از اين طريق وجود دارد. برخي از تخلفاتي که هر از چند گاهي پليس فتا يا ساير نهادها از وقوع يا کشف آنها در حوزه پرداخت الکترونيک و اپراتورهاي تلفن همراه خبرميدهند ناشي از همين بستر مناسب وقوع تخلف است. همانگونه که گفته شد، وقوع اين تخلف در شيوه فروش شارژ ريشه دارد. بررسيهاي آماري نشانميدهد که برخي از شارژهاي فروختهشده توسط پياسپيها که به شارژهاي «پين» معروف هستند و خريداران با استفاده از دستگاههاي کارتخوان يا دستگاههاي خودپرداز خريداري ميکنند، به علل مختلفي مصرف نميشوند. به عنوان مثال، يک خريدار چندين شارژ تلفن همراه از يک کارتخوان خريداري ميکند و به علت فراموشي، گم کردن يا ... يکي از آن شارژها را مصرف نميکند. در اين حالت، آن شارژ در سامانه شرکت پياسپي که شارژ از طريق کارتخوان مربوط به آن فروخته شده، جزو شارژهاي فروشرفته به حساب ميآيد در حالي که در سامانه اپراتورهاي تلفنهمراه اين شارژ مصرف نشده است. اپراتورهاي تلفن همراه معمولا در مقاطع زماني يک سال تا يک سال و نيم، شارژهاي مصرفنشده را ابطال ميکنند. به عنوان مثال يکي از اپراتورهاي کشور به تازگي شارژهاي مصرفنشده شهريور ماه سال 93 را ابطال کرده است. تخلف کجا و چطور اتفاق ميافتد؟ نگاهي به برخي مواردي که توسط پليس فتا تا به حال کشف شده است، نشانميدهد که متخلفان با تشکيل يک تيم، ابتدا تلاش ميکنند به شرکتهاي پياسپي نفوذ کنند و اطلاعات شارژهاي فروختهشده توسط آن شرکت را به دست آورند. اين اطلاعات را ميتوان به طرق مختلف به دست آورد؛ از زد و بند با مسئولان شرکت گرفته تا اغواي کارکنان بخشهايي که به اين اطلاعات دسترسي دارند. کار اما با دريافت اين اطلاعات تمام نميشود. سوءاستفاده از اين اطلاعات به نفوذ در اپراتورهاي تلفن همراه هم نياز دارد. متخلفان بعد از اينکه اطلاعات شارژهاي فروختهشده را از پياسپي به دست آوردند، اين اطلاعات را در اختيار عامل خود در اپراتور قرار ميدهند تا با تطبيق آنها با شارژهاي مصرفنشده، فهرستي از آن دسته شارژهاي فروختهشدهاي که توسط خريداران استفاده نشده، به دست آيد. در اين مرحله، متخلفان باز هم به سراغ همان شرکت پياسپي ميروند و پيشنهاد ميدهند با فروش دوباره همان شارژهاي مصرفنشده در درآمد حاصل از فروش، شريک شوند. شرکت پياسپي هم از اين معامله کاملا سود ميبرد چرا که اين بار براي شارژي که قرار است به مشتري بفروشد، پولي به اپراتور پرداخت نکرده و هر درآمدي از محل فروش اين شارژها به دست آورد کاملا سود است بنابراين قاعدتا حاضر است بخشي از اين سود را با متخلفان شريک شود. تقريبا تمام مديران شرکتهاي پياسپي تجربههاي متعددي از مراجعه اين قبيل تيمهاي متخلف و دريافت پيشنهاد براي ارائه اطلاعات و دريافت شارژهاي فروختهشده در گذشته دارند و ميگويند درصد پيشنهادي آنها براي شراکت در درآمد بين 30 تا 50 درصد است. بخشي از اخباري که درباره تخلف کارکنان شرکتهاي پياسپي منتشر ميشود هم در واقع خبر کشف همين مدل تخلف است که توسط فرد يا افرادي از کارکنان پياسپيها انجام شده است. چه بايد کرد؟ از آنجا که بستر اصلي وقوع چنين تخلفي، فروش شارژ به صورت پين است، کارشناسان حوزه پرداخت تأکيد دارند که راه اصلي جلوگيري از وقوع اين تخلف، توقف فروش شارژ پين و تمرکز بر روش فروش مستقيم است. در روش مستقيم، متقاضي، شارژ مورد نياز خود را مستقيم از اپراتور و با استفاده از گوشي تلفن همراهش خريداري ميکند و اعتبار خريداريشده هم مستقيم روي خط خريداري فعال ميشود. مطالب جذاب، داغ و آموزشي فناوري اطلاعات در کانال تلگرامي «آي تي»