تصویب تعرفه خدمات پرونده الکترونیکی سلامت
ايسنا/ دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات با بيان اين که در حوزه سلامت اقدام هاي اساسي صورت گرفته گفت: با اجرايي شدن فعاليتهاي پيش بيني شده، واحدهاي سلامت تحت پوشش خدمات سلامت الکترونيکي از ۱۲۰ واحد به ۴۲ هزار و ۶۰۰ واحد و پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان از سه ميليون به ۶۶ ميليون پرونده رسيده است. نصرالله جهانگرد گفت: در اين جلسه، گزارشي در خصوص خدمات و شناسنامه دار شدن آنها، معماري کلان توسعه دولت الکترونيکي و برنامه هاي اجرايي شده در اين حوزه ارايه شد. وي افزود: گزارش اقدام هاي انجام شده در لايه زيرساخت هاي فني اصلي نظير مرکز ملي تبادل خدمات، کارپوشه ايرانيان، پرتال ملي خدمات و زيرساخت هاي دولت همراه و در لايه اطلاعات، اقدام هاي انجام شده در جهت تشکيل و توسعه پايگاه هاي پايه و استاندارد سازي و تعامل پذيري ارايه شد. معاون وزير ارتباطات اظهار کرد: همچنين، در لايه خدمات دستگاه ها نيز گزارش کاملي از پيشرفت هاي حوزه هاي مختلف نظير پول و بانکداري الکترونيکي، حوزه اقتصادي، حوزه سلامت و ساير خوشه هاي ۱۴ گانه و ارزيابي بلوغ کليه خدمات الکترونيکي دستگاه هايي که خدمات آن ها احصاء شده است، ارايه شد. تحول در حوزه سلامت و گمرگ جهانگرد با اشاره به گزارش ويژه ارايه شده از سوي گمرگ و وزارت بهداشت به عنوان دو دستگاه پيشرو در حوزه خدمات الکترونيکي تصريح کرد: با راه اندازي سامانه هاي الکترونيکي گمرگ، همه فرآيندهايي که پيش از اين به صورت دستي و با اسناد کاغذي انجام مي شد، الکترونيکي انجام مي شود و به واسطه آن زمان ترخيص در واردات کالا از ۲۶ روز به چهار روز و زمان ترخيص در صادرات از هفت روز به يک روز کاهش ياقته است. وي ادامه داد: همچنين، الکترونيکي شدن اسناد در گمرگ موجب شده تا شاهد تحقق افزايش ۶۱ درصدي حقوق ورودي کالا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ باشيم که بيانگر کاهش قاچاق کالا در حوزه هاي مختلف است. او خاطرنشان کرد: براي نخستين بار و به منظور ايجاد بازار رقابتي، تعرفه خدمات پرونده الکترونيکي سلامت توسط کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات به تصويب رسيد. رييس سازمان فناوري اطلاعات تاکيد کرد کرد: زيرساخت هاي مهيا شده در حوزه سلامت موجب تحول بزرگي در اين حوزه مي شود و مي تواند زمينه شفافيت اطلاعات، مديريت هزينه ها و بهبود کيفيت درمان و پوشش همگاني در بخش سلامت را محقق کند. جهانگرد تصريح کرد: تصويب چهار مصوبه در حوزه هاي زيرساختي فني و اجرايي که زمينه ساز تحقق دولت الکترونيکي در کشور است، از ديگر دستاوردهاي نخستين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات محسوب مي شود. وي افزود: تصويب دستورالعمل مشارکت و سرمايه گذاري بخش غيردولتي در پياده سازي خدمات الکترونيکي دستگاه هاي اجرايي موسوم به ppp_public private partnership به تصويب کميسيون رسيده بود، به تصويب شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور رسيد. به گفته اين مقام مسوول، در حال حاضر، بالغ بر ۱۷۰۰ خدمت دستگاه هاي اجرايي توسط سازمان اداري استخدامي کشور با همکاري کميسيون توسعه دولت الکترونيکي احصاء شده است که به منظور الکترونيکي کردن آنها منتظر سرمايه گذاري و ايده هاي بخش غير دولتي براي پياده سازي است. جهانگرد تاکيد کرد: به نظر مي رسد بازار خدمات الکترونيکي با اين مصوبه رقم خورده و بخش خصوصي بتواند در راستاي اجراي سياست هاي اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتي، همراه دولت در ارايه کيفي خدمات به مردم مشارکت داشته و تحول اساسي در اقتصاد فناوري اطلاعات محقق شود. دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات تصويب چارچوب تعامل پذيري دولت الکترونيکي به انضمام کاتالوگ استاندارد فني و کاتالوگ استاندارد داده ها (IGIF) را اقدامي اساسي دانست و گفت: تصويب اين سند با تاخير ۱۰ ساله رو به رو بود که به همراهي کميسيون توسعه دولت الکترونيکي و دستگاه هاي اجرايي، نهايي و جلسه شب گذشته به تصويب رسيد. وي ادامه داد: اين سند با داشتن ۴۵۰ قلم اطلاعات استاندارد و نيز اعمال ۷۰ استاندارد پيشنهادي و اجباري، گام اساسي در توسعه زيرساختي داده اي خدمات دولت الکترونيکي است. جهانگرد اظهارکرد: با مطالعات خوب انجام شده، چهارچوب تصويب شده يکي از کامل ترين و پيشروترين چارچوب ها در اين حوزه در دنيا است و مي تواند بستري براي تعامل اطلاعاتي و داده اي دستگاه هاي اجرايي و استاندارد کردن اين حوزه از فعاليت ها باشد. تصويب دستور العمل کارپوشه ايرانيان معاون وزير ارتباطات، تصويب دستورالعمل کارپوشه ايرانيان را يکي ديگر از مصوبات زيرساختي و مهم شب گذشته عنوان کرد و گفت: اين مصوبه فراهم کننده زمينه تحقق ايجاد يک بستر امن و يکتا و قابل اعتماد براي مبادلات کاغذي اسناد ميان مردم و دولت است. وي افزود: در اين طرح که بر مبناي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و آيين نامه هاي اجرايي آن ايجاد شده است، بستري فراهم مي شود تا در فاز اول، دستگاه هاي اجرايي بتوانند در کارپوشه هر فرد ايراني، بازخوردهاي دولت از اطلاعات، اسناد و مدارک و همچنين خروجي فعاليت ها را ارسال کنند. جهانگرد ادامه داد : همچنين، مردم نيز مي توانند از کارپوشه خود، نتيجه خدماتي را که مي خواهند از دستگاه ها بگيرند، شامل مجوز ها، اسناد، مدارک و پيگيري آن ها را انجام دهند. حذف مدارک کاغذي در دستگاهها وي با بيان اين مطلب که در مصوبه مذکور، بندهايي نيز براي فازهاي بعدي کارپوشه پيش بيني شده است؛ تاکيد کرد: بر اين اساس، به منظور فراهم شدن بستر مديريت مستندات و اسناد فرد با دولت نيز فراهم مي شود که به واسطه آن، مردم مي توانند مدارک و مستندات معتبر خود را که توسط دستگاه هاي ذي ربط تاييد شده است؛ در اختيار سرويس دهندگان قرار دهند. جهانگرد ادامه داد: پس از اجرايي شدن فاز نخست و همچنين توسعه سامانه، شاهد حذف ارايه مدارک کاغذي به دستگاه ها هستيم که با موافقت شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، زيرساخت مقرراتي اين اقدام ها فراهم مي شود. دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات گفت: در راستاي اجرايي شدن و بهره گيري از زيرساخت هاي اطلاعاتي فراهم شده نظير کدپستي، کارت هوشمند ملي و شناسه ملي اشخاص حقوقي و اتصال آن ها به از طريق سرويس هاي ارزش افزوده براي دريافت خدمات الکترونيکي، مصوبه اي به منظور تبادل اطلاعات مورد نياز جهت عرضه خدمات الکترونيکي ميان دستگاهاي اجرايي تصويب شد. وي افزود: با مهلت يکساله تعيين شده از سوي شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، شاهد استفاده مشخصات هويتي افراد به صورت استنادپذير در همه فرم هاي اطلاعاتي دولت بوده و مردم نيازي به مراجعه حضوري براي تکميل فرم ها و ارايه اسناد و مدارک اعتباردهنده به دولت نباشند. مطالب جذاب، داغ و آموزشي فناوري اطلاعات در کانال تلگرامي «آي تي»