لوایح حقوق فناوری اطلاعات رونمایی شد

ايسنا/ لوايح حقوق فناوري اطلاعات امروز و در همايشي با نام جنبه‌هاي حقوقي فناوري اطلاعات، رونمايي شد. همايش جنبه‌هاي حقوقي فناوري اطلاعات صبح امروز با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در سالن اجتماعات اين وزارتخانه آغاز و از لوايح حقوق فناوري اطلاعات شامل لايحه‌هاي «حمايت از داده‌ها»، «تراکنش‌هاي الکترونيک»، «حکمراني الکترونيک»، «شناسه‌هاي الکترونيک» و «حقوق مسووليت ارايه‌دهندگان خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات» رونمايي شد. بنا بر اعلام، اين پنج لايحه با جمع‌بندي اولويت‌ها و با همکاري پژوهشگاه قوه قضاييه و با جمع‌بندي نظرات کارشناسان اين حوزه تدوين شده است. اما در ابتداي اين همايش که به صورت زنده و از طريق سايت آپارات هم پخش مي‌شد؛ رسول سراييان - رئيس سازمان فناوري اطلاعات - با بيان اينکه تا سال ۲۰۲۰ حدود ۲۵ درصد اقتصاد دنيا به شکل ديجيتال خواهد شد، گفت: درايورهاي اين صنعت تا سال ۲۰۲۵ حدود ۱۰۰ تريليون دلار ثروت ايجاد خواهند کرد. رييس سازمان فناوري اطلاعات با بيان اين‌که در دهه اخير در دنيا سه تحول اساسي شکل گرفته است؛ اين تحولات را يکي کاهش ذخاير منابع طبيعي، افزايش مخاطرات زيست محيطي و تحولات در حوزه دانش و فناوري اطلاعات ذکر کرد و ادامه داد: همه اين تحولات نشانگر اين است که جهان بايد وابستگي خود را به ذخاير زيرزميني کاهش دهد و از منابع ديگري خلق ثروت کند. اينجا است که اقتصادي ديجيتال معنا مي‌گيرد. سراييان با بيان اين‌که خلق ثروت در آينده بر مبناي دانش و فناوري اطلاعات خواهد بود، گفت: تا ۲۵ درصد اقتصاد جهان، اقتصاد دانش‌بنيان و مبتني بر اقتصاد ديجيتالي که معادل ۷۰ تريليون دلار خواهد بود است که اين رقم به ۱۰۰ تريليون دلار در آينده افزايش پيدا خواهد کرد. وي با بيان اين که اقتصاد ديجيتالي بر پايه نوآوري بنا شده است، اظهار کرد: اين نوآوري‌ها در حوزه کسب‌وکارهاي نوپا محقق خواهد شد. امارات متحده عربي گفته که تا سال ۲۰۲۰ مي‌خواهد رتبه اول اقتصاد ديجيتالي در منطقه را به دست بياورد و حتي قطر هم اظهار کرده تا سال ۲۰۴۰ مي‌خواهد رتبه اول اقتصاد ديجيتالي در دنيا باشد. رييس سازمان فناوري اطلاعات با بيان اين‌که امروزه بسياري از کسب‌وکارهاي مبتني بر اقتصاد ديجيتالي وابسته به قوانين و مقررات است، گفت: واقعيت اين است که بسياري از فرصت‌هاي نوپا و افراد خلاق به جاي توسعه کسب‌وکار خود، با يک چالش حقوقي مواجه هستند که حل اين چالش‌ها مي‌تواند اثري بسيار مثبت در اين کسب‌وکارها داشته باشد. سراييان با بيان اين‌که اگر ما نتوانيم سهم خود را از اقتصاد ديجيتال در دنيا بگيريم، ديگران از ما سبقت خواهند گرفت، اظهار کرد: وزارت ارتباطات در دولت يازدهم بزرگ‌ترين تحول را در حوزه ICT در کشور رقم زد و توانست نسل سه و چهار اينترنت در کشور را فراهم کند. اين وظيفه زيرساختي وزارت ارتباطات بود که در ادامه دولت و حاکميت هم بايد فعاليت در اين فضاي فراهم شده را تسهيل کند. بايد هرچه زودتر بحث حقوق مالکيت معنوي را حل کنيم پس از سرائيان، دبير شوراي عالي فضاي مجازي در جايگاه سخنرانان قرار گرفت و با اشاره به تغييرات به وجود آمده در حوزه فضاي مجازي به ضرورت بازنگري و تناسب در مقررات‌گذاري در اين فضا از جمله بحث حقوق مالکيت معنوي تاکيد کرد. ابوالحسن فيروزآبادي با اشاره به خصوصيات فضاي مجازي از جمله زمان‌محوري و مکان‌محوري، اظهار کرد: بسط اين فضا در همه حوزه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي اتفاق خواهد افتاد، اما مساله اين است که آيا اين اشاعه فضاي مجازي مي‌تواند در فضاي فرهنگي کشور ما پاسخگو باشد؟ وي با بيان اين‌که ما با همت بسيار بانکداري الکترونيکي را در کشور نهادينه کرده‌ايم، گفت: دو اتفاق جديد در فضاي پولي کشور به وجود آمد؛ يکي پول مجازي که حتي در فضاي واقعي هم تبادل مي‌شود و ديگري پول مجازي که تنها در فضاي مجازي تبادل مي‌شود. دبير مرکز ملي فضاي مجازي با بيان اين‌که نمي‌توان با قوانين کهنه که پروسه مجوزدهي را صادر مي‌کرد، کسب‌ و کارهاي فضاي مجازي را مديريت کرد، گفت: يکي از مدل‌هاي موجود در فضاي مجازي بحث حکمراني است. يکي از مدل‌هايي که آمريکايي‌ها به دنبال آن هستند حکمراني در فضاي اينترنت است که البته از سوي ديگر کشورها هم اجلاسي در اين باره تشکيل شده، اما ما بايد از نظام‌هاي تنظيم مقررات بومي شده خودمان حمايت کنيم. فيروزآبادي در ادامه با بيان اين‌که چون بخشي از قوانين بر پايه برخي ديگر از قوانين تصويب مي‌شوند، بايد اين مقررات جديد هم اصلاح شود، گفت: در حوزه مقررات‌گذاري بايد هم از لحاظ ابزاري و روش مطالعه و دقت بيشتري داشته باشيم. نبايد اجازه داد قوانين و مقررات در حوزه فضاي مجازي ماشيني شود، چراکه به‌روزرساني مقررات در حوزه فضاي مجازي بسيار مهم است و لذا چالاکي قوانين در اين حوزه هم بايد مورد توجه قرار بگيرد. او با بيان اين‌که در حوزه اقتصادي ديجيتالي نياز به توجه ويژه به مقررات داريم، اظهار کرد: در اين حوزه مي‌توانيم به بيگ‌ديتاها اشاره کنيم. اين حوزه مي‌تواند مشکلات بزرگ اجتماعي را حل کند. همچنين يکي از خصوصيات بيگ‌ديتاها توليد علم و سنجش فرضيه به صورت همزمان است. ما اگر بخواهيم در اقتصاد ديجيتال پيشرفت کنيم، بايد تکليف مالکيت معنوي را پيش از همه روشن و حل کنيم. دبير مرکز ملي فضاي مجازي اضافه کرد: امروزه علاوه بر دارايي‌هاي واقعي، شاهد دارايي‌هاي مجازي و معنوي هم هستيم و چه بسا بخش بزرگي از دارايي‌هاي واقعي به دارايي‌هاي مجازي تبديل شده باشد که در اين حوزه اگر موضوع مالکيت معنوي حل نشود، پيشبردي هم اتفاق نمي‌افتد. فيروزآبادي با تاکيد بر اين‌که مالکيت معنوي کليد توسعه اقتصاد ديجيتالي است، اظهار کرد: اين ثروت معنوي در گستره اقتصاد ديجيتالي را قانون‌گذاران کشور مي‌توانند انجام دهند، بنابراين قوانين و مقررات در اين حوزه نبايد با نگاه محدود کننده همراه باشد و همچنين نبايد باعث ايجاد آسيب هم بشود. در اينجا وظيفه قانون‌گذاران بسيار ظريف و حساس است. او با بيان اين‌که در فضاي مجازي تکليف هويت‌ها را بايد مشخص کنيم، تصريح کرد: در فضاي مجازي صدها رابطه در مساله هويت به وجود مي‌آيد که اينها همه نيازمند تعيين هويت است. حل اين مساله مستلزم تلاش همه نهادها و مخصوصا نخبگان است تا بتوان به يک بلوغ حقوقي و مقرراتي رسيد. زيرساخت فقهي فضاي مجازي ما چيست؟ اما در ادامه همايش جنبه‌هاي حقوقي فناوري اطلاعات، محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - از سازمانهاي مردمي و بخش خصوصي که متاثر از قوانين اين حوزه هستند خواست که بخش‌هاي حقوقي خود را فعال کرده و نظرات خود را قبل از تصويب لوايح حقوقي فناوري اطلاعات اعلام کنند. او در بخشي از سخنانش با تاکيد بر اينکه بايد ديد زيرساخت فقهي فضاي مجازي ما چيست؟ و با اعلام اينکه گزارشي در اين باره براي ارسال به فقها آماده شده است اظهار کرد: اکنون دو راه حل داريم، اينکه يا زيرساختها را توسعه نداده و متوقف کنيم تا بخشهاي خدماتي و فرهنگي خودشان را برسانند و ديگر اينکه بياييم به آنها کمک کنيم. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با بيان اين‌که آفات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در فضاي مجازي اشاعه پيدا کرده است، گفت: ابعاد حريم خصوصي متاسفانه در فضاي مجازي مشخص نيست. اولين مساله اين است که ما مشخص کنيم مي‌خواهيم در لايه خدمات و محتوا به کجا برسيم و نهادهاي متولي کدام‌اند. در اين حوزه تبيين تنها وظيفه وزارت ارتباطات نيست بلکه نهادهاي ديگر هم بايد اين مساله را به صورت جدي پيگيري کنند و اگر کم‌کاري در آن نهادها صورت مي‌گيرد، شايد به خاطر عدم آگاهي‌شان از تاثيرگذاري فضاي مجازي در آينده دنياست. آذري جهرمي در ادامه با بيان اين که ما همچنين در نظام اسلامي زندگي مي‌کنيم و بايد در اين فضا به موضوعات فقهي هم توجه داشته باشيم، اظهار کرد: برخي به پول ارزهاي ديجيتال ايراد فقهي مي‌گيرند. بحث حريم خصوصي هم يکي از اين مسائل است که زيرساخت شرعي دارد و در قرآن درباره ضرورت حفظ حريم خصوصي آيات زيادي آمده است. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اضافه کرد: در عرصه حريم خصوصي بايد وزارت ارتباطات وارد عمل شوند و فقها هم کمک استنتاجي کنند تا بتوانيم قوانين و مقرراتي را در اين حوزه تنظيم کنيم. او با تفکيک بحث قوانين و نظارت بر قوانين، اظهار کرد: در بحث دوم بايد نظام نظارت بر قوانين را اصلاح کنيم؛ بايد دقيقا مشخص شود نظارت سيستمي ما براي کشف سرک کشيدن حريم خصوصي کجاست و کيست؟ وقتي نظام مالکيت فکري و معنوي جاري نشود، هيچ امنيتي در توليد در فضاي مجازي را هم نخواهيم داشت. آذري جهرمي با اشاره به بلاک چين‌ها به عنوان حل کننده نظام هويت و مالکيت معنوي، اظهار کرد: بايد به عنوان يک نگاه فرصت محور به اين مقوله بپردازيم، چرا که اگر نتوانيم چارچوبي را در اين حوزه تهيه کنيم، چارچوب‌هاي ديگران بر ما تحميل خواهد شد. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در نهايت از همه شرکت‌ها و سازمان‌هاي مردم نهاد و همچنين صاحبنظران و نخبگان حوزه ICT خواست تا براي بهتر شدن تدوين لوايح نظرات سازنده خود را ارائه دهند، چرا که اين لوايح از اهميت بسيار ضروري براي پيشبرد مسائل اين حوزه برخوردار است. در ادامه اين همايش همچنين در يک پنل به جنبه‌هاي حقوقي کسب و کارهاي مجازي پرداخته شد که با حضور رضا باقري اصل، معاون دولت الکترونيک سازمان فناوري اطلاعات (دبير پنل)، رمضانعلي صادق زاده، رييس مرکز توسعه تجارت الکترونيکي ايران، مرتضي موسويان، رييس مرکز فناوري اطلاعات و رسانه‌هاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، حسام ميرآرمندهي، موسس کافه‌بازار، عطا خليقي، موسس پرشين‌بلاگ و ارانيکو، محمدجواد شکوري‌مقدم، مدير مجموعه صباايده و سرويس آپارات و جعفر محمدي، کارآفرين و عضو هيات مديريه سازمان نصر تهران برگزار شد. بنا بر اظهارات دبير همايش جنبه‌هاي حقوقي فناوري اطلاعات، اين همايش بعد از 13 سال در حوزه حقوقي فناوري اطلاعات برگزار مي‌شود و فضاي مناسبي براي اظهار نظر و ارايه نظرات مختلف درباره لوايح تدوين شده است. به گفته رضا باقري اصل، در اين همايش از اعضاي شوراي نگهبان تا اساتيد دانشگاه و تدوين کنندگان قوانين گذشته اين حوزه به عنوان ارايه دهندگان مقاله حضور دارند و به غير از 30 مقاله سفارشي 45 مقاله نيز از طرف انديشمندان اين حوزه ارايه شده است که در اين مقالات زيرساخت حقوقي فناوري اطلاعات و ارتباطات تبيين مي‌شود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar