افزایش دوبرابری قیمت کالاهای سختافزاری با بخشنامه جدید دولت
ديجياتو/ بسياري از فعالان حوزه فناوري اعتقاد دارند که وضعيت نابسامان بازار فعلي اين صنف، يک وضعيت بي سابقه است. آنها اعتقاد دارند که هم نرخ ارز نوسان شديدي پيدا کرده و هم اينکه اصلا ارزي حتي با قيمت آزاد و بالا وجود ندارد که بتوان از آن در بازار استفاده کرد. در جلسه امروز سازمان نظام صنفي با اصحاب رسانه هم اعضاي کميسيون سخت افزار ضمن تاکيد به مشکلات ارزي موجود در بازار به انتقاد از تصميمات دولت و علي الخصوص بخشنامه جديدي براي واردکنندگان پرداختند. بخشنامهاي که بر اساس آن واردکنندگان بايد مابهالتفاوت قيمت ارز بازار ثانويه و ارز تخصيص شده به آنها که حدود چهار هزار تومان است را به دولت بپردازند. «احسان بيات» عضو کميسيون سخت افزار نصر معتقد است که با بخشنامه جديد دولت قيمت کالاها دو برابر خواهد شد: «اين امر باعث دو برابري قيمت کالاها و همچنين زيان هنگفت براي شرکتهايي است که اجناسشان را پيش فروش کردهاند. ضمن اينکه اعتماد شرکتها به دولت کاملا از بين رفته است. در نهايت به نظرم ۵۰ درصد شرکتها نيز به تعطيلي کشانده خواهند شد و تعديل نيروي گسترده اي را شاهد خواهيم بود.» او همچنين به موضوع احتکار پرداخت و تاکيد کرد که احتکار در بين فعالين صنف نوعي خودکشي است و اعرابي از معنا ندارد: «احتکار در برخي بازارها شايد معنا داشته باشد ولي فعالان ما شده به ضرر جنس خود را فروخته اند تا گردش مالي داشته باشند. ما نميتوانيم اجناسي را که قديمي مي شوند و در چرخه سرعت تکنولوژي هستند احتکار کنيم.» او در پاسخ به ما درباره نياز بازار به تعداد لپتاپ در کشور آمار جالب توجهي را ارائه کرد و خبر داد که نزديک به دو ماه است حتي يک دستگاه لپ تاپ از مبادي قانون وارد کشور نشده است: «نياز بازار لپ تاپ در کشور بعد از رشد خريد گوشي هاي هوشمند در سال ۹۳ کاهش پيدا کرد اما باز هم کشور به ۵۰ هزار دستگاه لپ تاپ در ماه نياز دارد. ولي در دو ماه اخير يک عدد لپ تاپ هم وارد کشور نشده است. فروش لپ تاپ در ماه در بين فعالان بازار هم به ده هزار عدد در ماه رسيده ولي وقتي اجناس تمام شود چه؟ ضمن اينکه واردکنندگان اعتماد ندارند تا جنس هاي جديد وارد کنند.» آزاد معروفي رييس کميسيون شبکه سازمان نظام صنفي نيز با اعتراض نسبت به سياستهاي دولت، اعلام کرد که معاون اول رييس جمهوري در فروردين ماه صحبتي را درباره ارز 4200 توماني اعلام کرد که از پايه غلط بوده است: «مگر تحريم ها در سالهاي اخير وجود نداشته که الان اوضاع به اين شکل شده؟ ايران با تحريمها پيشتر هم روبرو شده و اين مساله موضوع چندان تازهاي نيست ولي اشتباه اينجاست که برخورد با آن در دولت فعلي درست صورت نگرفته است. تصميم اشتباهي در فروردين ماه اتخاذ شده که در مرداد ماه به جاي بهبود آن، تصميم غلط ديگري گرفته ميشود. رانت موجود در بازار فعلي از سبب همين تصميمات غلط دولت است و عدهاي که اين وسط رانت کردهاند را نبايد به تمام اصناف تعميم داده داد.» حميد توسلي ديگر عضو کميسيون سخت افزار که پيشتر از ناکارآمادي سامانه نيما گفته بود، ضمن تاکيد دوباره بر اين موضوع پيشبيني خود را از آينده چنين اعلام کرد: «واردکنندگان ضمانت نامه هاي بانکي گذاشته اند و حالا با اين بخشنامه ها و دستورات، اثرات خود تحريمي شديدي را خودمان آفريديم. شرکت هاي کوچک و بزرگ با استناد به حرف معاون اول رياست جمهوري کماکان کارشان را ادامه دادند و الان با برخي سياستهاي غلط، به جرات ميتوان گفت بسياري از شرکتها قادر به ادامه فعاليت نيستند. بيتوجهي دولت به بخش IT جاي تعجب دارد. بخشنامه صادر شده خلاف تعهد و قول دولت است و تکليف هيچ شرکتي که با نرخ قبلي برنامه ريزي کرده مشخص نيست. ضمنا بازار به شدت از کمبود کالا رنج مي برد و نميدانم بعد از اعمال تحريم هاي ثانويه در آبان ماه اين اوضاع به کجا خواهد رسيد.»