ايسنا/ در شرايطي که قيمت گوشي تلفن همراه پس از روند افزايشي ماههاي گذشته، در هفته گذشته با کاهش روبرو بود رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه اعلام کرد که اگر ۶۰۰ هزار دستگاه گوشي توقيف شده توسط سازمان حمايت قيمتگذاري شود و از سوي ديگر ارز نيمايي براي واردات اين محصول تامين شود، قيمت موبايل تا ۴۰ درصد کاهش خواهد يافت.
اين در حالي است که گزارش ميداني خبرنگار ما در هفته گذشته نيز گوياي ارزاني موبايل تا ۲ ميليون تومان در برخي برندها بود. البته پيش از اين فلاح جوشقاني - معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - درباره دلايل افزايش قيمت موبايل در بازار اينگونه توضيح داد که بازار تلفن همراه، بازاري کاملا وابسته به ارز است که نوسانات نرخ ارز قطعا در قيمت آنها تاثير ميگذارد، اما بيش از ۳۰ درصد افزايش قيمت گوشي تلفن همراه در بازار به دليل کمبود عرضه است.
در اين شرايط ابراهيم درستي نائب رئيس اتاق اصناف تهران و رئيس اتحاديه فروشندگان گوشي تلفن همراه در اين باره گفت:
هم اکنون ۶۰۰ هزار دستگاه گوشي تلفن همراه در گمرک توقيف شده که به دليل پروندههاي تخلف گذشته و يا ديرکردن در مراحل ترخيص و تامين ارز است. اين کالا منتظر قيمتگذاري از سوي سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليد کنندگان بوده که بايد هر چه سريعتر انجام شود و با عرضه اين موبايلها، بازار اين کالاي ضروري نيز رنگ آرامش به خود بگيرد.
وي افزود:
اگر ارز نيمايي به صورت مستمر و منظم براي واردات موبايل اختصاص پيدا کند و واردکنندگان بتوانند سهم بازار را تامين کنند، قطعا قيمت تلفن همراه در آيندهاي نزديک با کاهش قابل توجهي مواجه ميشود، اما هم اکنون يکي از مسائلي که سبب ميشود قيمت موبايل افزايش يابد، کمبود جنس و کالا در بازار است.
درستي با بيان اينکه در هفته گذشته شاهد افزايش ۱۵ تا ۲۵ درصدي قيمت موبايل و تبلت در بازار بوديم، تاکيد کرد: اگر اتفاقاتي که مطرح کردم از قيمتگذاري تا تامين ارز و سهم بازار رخ دهد، شاهد کاهش قيمت موبايل تا ۴۰ درصد و حتي بيشتر خواهيم بود، اما بايد اين نکته را مدنظر قرار داد که فروشنده موبايل، گرانفروش نيست و عمده تخلف براي توزيع کنندگان و وارد کنندگان عمده تلفن همراه است، البته اين مسئله را که برخي فروشندگان هم ممکن است مرتکب تخلف و گرانفروشي شوند، منکر نميشويم اما گراني در بازار موبايل دلايل ديگري دارد.
رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه با اشاره به صفر شدن قاچاق موبايل در راستاي اجراي طرح رجيستري تلفن همراه اظهارکرد:
در گذشته نه چندان دور، سالانه بالغ بر ۲۰۰۰ ميليارد تومان تلفن همراه به کشور قاچاق ميشد، اما از زماني که طرح ريجستري اجرايي شده قاچاق آن تقريبا به صفر رسيده است. بنابراين مسئولان بايد هر چه سريعتر در راستاي ساماندهي بازار موبايل اقدامات لازم را انجام دهند، تا التهابات بازار آن برطرف شود.
بازار