امارات سیدیهای مستعمل ایران را به چین میفروشد
ايلنا/ زبالههاي الکترونيکي بخش قابل توجهي از پسماندهاي شهري را به خود اختصاص دادهاند و با توجه به آلياژ طلا و نقرهاي که در مواد تشکيلدهنده مدارهاي الکترونيکي قرار دارد، بسيار مورد توجه شرکتها و نهادهاي بازيافتکننده درسراسر دنيا قرار گرفتهاند. البته آمارها نشان ميدهد که بازيافت زبالههاي الکترونيکي تنها در کشورهاي صنعتي و درحال توسعه مورد توجه قرار دارند. براساس اعلام اتحاديه جهاني مخابرات (ITU) ، در سال 2016 ميلادي بيشاز 44 ميليون تن زبالهالکترونيک در جهان توليد شده است که تنها 20 درصد اين عدد بازيافت شده و دوباره به چرخه توليد بازگشته است. تورج فتحي کارشناس محيط زيست درباره مضرات پسماندهاي الکترونيکي به خبرنگار ايلنا گفت: مواد سمي موجود در پسماندهاي صنعتي و الکترونيکي در گذر زمان به چرخه باز ميگردد. وي با اشاره به اينکه در ايران هيچگاه آمار دقيقي از ميزان توليد زبالههاي الکترونيکي ارائه نشده است، گفت : در سال 87 سازمان حفاظت از محيط زيست در سه استان غرب کشور به طور پايلوت مطالعاتي را انجام داد و اعلام کرد که در ايران بين 3.5 تا 4.2 تن پسماند صنعتي به ازاي هر نفر در سال توليد ميشود که بخشي از اين مقدار به زبالههاي الکترونيکي اختصاص دارد. وي در پاسخ به اين سوال که آيا در ايران هم نهادي براي بازيافت زبالههاي الکترونيکي وجود دارد؟ گفت: متاسفانه در کشور ما پسماندهاي الکترونيکي بازيافت نميشود و تنها چند شرکت با جمعآوري بخشهايي از زبالههاي الکترونيک و به ويژه سيديهاي مستعمل به صادرات اين پسماندها به دوبي اقدام و در آنجا شرکتهاي چيني اين مرسولات را خريداري و آنها را براي بازيافت به شهر شانگهاي چين ارسال ميکنند. به گفته اين کارشناس، چين بزرگترين کشور در بازيافت و مديريت پسماندها است و حدود 100 هزار نفر به طور مستقيم به بازيافت پسماندها اشتغال دارند. فتحي افزود: متاسفانه تا به امروز ما سرمايهگذاري براي ورود به اين حوزه نداشتهايم و به علت عدم وجود نهادي براي مديريت پسماندهاي صنعتي، امنيت سرمايهگذاري در اين زمينه بسيار کم است و به همين دليل شرکتها علاقهاي به بازيافت اين پسماندها ندارند و ترجيح ميدهند تا سرمايه خود را در بخش زبالههاي ساختماني هزينه کنند. وي افزود: همانطور که گفته شد به دليل عدم وجود نهادي سيستماتيک در زمينه مديريت پسماندهاي الکترونيکي ، اگر سرمايهگذاري قصد ورود به اين بخش را داشته باشد نميداند پسماندهاي مورد نياز جهت بازيافت را از کجا بايد تهيه کند. اين کارشناس محيط زيست با اشاره به اينکه در کشور ما تا زماني که مشکلي به مرحله بحران نرسد اقدام جدي براي برطرف کردن آن نميشود، گفت: بخش زيادي از پسماند الکترونيکي داراي مواد سنگين است که براي جانداران مضر هستند و تبعات اين نوع پسماندها بسيار بيشتر از پسماندهاي عادي براي محيط زيست است و اگر مديريتي براي اين بخش نشود، بدون شک در آيندهاي نزديک شاهد مشکل بسيار بزرگي در اين زمينه خواهيم بود که به ديگر مشکلات محيط زيست اضافه خواهد شد. وي افزود: درحال حاضر مردم ميتوانند پسماندهاي الکترونيکي خود را به کانکسهاي شهرداري که در بيشتر استانهاي کشور قرار دارد تحويل دهند؛ البته اين پسماندها بازيافت نخواهد شد اما حداقل مديريتي روي آنها انجام ميگيرد. فتحي اظهار کرد: ما بايد حتما براي جلوگيري از مضرات پسماندهاي الکترونيکي اقدامات جدي را انجام دهيم و در مرحله اول بايد قانون و آييننامه شفاف و مشخص براي حضور سرمايهگذاران به منظور بازيافت اين زبالهها تدوين کنيم تا سرمايهگذاران به حضور در اين بخش ترغيب شوند. اين کارشناس در پايان گفت: بايد استانداردي براي زبالههاي عادي تعريف شود تا مواد سمي مثل لاک آرايشي و يا مواد پلاستيکي استفاده شده در تجهيزات رايانهاي توسط مردم به همراه پسماندهاي عادي دور انداخته نشوند؛ چون اين مواد به محل دفن زباله ميرسند و به مرور زمان وارد آبهاي زيرزميني و ديگر بخشهاي محيط زيست خواهند شد.