پیام‌رسان‌ها هم نشریه هستند و باید مجوز بگیرند!

ديجياتو/ «محمدعلي پورمختار» عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در برنامه «حالا خورشيد» در تشريح برخي جزئيات از طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي عنوان کرد که اگر کسي بخواهد کانال يا گروه تشکيل دهد بايد از طريق پنجره واحد با رعايت قوانين کشور آن را ثبت کند. پورمختار در گفتگوي تلفني با اين برنامه تلويزيوني، توضيح داد که اگر امروز کسي بخواهد نشريه منتشر کند بايد مجوز بگيرد، پيام‌رسان هم مانند نشريه است: «نشريه هم پيام‌رسان مکتوب است. ما در اين طرح شرط گذاشتيم اگر کسي بخواهد کانال يا گروه تشکيل دهد بايد از طريق پنجره واحد با رعايت قوانين کشور ثبت شود. پس از تشکيل کانال يا گروه توسط هيات نظارت که ۱۷ دستگاه عضو آن هستند، موثر بودن آن بررسي مي‌شود.» او در توضيح به اينکه در حال حاضر ميليون‌ها کانال در شبکه‌هاي اجتماعي مجازي وجود دارند و بررسي همه آنها توسط اين کارگروه به نظر غير ممکن مي‌رسد، گفت: «در اين هيات نظارت، وزارت فناوري اطلاعات و وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي عضو هستند. اين نهادها با فناوري‌هاي خود مي‌توانند اطلاعات را جمع‌آوري کنند. ما در بحث جمع‌آوري اطلاعات کانال‌ها مشکلي نداريم. به علاوه در کل کشور تنها ۴ تا ۵ کانال تاثيرگذار وجود دارند که بايد مورد بررسي قرار گيرند.» عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي۱۷ دستگاه را مرجع تشخيص موثر بودن کانال و گروه‌هاي پيام‌رسان دانست و تاکيد کرد که بايد با کنترل فضاي مجازي به افراد اجازه فعاليت داد: «در نظام جمهوري اسلامي پهناي باند با سرعت‌هاي مختلف به پيام‌رسان‌ها داده مي‌شود که بخشي از خدمات به آنها است، به همين جهت بايد نظارت بر آنها هم وجود داشته باشد. در طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي به صراحت عنوان شده است که بايد پهناي باند پيام‌رسان‌هاي داخلي بيش از دو برابر پيام‌رسان‌هاي خارجي باشد؛ ضمن اينکه بايد فعاليت گروه‌ها و کانال‌هاي موثر در اين پيام‌رسان‌ها با دريافت مجوز صورت گيرد. فعلا اين طرح در کميسيون فرهنگي در حال چکش‌کاري است. بايد اطلاعات مردم ايران در اين پيام‌رسان‌هاي داخلي در سرورهاي درون کشورمان نگهداري شود تا سوء استفاده از آن صورت نگيرد.» پورمختار اعلام کرد که طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي بعد از امضاي ۹۵ نماينده به هيات رئيسه و هم اکنون براي بررسي بيشتر به کميسيون فرهنگي ارجاع داده شده است. عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي معتقد است از آنجايي‌که شبکه‌هاي اجتماعي نقش موثري در تثبيت هويت ملي و فرهنگي جوامع دارند و به عنوان مرجعي اثرگذار در تعاملات مختلف بخش‌هاي زيرين جامعه شناخته مي شوند، مي‌تواند سهم فراواني در شکل‌گيري مناسبات داشته باشند و بنابراين نمي‌توان به ابعاد،‌ آثار و آسيب‌هاي آن بي‌تفاوت بود: «ساماندهي اين پيام‌رسان‌هاي اجتماعي از مرحله شکل‌گيري تا نظارت بر روند فعاليت‌ها و ايجاد ضمانت اجراها نياز به سازوکارهاي قانوني داشته است که البته نبايد فارغ از نگاه‌هاي حمايتي نسبت به ظرفيت‌هاي داخلي در عرصه تبادل اطلاعات غافل بود به همين دليل اين طرح با هدف اعتمادسازي و صيانت از حقوق شهروندي، حريم خصوصي،‌ فرهنگ عمومي و امنيت ملي نوشته شده است. به گفته پورمختار تاکنون حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي کم بوده و شايد در برخي موارد در حد حرف بوده است؛ ضمن اينکه بايد اين حمايت‌ها از آنها از مسائل مادي گرفته تا خدمات ديگر مانند حمايت‌هايي باشد که از پيام‌رسان‌هاي خارجي شده‌است. عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در ادامه مي‌گويد: «زماني که مي‌خواهيم تغييري در قانون ايجاد کنيم اين حس وجود دارد که شايد با تصويب آن مانعي را در مقابل خود ببينيم و حتي ممکن است در مدت کوتاهي درمورد استفاده از پيام‌رسان‌هاي خارجي وقفه ايجاد شود اما با ساماندهي و حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي قطعا آثار و برکات اين موضوع به مرور زمان افزايش پيدا خواهد کرد.» گفتني‌ست که در ماده دوم پيش‌نويس طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي مشخصاً در مورد پيام‌رسان‌ها آمده‌است که فعاليت پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي مشروط بر تعيين هيات نظارت است: «فعاليت پيام‌رسان‌هاي داخلي و خارجي اثرگذار مشروط به تعيين هيات نظارت خواهد بود. در غير اين‌ صورت فعاليت آنها در کشور غيرقانوني است. وزارت ارتباطات موظف است نسبت به مسدودسازي آنها اقدام کند.» خاطرنشان مي‌شود در ماده ۱۹ طرح ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي اينطور آماده است که که «وزارت ارتباطات مکلف است درآمد حاصل از فروش ترافيک و پهناي باند بابت مصرف پهناي باند بين‌الملل و پيام‌رسان‌هاي خارجي را دو برابر تعرفه‌هاي عادي اينترنت محاسبه و ۹۰درصد مابه التفاوت آن را در قالب صندوق حمايت از پيام رسان‌هاي داخلي تحت نظارت هيات نظارت واريز کند.» ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد