بازی فروشگاههای اینترنتی با قیمت گوشیهای موبایل
ايرنا/ قيمت گوشي هاي تلفن همراه در روزهاي اخير به دليل کاهش نسبي نرخ ارز با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده اند با اين حال تعدادي از سايت هاي اينترنتي فروش موبايل قيمت هاي متفاوتي براي گوشي هاي يکسان ارائه مي دهند. مهدي محبي که رياست اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي تهران را برعهده دارد درباره تاثير قيمت ارز بر بازار گوشي هاي تلفن همراه به گفت: اين 2 بازار بر يک ديگر تاثير مستقيم دارند؛ هرگاه نرخ ها در بازار ارز افزايش مي يابد، به دنبال آن بازار گوشي هاي تلفن همراه نيز با چالش رشد قيمت ها روبرو مي شود. وي افزود: گوشي هاي تلفن همراه با ارز وارد مي شوند و بر همين اساس هر واکنشي در بازار ارز 100 درصد بر بازار موبايل اثر دارد.
گشتي در بازارهاي تلفن همراه در تقاطع حافظ و خيابان جمهوري اسلامي نشان مي دهد با فروکش کردن تب و تاب ماه هاي گذشته و نيز کاهش نرخ ارز، مردم بيشتري براي خريد گوشي هاي جديد روانه بازار مي شوند.
حضور مردم براي خريد و يا اطلاع از قيمت ها اين روزها کمي افزايش يافته و جنب و جوش بيشتري در اين مراکز ديده مي شود.
رويکرد متفاوت فروشگاه هاي اينترنتي در مواجه با کاهش قيمت گوشي
روند کاهش قيمت گوشي هاي تلفن همراه در سايت هاي اينترنتي نيز قابل مشاهده است اما اين کاهش قيمت شيوه متفاوتي دارد به گونه اي که سايت هاي مختلف قيمت هاي مختلفي را براي گوشي هاي مدل يکسان ارايه مي دهند.
براي نمونه يکي از سايت هايي که تا پيش شروع کاهش قيمت ها، گوشي هاي کمي براي عرضه داشت، اکنون چند مدل از يک نشان تجاري را با قيمت هايي از 12تا 16 ميليون تومان عرضه کرده است؛ با اين حال سايت ديگري که به طور مداوم قيمت گوشي هاي تلفن همراه را اعلام مي کند، از همان مدل گوشي ها را با يک تا دو ميليون تومان قيمت پايين تر مي فروشد.
يکي ديگر از سايت ها نيز به تازگي خبر از آغاز فروش گوشي فقط براي مصرف کننده داده و مدعيست که به هر فاکتور فقط يک گوشي تحويل مي دهد؛ اين سايت که متعلق به يک شرکت وارد کننده موبايل است و پيشتر شرط فروش گوشي را کارت ملي اعلام کرده بود که با پيگيري هاي خبرنگار ايرنا اين شرط حذف شد.
البته يک فروشگاه اينترنتي که تنها چند مدل گوشي از يک نشان تجاري معروف را به فروش مي رساند و قيمت هاي اعلامي آن بيشتر از ديگر فروشگاه ها است، پيشتر از بکارگيري هوش مصنوعي براي کنترل قيمت ها و نظارت بر آنها خبر داده بود.
برخي مواقع قيمت اين فروشگاه هاي اينترنتي از قيمت در بازارها گران تر است و اختلافي يک تا يک و نيم ميليون توماني دارند.
پيشتر سخنگوي اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي به خبرنگار ايرنا گفته بود: اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي با شکايت هاي مردمي از فروشگاه هاي اينترنتي در اسرع وقت به اين شکايت ها رسيدگي خواهد کرد.
مهدي محبي رئيس اتحاديه صنف دستگاه هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي تهران نيز روش توزيع در فروشگاه هاي اينترنتي را رد کرده بود و گفت: اين روش را براي توزيع گوشي قبول ندارم.
اکنون و با اين توصيفات مشخص نيست ناظر فروشگاه هاي اينترنتي چه مرجعي است و آيا نظارتي بر آنها وجود دارد يا نه.