استارتاپها ضد فیلتر شدند
ديجياتو/ گام اصلي براي جلوگيري از فيلترينگ کسبوکارهاي نوپا و استارتآپها با شکايت وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهاي دولتي بالاخره پس از يک سال برداشته شد. معاونت حقوقي رياست جمهوري بخشنامهاي را با امضاي «لعيا جنيدي»، معاون حقوقي رييس جمهور به کليه بخشهاي دولتي ابلاغ کرده که هدف آن حمايت از کسبوکارهاي قانوني در بستر فضاي مجازي است. مهمترين قسمت اين بخشنامه، مربوط به محدودسازي وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهاي دولتي براي شکايت مستقيم با هدف فيلترينگ کسبوکارها مربوط ميشود. بر اساس اين بخشنامه، کارگروهي در معاونت حقوقي رييس جمهور تشکيل خواهد شد که رييس آن نيز نمايندهي معاونت حقوقي رييس جمهور خواهد بود. اعضاي اين کارگروه، نمايندگان وزارتخانههاي ارتباطات، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور اقتصادي و دارايي و معاونت علمي رييس جمهور خواهند بود. جدا از اين کارگروه، يک «کميته تخصصي» نيز تشکيل خواهد شد که اعضاي آن، کارشناسان معرفي شده از سوي هر يک از اعضاي کارگروه خواهند بود. در واقع، بر اساس اين بخشنامه، درخواست رسيدگي و تجويز شکايت هر يک از دستگاههاي دولتي ابتدا در همين کميته تخصصي بررسي ميشود و در صورت عدم حل اختلاف، موضوع جهت تصميمگيري نهايي به کارگروه خواهد رفت. در ماده هشتم اين بخشنامه نوشته شده است که دستگاه دولتي بايد در درخواست خود، به طور مشخص نوع تخلف، مستند قانوني مربوطه و آثار عواقب تخلف به همراه راهکارهاي حل و فصل موضوع را بيان نمايد. در ماده نهم اين بخشنامه نيز ميخوانيم که رييس کارگروه براي جلسه رسيدگي به درخواست واصله، از نماينده دستگاه متقاضي شکايت، نماينده شخص طرف شکايت و بر حسب مورد از دستگاه استعلامکننده جهت توضيح، بدون حق راي دعوت به عمل ميآورد. در تبصره همين ماده نيز گفته شده که نماينده صنف يا تشکل مربوطه نيز با تشخيص رييس کارگروه در جلسات شرکت خواهد کرد. در نهايت اگر کارگروه تخلف کسبوکار را وارد بداند، اجازه طرح شکايت را به طرف دولتي خواهد داد. نکته بسيار مهم اين بخشنامه، در ماده يازدهم ذکر ميشود؛ جايي که بيان ميشود اگر تخلف احراز شده، از نظر کارگروه بدون احتمال ورود خسارت يا عواقب جدي، قابل اصلاح باشد، کارگروه مدت مشخصي را به کسبوکار نوپا زمان ميدهد تا رفع تخلف کند. بر اساس اين بخشنامه (پيروي مصوبه هيات وزيران در سال گذشته) هيچکدام از دستگاههاي دولتي اجازه ندارند بدون طرح موضوع در کميته تخصصي و کارگروه، نسبت به طرح شکايت و درخواست فيلترينگ اقدام کنند. در ماده ۱۲ اين بخشنامه در همين رابطه نوشته شده است: «در غير اين صورت اقدام مديراني که بدون گرفتن مجوز، شکايت را امضا کنند به هيات رسيدگي به تخلفات اداري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.» در دي ماه ۱۳۹۶، زماني که موج فيلترينگ به سايتهاي کاريابي آنلاين رسيد، وزير ارتباطات خبر داده بود که در آينده کارگروهي تشکيل خواهد شد که به شکايت بخشهاي دولتي از کسبوکارهاي نوپا قبل از طرح در مراجعي مانند قوه قضاييه، رسيدگي خواهد کرد. اکنون پس از حدود يک سال، بخشنامه مربوط به همين موضوع ابلاغ شده و بدنه دولت نميتواند مستقيماً با شکايت از استارتآپها درخواست فيلترينگ آنها را داشته باشد. متن کامل اين بخشنامه که روز ۲۵ آذر ماه ابلاغ شده را مي توانيد در بخش گالري مشاهده کنيد.