گوشیهای وارد شده با ارز 4200 تومانی در راه بازار
ايسنا/ رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاههاي صوتي، تصويري و تلفن همراه اعلام کرد که حدود ۶۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه وارد شده با ارز دولتي به زودي از توقيف آزاد شده و وارد بازار ميشود. ابراهيم درستي اظهار کرد: حدود ۱۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه در توقيف دادستاني است و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه ديگر در انبارهاي گمرگ دپو شده که تعدادي از آنها با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد شده و برخي ديگر نيز قبل از ابلاغ اين مصوبه دولتي و با ارز ارزانتر يعني با نرخ ۳۷۰۰ توماني پارسال وارد شدهاند، اما هنوز توقيف هستند و به زودي آزاد خواهند شد. وي افزود: اگر نرخ ارز در بازار که اخيرا نوسان کمتري پيدا کرده، ثبات بيشتري داشته باشد و به اندازه کافي براي واردات تامين شود، قيمت گوشي تلفن همراه ارزانتر شده و بازار آن کنترل خواهد شد؛ اما چيزي که مسلم است اينکه از ابتداي امسال تاکنون ۲۵ تا ۳۰ درصد از نياز بازار، وارد شده است و پيش از اين هم که واردات مسافري تلفن همراه به اين صنف کمک ميکرد، طي ۱۰ روز اخير سايت نيما براي واردات مسافري بسته شده است. رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاههاي صوتي، تصويري و تلفن همراه با بيان اينکه به دليل بالا بودن قيمتها تقاضا براي خريد تلفن همراه کاهش پيدا کرده است، گفت: اگر قانون به درستي اجرا شود و رفتارهاي سليقهاي را کنار بگذاريم، بسياري از مشکلات حل ميشود. اين در حالي است که بسياري از کالاهاي وارداتي توقيف شده از مد افتادهاند اما همچنان در گمرگ هستند و ترخيص نشدهاند. به عنوان مثال پارچه يک کالاي فصلي است و برخي از لوازم الکترونيکي تاريخ مصرف دارند، بنابراين بايد در اين زمينه مشکلات با سرعت بيشتري حل و فصل شود و کالاها ترخيص شوند که البته در تيم جديد وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه بهتري در اين زمينه وجود دارد. درستي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا بازار تلفن همراه تا اين حد با نوسان قيمت مواجه شده است، اظهار کرد: نبايد همه مشکلات را به گردن اصناف انداخت، چرا که به عنوان مثال واردات تلفن همراه به صورت مسافري که تا ۱۰ روز پيش انجام ميشد، با ارز آزاد صورت ميگرفت و نرخ آن طي ماههاي گذشته هر روز و هر هفته تغيير ميکرد اما با وجود اين مشکلات ممکن است يک يا چند فروشنده سوءاستفاده کنند که با آنها برخورد ميشود.