شکایت از آمریکا برای پایش شبکههای اجتماعی مهاجران
افتانا/ اتحاديه آزاديهاي شهروندي آمريکا از دولت فدرال اين کشور براي حفظ حريم شخصي کاربران شکايت کردهاست. اتحاديه آزاديهاي شهروندي آمريکا از دولت فدرال اين کشور براي حفظ حريم شخصي کاربران شکايت کردهاست. بنياد آزاديهاي شهروندي آمريکا در متن شکايت خود از وزارت دادگستري، FBI، اعمال مهاجرت و گمرک، اداره گمرک و حفاظت مرزي، خدمات شهروندي و مهاجرت، وزارت امور خارجه و وزارت امنيت ميهن ايالات متحده آمريکا به عنوان متهمين پرونده نام بردهاست و آنها ناقض حريم شخصي مهاجران خواندهاست. اين بنياد به دنبال اين است که اطلاعاتي در زمينه نظارت دولت بر حسابهاي کاربري متقاضيان و مهاجران آمريکا کسب کند. اين سازمان غير انتفاعي نيازمند اين است که تمامي ارگانهاي دولتي مذکور با انتشار بيانيهاي رسمي اعلام کنند که ديگر چنين نظارتي روي شبکههاي اجتماعي ندارند. اتفاقي که به نظر نميرسد کلاً رخ دهد. اتحاديه آزاديهاي شهروندي آمريکا يا ACLU شامل دو سازمان غيرانتفاعي ميشود؛ يکي از آنها بنياد ACLU نام دارد و سازماني است که بر روي امور قضايي و ارتباطات اين اتحاديه تمرکز دارد. در حالي که سازمان ديگر روي موضوع لابي گري در قوه مقننه متمرکز شدهاست. سازمان ياد شده بارها از ارگانهاي دولتي رسماً درخواست کرده اطلاعاتي به آنها ارائه دهند. هيچکدام از اين ارگانها حاضر به فراهم کردن چنين اطلاعاتي نشدهاند و همين مسئله موجب شده که کار به شکايت و دادگاه برسد. حتي برخي از مسئولان سازمانهاي دولتي نظير FBI مدعي شدهاند که چنين سوالي بسيار بزرگ و غير منطقي است. از اين رو سازمان ياد شده نميتواند اين سوالات يا ادعاهاي موجود را رد يا تاييد کند. حال ACLU مدعي شده که فراهم نکردن چنين اطلاعاتي ميتواند نقض قانون آزادي اطلاعات در ايالات متحده باشد و به همين دليل از تمامي ارگانهاي ياد شده شکايت به عمل آوردهاست. سال ۲۰۱۷ ميلادي دولت ايالات متحده اعلام کردهبود که به جمعآوري و نظارت بر محتواي پروفايل متقاضيان ورود به اين کشور در شبکههاي اجتماعي ميپردازد. در همين زمان ACLU اقدامات خود را براي محافظت از حقوق شهروندان آغاز کرد. به باور اين ارگان بالاخره تمامي پذيرفتگان، روزي جزو شهروندان ايالات متحده به شمار خواهندرفت و قوانين شهروندي شامل حال آنها ميشود.