نگرانی کاربران اینستاگرام از بازنشر یک شایعه
ديجياتو/ بازيگران و موسيقي دانان مشهور، وزير انرژي آمريکا و حتي کاربران معمولي اينستاگرام چندي است يک يادداشت ساختگي را در اين شبکه اشتراک گذاري محتوا دست به دست مي کنند که براساس آن، اينستاگرام به زودي اجازه مي يابد عکس ها و پيام هاي پاک شده کاربران را بازيابي و علني کند و از محتوايشان عليه خود آنها در دادگاه استفاده نمايد. اين يادداشت گرچه همانطور که اشاره کرديم ساختگي است و ادعاهاي مطرح شده در آن نيز ابدا صحت ندارند اما افراد مشهور فعال در اينستاگرام را حسابي نگران کرده و از ترس عواقب برخي رفتارهاي خود اقدام به باز نشر اين يادداشت مي کنند. تاکنون افراد مشهوري نظير جوليا رابرتز و ريک پري وزير انرژي فعلي آمريکا و شهردار سابق تگزاس اين يادداشت را در فيد خود پست کرده اند. اين متن که طي يک روز گذشته بارها و بارها کپي و پيست شده است در مورد تغيير سياست هاي اينستاگرام و اختيارات اين پلتفرم براي استفاده از عکسهاي کاربر بدون رضايت وي، هشدار مي دهد. اين يادداشت در واقع به منقضي شدن سياستي اشاره دارد که اينستاگرام را از کاربرد اطلاعات افراد، فاش کردن، کپي و نشر آنها يا اقدام براساس محتواي پست شده در صفحه افراد منع ميکرد و براساس آن پروفايل ها اطلاعاتي خصوصي و محرمانه قلمداد مي شدند. در واکنش به اين اتفاق Stephanie Otway يکي از سخنگويان فيسبوک که مالکيت اينستاگرام را در اختيار دارد گفت: اين پيام کاملا ساختگي است و حقيقت ندارد. به بيان ديگر اين پيام هيچ معنا و مفهومي ندارد و پست کردن آن در اينستاگرام تاثيري روي برخورد اين شبکه اجتماعي با شما نخواهد داشت. در شرايط و مقررات سرويس دهي اينستاگرام بخشي وجود دارد که کاملا از باقي قسمت ها تفکيک شده و در آن آمده است: ما ادعايي مبني بر مالکيت محتواي شما نداريم و در مقابل اين شما هستيد که مجوز استفاده از آن را به ما مي دهيد. شما ميتوانيد با پاک کردن محتوا يا حساب شخصي خود اين مجوز را هر زمان که خواستيد باطل کنيد. اينستاگرام همچنين اين حق را براي خود محفوظ مي داند که محتوا و اطلاعات درخواستي نهادهاي مجري قانون را در اختيارشان قرار دهد و اين کار تنها زماني انجام مي شود که دادگاه از آن بخواهد يا مديران آن براي پيشگيري از بروز جرم انجام اين کار را ضروري بدانند و اين مساله در مورد تمامي سرويس هاي اينترنتي صحت دارد. اين شرکت ها موظف هستند که خود را با درخواست هاي قانوني نهادهاي مجري قانون مطابقت دهند و هر اطلاعاتي که آنها نياز دارند از جمله جزئيات حساب ها و پست ها را در اختيارشان بگذارند.