آیا اینترنت تکهتکه میشود؟
زوميت/ اسپلنيترنت اصطلاحي است که به اينترنت تکهتکهشده در نقاط گوناگون جهان گفته ميشود. شايد چنين سبکي از شبکه، آيندهي اتصال در دنياي فناوري باشد. امروزه، تقريبا تمامي کاربران و کارشناسان جهان ميدانند بهزودي، اينترنت تکهتکهشده در نقاط گوناگون جهان متولد خواهد شد. در دنياي کنوني، مفهوم اسپلينترنت (Splinternet) که از ترکيب کلمهي شکاف و انشعاب (Split) و اينترنت تشکيل ميشود، مفهومي انتزاعي نيست. درواقع، بايد چنين سبکي از اينترنت را نوعي واقعيت بدانيم. بسياري از فعالان امروزي نگران هستند که در آيندهاي نهچندان دور، کنترل دولتها بر اينترنت و محتواي وب بيشتر شود و بتوانند دسترسي مردم خود را بيشازپيش به شبکهي جهاني محدود کنند. متفکران پيشگام اينترنت، همچون پري بارلو، اميدوار بودند فضاي سايبري قدرت را از دست دولتهاي استبدادي خارج ميکند. اينترنت تا سالها زمين بازي و تجربهي عاشقان فناوري بود؛ ولي از وقتي شبکهي جهاني به عنصري مهم در جهان تبديل شد، دولتها تلاش ميکنند قلمرو آنلاين ازدسترفتهي خود را بازيابي کنند. برخلاف تصور عموم، آنها ميتوانند قدرت را پس بگيرند و محدوديتهاي اعمال کنند. دولتها به اين دليل محدودسازي و مسدودسازي اينترنت را ممکن ميکنند که بهعنوان مثال، پردازش ابري، سرويس توزيع تمامي سرويسهاي ديجيتال آنلاين، در ابرها رخ نميدهد. پردازش ابري به مراکز دادهاي نياز دارد که بايد الزاما در قلمرو جغرافيايي يک کشور باشند؛ درنتيجه، دولتها، بهويژه دولتهاي بزرگ با جمعيتهاي زياد، ميتوانند شرکتها را به رعايت قوانين محلي ملزم کنند. چين و روسيه از کشورهاي پيشگام در نظارت بر اينترنت محسوب ميشوند و بهنوعي اقتدارگرايي ديجيتال را شکل دادهاند. روسيه چند ماه پيش برنامهاي اجرا کرد که مانوري براي بررسي عواقب و واکنشهاي موردنياز پس از قطعشدن اينترنت جهاني بود. همچنين، چين سياستهاي کنترل و نظارت بر محتواي اينترنتي را افزايش داد و علاوهبر اضافهکردن ۱۰۰ دستهبندي جديد به محتواي ممنوع در کشور، نظارت دائمي بر ويدئوهاي منتشرشده در پلتفرمهاي ويدئو کوتاه را الزامي دانست. اگرچه بسياري از کارشناسان چين و روسيه را دو کشور اصلي و پيشگام در ساختارشکني در اينترنت ميدانند، اين کشورها در رويکردهاي محدودسازي دسترسي به اينترنت جهاني تنها نيستند و ميتوان نمونههاي زيادي از کشورهاي اروپايي و غربي را نيز مثال زد. دولتهاي متعدد تلاش ميکنند با توسعهي مفاهيم اقدارگرايي اطلاعاتي، برنامههايي براي جايگزيني سرويسهاي بينالمللي با سرويسهاي داخلي پيادهسازي کنند که شايد بتوانند آنها را آسانتر زيرنظر بگيرند. بههرحال، اعمال محدوديت در دسترسي به اطلاعات امروزه در کشورهاي بسيار زيادي ديده ميشود. کنترل محتواي ديجيتال و دسترسي مردم به اينترنت به چند کشور محدود نيست و بسياري از دولتهاي جهان تلاش ميکنند محتواي خود را از دسترس شهروندان کشورهاي ديگر دور نگه دارند. بهعنوان مثال، محتواي ديجيتالي که ازطريق BBC iPlayer دراختيار کاربران بريتانيايي قرار دارد، به کاربران آلماني ارائه نميشود. در نمونهاي ديگر، کرهجنوبي آژانسهاي خبري کرهشمالي را مسدود و سانسور ميکند. درنهايت، امروزه شاهد بيشترين تصميمگيريها و فعاليتها در جهت محدودسازي اينترنت هستيم. نتايج مسدودسازي و محدودسازي محتواي ديجيتال، تنها به شهروندان چند کشور منحصر نيست و درواقع، کل کاربران شبکهي جهاني اينترنت از سياستهاي جديد و تصميمهاي محدودساز تأثير ميپذيرند. چين سازوکاري بهنام Great Firewall براي شبکهي اينترنت داخلي دارد. در سال ۲۰۱۶، مقامهاي آمريکايي چينيها را به ايجاد مانع تجاري در اينترنت متهم کردند. بااينهمه، دولت چين امروز با کنترل قوانين دسترسي به اينترنت در کشور خود که جمعيت بسيار زيادي دارد، غولهاي اينترنتي را پرورش داده است که بهنام BAT، يعني سه شرکت Baidu و Alibaba و Tencent، شناخته ميشوند. بسياري از کارشناسان اعتقاد دارند مثلث غولهاي چيني ارتباط نزديکي با دولت دارند. غولهاي چيني دنياي اينترنت سوپراپهايي مانند ويچت دارند که بهاعتقاد بسياري، براي محدودسازي دسترسي کاربران به اينترنت جهاني توسعه يافتهاند. اريک اشميت، مديرعامل سابق گوگل، زماني دربارهي محدوديتهاي اعمالشده در چين گفته بود: فايروال چيني به توليد دو شبکهي اينترنت مجزا منجر ميشود. ايالات متحدهي آمريکا قسمت غربي و چين قسمت آسيايي اينترنت را زير سلطه خواهند داشت. شواهد نشان ميدهد شرکتهاي غربيِ مدعي آزاديبيان و دسترسي جهاني به دادههاي ديجيتال نيز به توسعهي اسپلينترنت کمک ميکنند. گوگل از سالها پيش تلاش ميکند با کنارآمدن با قوانين چين، به بازارهاي اين کشور وارد شود. آنها با بسياري از سياستهاي کنترلي دولت کنار آمدند تا شايد بازهم اجازهي داشته باشند در غول شرقي دنياي تجارت سرويس ارائه دهند. درنهايت و پس از شکستهاي فراوان در مذاکرهها، اهالي مانتينويو از مارس ۲۰۱۰ سرويس جستوجوي خود را از چين حذف کردند. ناگفته نماند اکنون و پس از گذشت يک دهه، لحن گوگل دربرابر مشکل قديمي تغيير کرده است؛ چراکه پس از سالها تلاش بدون موفقيت، اين شرکت تصميم گرفت بهنوعي نسخهاي چيني با سانسورها و قوانين آن کشور توسعه دهند که بهنام Dragonfly شهرت يافت؛ موتور جستوجويي که محتواي مدنظر دولت چين را سانسور ميکند. اعلاميهي جهاني حقوق بشر ميگويد: «مردم حق دارند اطلاعات و ايدهها را ازطريق هر رسانهاي و بدون توجه به مرزهاي مرسوم، جستوجو و دريافت و منتشر کنند». اين اعلاميه که در سال ۱۹۴۸ نوشته شد، نشاندهندهي احساسي است که پس از جنگ جهاني دوم زاده شود. در آن زمان، مردم تلاش ميکردند از سلطهي مجدد نظامهاي استبدادي و پروپاگانداي آنها جلوگيري کنند. اگرچه عبارت مذکور به حدود ۷۰ سال پيش و قبل از ظهور دنياي اينترنت تعلق دارد، تمامي اصول و رويکردهاي اسپلينترنت را رد و مرزهاي غيردموکراتيک درحالتوسعه را نقد ميکند. با تقسيمشدن اطلاعات و ايجاد محدوديتهاي بيشتر در سرتاسر اينترنت، سيستمهاي دموکراتيک نيز بيشازپيش بهسمت زوال حرکت ميکنند. بهعلاوه، ازبينرفتن بازارهاي آزاد و توسعهي کمپينهاي اطلاعات دروغ نيز از عواقب جريان کنوني محسوب ميشود. راهکار نهايي در سال ۲۰۱۶، سازمان ملل متحد اعلاميهاي شبيه به اعلاميهي سال ۱۹۴۸ و بهنام «آزادي آنلاين» منتشر کرد. آزادي آنلاين در بيانيهي جديد بهعنوان يکي از حقوق بنيادي بشر تعريف و بر لزوم حفاظت از آن تأکيد شد. البته اعلاميهي مذکور به قانوني لازمالاجرا نينجاميد؛ اما بهدليل اجماع تشکيلشده براثر آن، سازمان ملل متحد اختيارهاي محدودي براي حفاظت از سيستمهاي اينترنت باز (OI) پيدا کرد. بههرحال شايد همين اختيارها، دولتها را مجبور کند حقوق بنيادي آزادي آنلاين را رعايت کنند. براي پيادهسازي رويکرد مثبت جديد، در قدم اول بايد سيستم نظارتي شفافي راهاندازي شود که دسترسي تمام شهروندان به همهي منابع اينترنت و توانايي فعاليت در آنها را تضمين کند. همين سيستم نظارتي، بهمرور اعضاي سازمان ملل را ملزم ميکند تا محدوديتهاي دسترسي به دادههاي ديجيتال را کاهش دهند. سيستم رتبهبندي کشورها ابزاري جذاب و کاربردي براي بهبود وضعيت آزادي آنلاين بهنظر ميرسد. ميتوان کشورها را براساس دستيابي به عوامل مثبتي همچون استانداردهاي باز و محدودنکردن اطلاعات و مرزبندي کمتر روي اينترنت رتبهبندي کرد و به آنها پاداش داد. شايد دستهبندي آزاد و نيمهآزاد و غيرآزاد براي تقسيمبندي کشورها براساس آزادي آنلاين مناسب باشد و برخي دولتها را به حرکت بهسمت دستهي آزاد تشويق کند. کسبوکارها هم بايد با قوانين محلي کشورها در اينترنت جديد هماهنگ شوند سازمان ملل متحد ميتواند با همکاري سيستمهاي عظيم کنوني نظارت بر آزادي اينترنت، آزادي در کشورهاي گوناگون را بهطور مفصل بررسي کند. همکاري بيشتر سازمان با سيستمهاي نظارتي اعمال قانون بر کشورها را آسانتر ميکند. درنهايت، اسپلينترنت و محدودسازي دسترسي به جريان آزاد اطلاعات براي هيچ کشور و ملتي کارساز و مناسب نيست و امروزه، جريان اطلاعات حکم طلا را براي پيشرفت صنايع و اقتصاد هر کشور دارد. تأثير اسپلينترنت بر کسبوکارها تقسيمبندي اينترنت، تنها تهديدي براي آزادي بيان و گردش آزاد اطلاعات نيست؛ بلکه اسپلينترنت هماکنون نيز براي کسبوکارهايي خطرآفرين محسوب ميشود که در کشورهاي متعدد فعاليت ميکنند. بههرحال شرکتهاي اينترنتي هرچه بزرگتر ميشوند، بايد با قوانين اختصاصي کشورهاي ديگر هم آشنا و با آنها هماهنگ شوند. بهعلاوه، قوانين اجرايي نيز در کشورهاي گوناگون باهم متفاوت هستند و بههرحال، سرويسها بايد دربارهي آنها اطلاعات کسب کنند. اگر شرکتي بينالمللي با قوانين منطقهاي اينترنت و اطلاعات آشنا نباشد، شايد بهيکباره با جريمههاي سنگين يا نداشتن امکان ارائهي سرويس در برخي مناطق روبهرو شود. بهعنوان مثال، قوانين GDPR در اتحاديهي اروپا و Cybersecurity Law در چين و LGPD در برزيل، الزامهاي گوناگوني دارند و شايد غولهاي اينترنتي را به هر بهانهاي تحتتأثير قرار دهند. درواقع براي کسبوکارها، دليل پيادهسازي سياستهاي محدودکننده، بهويژه در کشورهاي بزرگ، مهم نيست و آنها ميدانند درنهايت بايد با قوانين کنار بيايند تا در رقابت بمانند؛ مانند تصميم گوگل بر توسعهي موتور جستوجوي چيني. کسبوکارهاي بينالمللي کنوني براي درک موقعيت خود در دنياي اسپلينترنت، بايد وضعيت کنونيشان را در دنياي اينترنت بررسي کنند تا درصورت تصويب و اجراي قوانين محلي، بتوانند بهسرعت واکنش نشان دهند. همچنين، بايد استراتژي بينالمللي براي دادههايشان داشته باشند و توان خود را براي پيادهسازي استراتژيهاي متنوع بسته به موقعيتهاي جغرافيايي افزايش دهند و در پيادهسازي استراتژيها سريع باشند تا هرچهبيشتر بتوانند از مسدودشدن سرويسها جلوگيري کنند.