موبایل در ایران ارزانتر از کشورهای دیگر!
ايسنا/ به گفته رييس هياتمديره انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي، قيمت تلفن همراه در ايران با بالا رفتن نرخ ارز همخواني ندارد و در حالي که در دو ماه گذشته نرخ ارز بالغ بر ۴۰ درصد افزايش داشته، اما قيمت تلفن همراه اين ميزان تغيير قيمت نداشته است. به دليل شيوع ويروس کرونا در جهان و تعطيلي بسياري از توليدکنندگان گوشي، ساخت اين کالا با مشکلاتي همراه شده و در ايران هم مشکل واردات به اين معضلات اضافه شد. همچنين ادامه تعطيلي مراکز آموزشي و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنلاين در دانشگاهها و استفاده از اپليکيشنهاي آموزشي توسط دانشآموزان تقاضاي موبايل را در بازار افزايش داد. از طرفي علاوه بر مشکلاتي از کمبود جهاني کالا و بسته بودن مرزها و محدوديتهاي ترانزيتي براي واردات، اين روزها بالا رفتن نرخ ارز مزيد بر علت افزايش قيمت گوشي شده است. حسين غروي رام -رييس هياتمديره انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي- با اشاره به افزايش نرخ ارز از ابتداي سال، اظهار کرد: ۹۰ درصد کالاهاي وارداتي از امارات ميآيد. کالاها در ابتداي سال با درهم ۳۷۰۰ تومان وارد شده و امروز نرخ درهم به ۵۵۵۰ تومان رسيده و است و حتي با اين نرخ هم مشکلات زيادي براي خريد کالا وجود دارد. وي با اشاره به مشکلات واردات بيان کرد: پيش از اين ما ارز نيمايي ميگرفتيم که بهدليل محدوديتهاي ارزي، اکنون بايد از ارز صادراتي استفاده کنيم که بايد از صادرکننده خريداري شود. صادرکنندگان بهدليل قوانيني که بانک مرکزي براي بازگرداندن پولشان گذاشته، تا آخر تير ماه وقت دارند که ارز را برگردانند و يکي از دلايلي که قيمتها بالا ميرود، اين است که صادرکنندگان تمايلي به برگرداندن ارز ندارند. رييس هياتمديره انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي ادامه داد: دليل بزرگتر اين است که در اين مدت بهدليل کرونا هم بازارها تعطيل بوده و هم حملونقل کالا با مشکل مواجه بوده و عملا صادرات محدود شد، بنابراين ارز صادراتي که بخواهند به واردات تخصيص دهند کم شده است. اينها مشکلات کلي واردات است که ربطي به بازار موبايل ندارد و تفاوت بازار موبايل با ساير بازارها، اين است که قبلا ارز نيمايي ميگرفته و حالا ارز در مقابل صادرات ميگيرد. اين اختلاف نرخ ارز هم دليل بزرگي براي تغييرات قيمتي است. قيمت تلفن همراه مطابق نرخ ارز افزايش نيافت وي با بيان اينکه امروز موبايل در ايران از همه جاي دنيا ارزانتر است، گفت: قيمت تلفن همراه با بالا رفتن نرخ ارز همخواني ندارد. کالايي که واردکنندگان ميفروشند، بر اساس ارزي است که ۲۰ روز پيش خريدند. نرخ ارز در اين مدت بالغ بر ۴۰ درصد تغيير قيمتي داشته اما قيمت تلفن همراه ۴۰ درصد تغيير قيمتي نداشته است. کسي که کالا را در بازار ميخرد، از بازار جهاني ارزانتر ميخرد، چون نرخ خريد ارز ما براي فروش در بازار، پايينتر از نرخي است که کسي بخواهد در امارات گوشي بخرد و امروز پول دلارش را بدهد. غروي با بيان اينکه مبناي قيمتگذاري واردکنندگان بر اساس نرخ ارزي است که پرداخت کردند و نه نرخ ارز روز، افزود: اگر واردکنندهاي ارز را بر مبناي ۴۷۰۰ تومان حواله کرده باشد و بخواهد امروز کالا را بفروشد، مبناي قيمتگذارياش بايد ۴۷۰۰ باشد و ربطي به قيمت روز بازار که به ۵۵۰۰ رسيده هم ندارد. از طرفي طبق قانون آييننامه قيمتگذاري کالاي وارداتي، واردکننده ميتواند تا سقف ۱۵ درصد روي واردات سود بگيرد؛ عمدهفروش سه و خردهفروش هم هفت درصد سود ميگيرد و اين کل چرخه سود مربوط به موبايل است. وي با بيان اينکه نظارت روي موبايل زياد است و واردکنندگان ليست قيمت خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت ميکنند، گفت: واردکنندگان همه کالا را با هم وارد نميکنند، بلکه بر اساس تخصيص ارز توسط بانک مرکزي ميتوانند کالا را از گمرک خارج کنند و اين تخصيصها هم يک دفعه نيست، بلکه روزانه در ثبت سفارشهاي جدا اتفاق ميافتد. ثبت قيمت هم بر اساس نرخ خريد ارز است و وقتي که بازار ارز رو به بالاست، قيمتهايي که در بازار موبايل عرضه ميشود، مناسب است. کالا بر اساس نرخ جديد ارز خريداري مي شود رييس هياتمديره انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي در پاسخ به اينکه تخلف در افزايش قيمت گوشي در کدام کانال اتفاق ميافتد، گفت: کالاها بر اساس نرخ جديد ارز خريداري ميشود و ما در دو ماه گذشته بالاي ۴۰ درصد افزايش نرخ ارز داشتيم. ممکن است در اين مراحل تخلفي صورت بگيرد، اما اختلاف قيمتي که واردکنندگان با آن کالا را ميفروشند، در يک بازه کوتاه خيلي زياد است و نميتوان مشخص کرد کدام فروشنده کالا را با چه قيمتي خريده و با چه قيمتي ميفروشد. غروي با بيان اينکه وقتي قيمتها اينطور بالا ميرود، نميتوان بازار را کنترل کرد، ادامه داد: از طرفي يک مغازه ممکن است کالا را از ثبت سفارش اول واردکننده که با ارز ۳۷۰۰ تومان خريده دريافت کند و ديگري از ثبت سفارش دهم؛ بر اساس درهم ۵۵۰۰ تومان. اين دو فروشنده هر دو يک کالا دارند، اما قيمتهايشان متفاوت است و ما نميدانيم کدام کالا را با چه قيمتي ميفروشند. وي با بيان اينکه انجمن واردکنندگان بهدليل حقوق مصرفکننده و شکل دادن به کانال فروش، بهدنبال اين است که قيمت موبايلها توسط پيامک به هر مصرفکننده برسد، افزود: بناست با درخواست انجمن واردکنندگان موبايل و فراهم کردن زيرساختها، سازمان حمايت دستور دهد به سامانه همتا و مرکز تجارت الکترونيک که وقتي مصرفکننده گوشي را روشن ميکند، قيمت گوشي و اينکه از کدام واردکننده خريداري شده، برايش پيامک شود و در آن شرايط اگر گوشي را گرانتر بخرد، متوجه ميشود. برنامهريزي براي ارسال قيمت گوشي هنگام خريد رييس هياتمديره انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي ادامه داد: زماني که واردکننده کالا را ترخيص ميکند، قيمتها در سامانه ۱۲۴ مشخص ميشود و با توجه به اينکه براي فعال کردن گوشي در رجيستري و استعلامات مربوطه، بايد کد گوشي را به سامانه همتا وارد کنند، ميتوان همان زمان براساس شناسه IMEI گوشي و براي هر سريال خاص، قيمت را براي مصرفکننده ارسال و بدينترتيب قيمتها را کنترل کرد. غروي با بيان اينکه در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار کالا در گمرکها داريم، افزود: براي کنترل بازار، طي جلسات زيادي که داشتيم و فشار به وزارت صمت و متوليان بازار موبايل، قرار بود بانک مرکزي با کمک معاونت بازرگاني داخلي، اين امکان را فراهم کند که بابت کالاهاي دپوشده در گمرک، ارز تخصيص دهند تا اين کالاها روانه بازار شود و به فروش برسد. در آن صورت هم بازار به تعادل ميرسد و هم بازرگانان بيشتر از اين متحمل هزينه و ضرر نميشوند. کاهش ارزش واردات به ۱.۵ ميليارد يورو وي با بيان اينکه بهدليل محدوديتهاي مالي و ارزي و مشکلات موجود، دولت پولي ندارد که بخواهد مثل قبل به همه واردکنندگان تخصيص دهد، افزود: به همين خاطر واردات با محدوديت بسيار بزرگي مواجه شده و قرار است واردات موبايل از لحاظ ارزش نسبت به سال گذشته کاهش پيدا کند. پارسال بالغ بر ۲.۴ ميليارد يورو ارز براي واردات موبايل تخصيص پيدا کرده و امسال قرار است معادل ۱.۵ ميليارد يورو تخصيص يابد. رييس هياتمديره انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي با بيان اينکه با کاهش ارزش واردات، اگر ميانگين کالاها را بر اساس تعداد در نظر بگيريم، تعداد گوشيها کم خواهد شد، گفت: براي جلوگيري از اين اتفاق و به دليل شرايط موجود، قانونگذار اعلام کرده احتمال دارد بابت گوشيهاي بالاي ۳۰۰ يورو فعلا ارزي تخصيص ندهد، بلکه تخصيص را براي گوشيهاي زير ۳۰۰ يورو تسهيل کند و اجازه دهد که اين گوشيها در اولويت وارد شوند. اگر روند واردات براي کالاهاي زير ۳۰۰ يورو تسهيل شود، باعث ميشود بازار از نظر تعداد به کمبود نخورد. غروي ادامه داد: گوشيهاي بالاي ۳۰۰ يورور حدود ۱۰ درصد حجم تعدادي بازار موبايل را دارند و بنابراين ۹۰ درصد گوشيهايي که در بازار طبق سنوات گذشته وارد شدند، زير ۳۰۰ يورو هستند. از طرفي آن ۱۰ درصد ۳۵ درصد حجم مالي را در بر ميگيرد و باقي گوشيها ۶۵ درصد حجم مالي را به خود اختصاص مي دهند. ۶۵ درصد از واردات ۲.۴ ميليارد يوروي سال گذشته معادل ۱۵۶۰ ميليارد يورو ميشود که تقريبا با آنچه قرار است دولت و بانک مرکزي براي بازار موبايل امسال تخصيص دهند، همخواني دارد. تقاضا به سمت گوشيهاي ارزان رفته است وي با بيان اينکه ميزان درآمد مردم بايد با چيزي که پرداخت ميکنند، همخواني داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به شرايط موجود، همين الان هم بيشتر تمرکز واردکنندگان براي گوشيهاي زير ۳۰۰ يورو و حتي زير ۲۰۰ يورو است؛ يعني تقاضا به آن سمت رفته است. گوشيهاي زير ۳۰۰ يورو هم هر کاري که يک نفر بخواهد با گوشياش انجام دهد را انجام ميدهد. رييس هياتمديره انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي با بيان اينکه وقتي منابع دولت محدود است، بايد اولويتگذاري کرد، گفت: در اين شرايط، براي اينکه بهترين بازدهي وجود داشته باشد، گوشيهاي گرانقيمت اجازه واردات نخواهند گرفت و قرار است واردات مسافري هم براي گوشيهاي بالاي ۳۰۰ يورو بسته شود. در شرايط فعلي با ميزان منابعي که بانک مرکزي دارد، براي اينکه بتوان باقي بازار موبايل فعال بماند، راه ديگري وجود ندارد.