توقف 10 سال مشوقهای صادرات نرم افزار
مهر/ عضو هيئت مديره فدراسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات با انتقاد از سياست هاي حمايتي دولت در حوزه نرم افزار گفت: دولت از ۱۰سال پيش حمايت از صادرات نرمافزار و مشوق هاي صادراتي را متوقف کرده است. افشين کلاهي با بيان اينکه اجراي آييننامه حمايت از صادرات نرمافزار ميتواند گام مهمي در جهت توسعه صادرات غيرنفتي کشور باشد، گفت: از آخرين باري که دولت از صادرکنندگان نرمافزار و خدمات فناوري اطلاعات حمايت کرد، بيش از يک دهه ميگذرد. وي ادامه داد: نزديک به ۱۰ سال پيش بود که سازمان توسعه تجارت، به صادرکنندگان خدمات فناوري اطلاعات و نرمافزار، مشوقها و معافيتهايي تخصيص ميداد. اما اين رويه مدتها است که متوقف شده و دولت هيچ حمايت مشخصي از صادرات نرمافزار انجام نميدهد. کلاهي افزود: کمکهايي با عنوان صادرات دانشبنيان در نظر گرفتهشده که برخي از شرکتهاي توليد نرمافزار در سالهاي اخير توانستهاند از آن بهرهمند شوند. عضو هيئت مديره فدراسيون فاوا با بيان اينکه توليد و صادرات نرمافزار در ايران ظرفيت و پتانسيل بسيار بالايي دارد و آورده ارزي اين حوزه هم بسيار قابل توجه است، خاطرنشان کرد: نرمافزارهاي ايران بازار خوب و پرمنفعت صادراتي دارند اما متأسفانه سرمايهگذاري در توسعه اين بخش بسيار ناچيز است. کلاهي يکي از ويژگيهاي عمده محصولات ايراني را به کارگيري ايدههاي خلاقانه عنوان کرد و افزود: اگرچه در کشور تا اندازهاي مشکل نيروي انساني ماهر در حوزه نرمافزار وجود دارد، اما نيروهاي فني و تکنيکي که در حال حاضر وجود دارند، با خلاقيت و نوآوري جاي خالي کمبودهاي مهارتي را پر کردهاند. وي بر ضرورت تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص بيشتر در کشور تاکيد کرد و گفت: از آنجايي که صادرات مستمر و حرفهاي در بخش نرمافزار کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست، هنوز سرمايهگذاري در حوزه تربيت نيروي انساني ماهر، به حدي که لازم است انجام نميشود. عضو هيئت مديره فدراسيون فاوا با اشاره به مشکلات ارزي کنوني براي صادرات نرم افزار توضيح داد: با وجود محدوديتهاي ارزي تجار مجبور به اعلام فعاليتهاي تجاري خود هستند و به همين دليل گرفتار هزارتوي نهادهاي تصميمساز و ناظري ميشوند که ممکن است سياستهاي متناقض و متضاد داشته باشند. اين موضوع در گذشته وجود نداشت و صادرات بدون دخالت دولت قابل انجام بود. وي با بيان اينکه آييننامه صادرات نرم افزار ميتواند به تمرکز در تصميمسازي و نظارت کمک کند، گفت: مضاف بر اينکه در حال حاضر که مشکلات تبادل ارزي و تحريمها وجود دارد، بايد به خواست صادرکنندگان براي اصلاح مواردي همچون تعدد مجوزها، تعدد مراکز تصميمگيري، تعدد بخشنامهها، رقابت تشکلها و رقابت نهادهاي دولتي احترام گذاشت.