حالا نوبت گرانی گوشی همراه است!
آفتاب يزد/ اين روزها هر چقدر حواس همه به رشد با دور تند قيمت ارز، طلا، سکه، مايحتاج عمومي سفرهها، هزينه کمرشکن اجارهبهاي مسکن، خودرو و... است؛ گوشي همراه هم تصميم گرفته از کورس رشد قيمتها جا نماند و براي رشد بيشتر در بازار خيز برداشته است! جالب اينکه دولت هم براي مهار خروج ارز و تداوم اشتياق مردم به خريد گوشي در دوران محدوديتهاي کرونايي و رونق فعاليتهاي شبکه مجازي و فعاليتهاي از راه دورکاري و... تصميم محدودکننده ديگري گرفته است تا يک شوک نرم ديگر به بازار گوشي همراه بدهد. اتفاقي که در صورت محدوديت واردات گوشي مسافري نويد شوک تازه بعدي را به بازار تلفنهاي همراه خواهد داد! بنابر اعلام انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي اتاق بازرگاني ايران در اطلاعيهاي که يکشنبه (14 تيرماه) منتشر شد، واردات و ثبت تلفنهاي همراه هوشمند به ارزش بالاي 300 يورو به ايران ممنوع است. حالا با ممنوعيت واردات برخي از موبايلها قيمت آنها سر به فلک ميکشد و آنهايي که از قبل خبر داشتند و انبارهايشان را پر کرده بودند سود ويژهاي به جيب ميزنند، دولت هم براي کنترل دستور ميدهد قيمتهاي موبايل از سايتهاي اينترنتي حذف بشود تا دغدغه خود را نسبت به مراعات حال مردم مظلوم و بيپناه سرگردان در بازارهاي گوشي همراه نشان بدهد! تورم رو به افزايش نرخ گوشي همراه در حالي است که نياز حياتي اين روزهاي مردم ايران شده است و سخنگوي گمرک نيز يکشنبه 14تيرماه99 اعلام کرد واردات گوشي همراه نه تنها کاهش نيافته، بلکه از ابتداي سال تا به امروز ۲ ميليون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که اين ميزان حدود 3 برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است! ابراهيم درستي رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري در خصوص اين وضعيت و نگراني ناشي از فشار شديد از اين بابت به مردم ميگويد: در حال حاضر تلفنهاي همراه روي قيمت ۲ ميليون تومان، ۷۰ درصد تقاضاي بازار مصرفکنندگان را تشکيل ميدهد لذا اگر در بخش لوازم صوتي و تصويري و از جمله لپتاپ و تبلت گراني احساس شده است اين امر به واردکنندگان برميگردد چرا که فروشندگان در بازار توان احتکار يا افزايش خارج از عرف قيمت را ندارد. او ميگويد: برخي واردکنندگان با وجودي که با ارز قيمت بهمن و اسفند 98 واردات داشتهاند اما اقدام به فروش گوشي و ساير اقلام صوتي و تصويري با نرخ روز ارز ميکنند و همين موضوع نيز منجر به افزايش بهاي کالا ميشود. اگرچه وقتي خبرنگار با چند فروشنده گوشي همراه در بازار تماس ميگيرد و دليل رشد 300 هزار توماني ارزانترين گوشي بازار طي يک هفته گذشته را جويا ميشود آنها به همان رشد قيمت دلار بسنده ميکنند و ميگويند: وقتي دلار 19 هزار توماني به 22 هزار تومان رسيده است چرا بايد انتظار داشته باشيد که نرخ گوشي افزايش نيابد!؟ جالب اينکه همين فروشندگان چنان همهمهاي در بازار هم وجود دارد که به لحاظ فروش راضي هستند و در تاييد صحبتهاي ابراهيم درستي رئيس اتحاديه فروشندگان لوزم صوتي و تصويري ميگويند: بله خوشبختانه بازار با وجود افزايش قيمتها ريزش مشتري نداشته است که شايد يکي از دلايل آن نياز اين روزها و اطلاع آنها از احتمال افزايش قيمتها در هفتهها و ماههاي آتي باشد! اگرچه رئيس هيئتمديره انجمن واردکنندگان موبايل، تبلت و لوازم جانبي خبر از اعلام قيمت گوشيهاي خريداري شده از طريق پيامک پس از روشن کردن گوشي به شخص خريدار ميدهد و اعلام ميکند: قيمت تمام شده موبايلهاي وارداتي به زودي در سامانه ۱۲۴ درج خواهد شد تا از هرگونه سودجويي در قيمتگذاري تلفن همراه جلوگيري شود. او خبر از همکاري با سامانه "همتا" براي ارسال قيمت گوشي خريداري شده به خريداران در قالب يک پيامک داد و آن را اينطور تشريح ميکند: «بناست در آيندهاي نزديک با درخواست انجمن واردکنندگان موبايل و فراهم کردن زيرساختها، سازمان حمايت با همکاري سامانه همتا و مرکز توسعه تجارت الکترونيک قيمت موبايل خريداري شده را همزمان با روشن شدن گوشي براي مصرفکننده پيامک کند. به اين ترتيب مصرفکننده از قيمت واقعي گوشي و اينکه کدام واردکننده آن را وارد کشور کرده است مطلع خواهد شد. از اين رو اعلام دقيق قيمتها توسط واردکنندگان همچون گذشته به سامانه ۱۲۴ به شفافيت و تسهيل اين فرآيند کمک خواهد کرد.» به گفته غرويرام، اين سامانه در حمايت از حقوق مصرفکننده راهاندازي شده است و بايد جهت حفظ حقوق مصرفکنندگان و آگاهي آنها از قيمت واقعي موبايلهايي که خريداري کردهاند هيچ کوتاهي صورت نگيرد. وي سامانههاي مرکز توسعه تجارت الکترونيکي، همتا، ۱۲۴ و سامانه جامع گارانتي را شبکهاي هوشمند به منظور شفافسازي دانسته و باور دارد ميتوان با ظرفيت اين سامانهها روي قيمتگذاري اجناس در بازار موبايل تاثير گذاشت: «در همين راستا ثبت قيمت تمام شده موبايلهاي وارداتي و آماده عرضه در سامانه ۱۲۴ مورد تاکيد چندينباره ما قرار گرفته است. طبق مصوبه وزارت صمت شرکتهاي واردکننده مکلف به اعلام قيمتها به اين سامانه هستند. از اين رو واردکنندگان تلفن همراه نيز از اين قاعده مستثني نيستند و بايد به صورت مداوم قيمت موبايلهاي وارداتي خود را به اين سامانه اعلام کنند.» به گفته امير اسحاقي دبير انجمن واردکنندگان موبايل، نرخها کاملا به روز هستند اما پروسه قيمتگذاري در اين سايت کمي زمانبر است و تسهيل بخشي اين قسمت از سايت ميتواند باعث شود تا واردکنندگان بيشتري در زمينه درج قيمتها همکاري کنند: «البته قانون تاکيد دارد که تمامي واردکنندگان بايد اين کار را انجام دهند و اگر انجام نميدهند کوتاهي آنهاست، ولي پروسه طولاني زمانبر بودن درج قيمت ميتواند يکي از دلايل عدم همکاري درست همه فعالان باشد.» اسحاقي باور دارد که همکاري واردکنندگان و اجراي طرح افق در آينده نه چندان دور، ميتواند قيمتها در بازار موبايل را کاهش ببخشد: «طرح افق (استانداردسازي فاکتور و نظارت بر قيمت) به زودي براي بازار تلفن همراه اجرا خواهد شد و همه بخشهاي زنجيره تامين تلفنهمراه (اعم از واردکننده، توليدکننده، عمده فروش و خرده فروش) ملزم به ثبت خريد و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونيک خواهند بود. آنها فروش کالايشان را در اين سامانه ثبت نام خواهند کرد و واحدهاي بدون جواز با ثبت نام در اين سامانه، پس از تاييد اتحاديه ميتوانند فعاليت کنند».