تخلفی که یک ماهه شد

ايرنا/ امروز (۱۳مرداد) ماهگرد تخلفي است که در فروش بستههاي اينترنت از سوي اپراتورها صورت گرفته و با گذشت ۳۱ روز همچنان همه چيز در هالهاي از ابهام است.
همه چيز از يک ماه قبل آغاز شد. از شب ۱۳ تيرماه. آنهم نه بر اساس اعلام رسمي، کاربران فضاي مجازي در صفحات توئيتر و اينستاگرام اعتراض به حذف بستههاي بلند مدت اينترنت توسط اپراتورها را آغاز کردند. «محمدجواد آذري جهرمي» در مدت کوتاهي به کاربران فضاي مجازي اعلام کرد : «اين مشکل به زودي برطرف خواهد شد و زورمان به اپراتورها ميرسد.»
اين آخرين پيام وزير ارتباطات به اعتراضها بود و عدم حضور وزير ارتباطات در فضاي مجازي پس از آن پيام و در دسترس نبودن او براي پاسخگويي به اين مساله باعث شد تا امروز اين اعتراضات بدون پاسخ باقي بماند.
پس از اخطار اوليه رگولاتوري به اپراتورها که ۱۴تيرماه انجام شد، کاربران منتظر نتيجه اخطار و عقبنشيني اپراتورها بودند اما نه تنها اخطار اوليه، بلکه جريمه دو ميلياردي سازمان تنظيم مقررات و ضربالاجلي که سازمان حمايت براي اپراتورها اعلام کرد نيز نتوانسته است پس از يک ماه کاري، بستهها را به حالت اوليه خود برگرداند. نه تنها اين اتفاق نيفتاده که هيچيک از اپراتورها و مسئولان رسيدگي به اين تخلف نيز توضيح دقيقي در اين خصوص نميدهند.
ماجراي تخلف اپراتورها، حذف بستههاي بلند مدت، تعريف بستههاي کوتاه مدت و گران همگي جزو مواردي است که زندگي شهروندان در اوج شيوع دوباره کرونا و وابستگي به اينترنت را از گذشته سختتر کرده است.
شروع سال تحصيلي، نياز به دورکاري کارمندان، استفاده از زيرساخت دولت الکترونيک در جهت سلامت و انجام کارهاي اداري تمام آن چيزي است که در خانه ماندن را براي مردم ممکن ميکند. اين در خانه ماندن اما اين روزها به واسطه افزايش قيمت بستههاي اينترنتي براي تعداد زيادي از دهکهاي پايين جامعه سخت شده است.
حدود دو هفته قبل پس از ضرب الاجل صادر شده از سوي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، سازمان تعزيرات حکومتي به بحث اپراتورها ورود پيدا کرد. اما اين گره کور هنوز باز نشده است و کسي نميداند اين جدال تا چه زماني ادامه پيدا خواهد کرد.
هنوز به صورت رسمي مشخص نيست چه چيزي در انتظار اپراتوها است، چرا که اخباري از روند احراز تخلف، نوع رسيدگي و ميزان جريمه به بيرون درز پيدا نکرده است، اما اخبار غير رسمي از جريمه سنگين اپراتورها خبر ميدهد.