پیشنهاد وزیر ارتباطات به کاربران اینترنت موبایل


پيوست/ امروز (۱۸مرداد) و بعد از يک ماه دوري وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از شبکههاي اجتماعي او با منتشر کردن يک پست در صفحه اينستاگرام خود باعث شد تا کاربران مجددا از اين فرصت پيش آمده در مورد گراني بستههاي اينترنتي اپراتورهاي همراه اول و ايرانسل، چرايي اين اتفاق، نتيجه پيگيري شکايت وزارت ارتباطات از اين دو اپراتور، کاهش سرعت اينترنت، فيلترينگ و … گلايه کنند. در بين بيش از ۸ هزار کامنت کاربران پاي اين پست جديد، محمدجواد آذري جهرمي در پاسخ به گلايه يکي از کاربران در مورد وضعيت اسفناک اينترنت و حذف بستههاي اينترنتي بلند مدت از سمت اپراتورها گفته است که به زودي نتيجه پرونده شکايت از همراه اول و ايرانسل در تعزيرات مشخص ميشود؛ اما تا آن زمان او پيشنهاد داده که بستههاي قديمي و ارزان قيمت اپراتورها، از طريق سايت آنها خريداري شود.
۱۳ تير ماه سال جاري همراه اول و ايرانسل در يک اقدام هماهنگ بستههاي پرمصرف خود را حذف و در مقابل آن با تغيير در تعرفهها و تعريف بستههاي اينترنتي جديد، صداي بسياري از کاربران در شبکههاي اجتماعي را بلند کردند. در ادامه اين اعتراضها يک روز بعد حسين فلاح جوشقاني، معاون وزير ارتباطات و رئيس رگولاتوري در توييتر خود اين اقدام اپراتورها را غيرقانوني و به آنها دستور داد تا تعرفه و بستههاي خود را به حالت قبل از ۱۳ تير بازگردانند. اما اين اتفاق رخ نداد تا اينکه يک روز بعد باز هم فلاح در توئيتي ديگر از ارسال پرونده گرانفروشي همراه اول و ايرانسل به سازمان حمايت از حقوق مصرفکنندگان و توليدکنندگان و همچنين تعزيرات خبر داد.
در کنار اين اتفاق هم در حالي که همراه اول و ايرانسل هيچ واکنشي به اعتراضهاي کاربران و رگولاتوري نشان ندادند، علي ربيعي، سخنگوي دولت در يکي از نشستهاي خبري خود از برخورد با اپراتورهاي همراه اول و ايرانسل به دنبال بالا بردن تعرفههاي بسته اينترتني خبر داد و گفت که وزارت ارتباطات مکلف شده تا در اين زمينه به تخلفات اين دو اپراتور رسيدگي کند. بعد از اين اظهارات هم وزير ارتباطات در يک گفتوگوي راديويي از برخورد جدي با اين دو اپراتور و در نظر گرفتن جريمه و حتي تمديد نشدن پروانه آنها در آيندهاي نزديک خبر داد و اعلام کرد که همراه اول و ايرانسل نميتوانند مقررات جاري کشور را زير سوال ببرند.
محمدجواد آذري جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در پاسخ به گلايه بسياري از کاربران در مورد بالا رفتن تعرفه و تغيير در بستههاي اينترنت همراه اول و ايرانسل گفته است که فعلا و تا زمان مشخص شدن جريمه براي اين دو اپراتور، بستههاي اينترنت قديمي از سايت اپراتورها خريداري شود
بعد از همين سخنان وزير ارتباطات هم رئيس دفتر رئيس جمهوري، در نامهاي به وزير دادگستري و سرپرست وزارت صنعت و معدن و تجارت، به نقل از حسن روحاني خواست تا با اين دو اپراتور به دليل با افزايش قيمت برخورد قانوني لازم صورت گيرد. اما تمام اين تهديدها و هشدارها تا اواخر تير ماه نه تنها هيچ واکنشي از سمت مديران همراه اول و ايرانسل به دنبال نداشت که حتي باعث نشد آنها تعرفه و تغيير در بستههاي اينترنتي خود را به حالت اول خود بازگردانند. در نهايت ۲۸ تير ماه، حسين فلاح جوشقاني، معاون وزير ارتباطات و رئيس رگولاتوري اعلام کرد که به دليل برنگشتن تعرفهها به حالت اوليه پرداخت جريمه ۲ ميليارد توماني به ايرانسل و همراه اول ابلاغ شده است. هرچند که اين حکم و جريمه ۲ ميلياردي هم از سمت بسياري از کاربران در فضاي مجازي به دليل داشتن درآمد چندصد ميلياردي اپراتورها مورد انتقاد قرار گرفت.
تقريبا ۱۷ روز بعد از اعلام اين جريمه و پس از سه هفته سکوت وزير ارتباطات در فضاي مجازي، محمدجواد آذري جهرمي در حاشيه حضور خود در مجلس، از مطرح شدن يک طرح جديد در دولت خبر داد تا اختيار سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در برخورد با گرانفروشي اپراتورها افزايش پيدا کند. يک روز بعد از اين اظهارت نيز مصوبه رگولاتوري براي گرانفروشي اپراتورها پس از تاييد در هيات وزيران چهارشنبه هفته گذشته و در ۴ ماده به تصويب رسيد.
حالا هم وزير ارتباطات امروز (۱۸ مرداد) با اتکا به همين مصوبه در پاسخ با اعتراض کاربران پاي پست جديدش در اينستاگرام گفته است که پرونده شکايت از ايرانسل و همراه اول به تعزيرات ارجاع داده شده و از يکشنبه هفته جاري با مجوز و اختياري که دولت به رگولاتوري داده جريمههاي سنگيني در انتظار متخلفان خواهد بود تا به تبعيت از مقررات باز گردند. جهرمي پيشنهاد داده تا زمان راي نهايي تعزيرات و برخورد با اين دو اپراتور فعلا کاربران بستههاي اينترنتي مورد نياز خود را از سايتهاي اينتنرتي اپراتورها تهيه کنند؛ چرا که به گفته او بستههاي قديمي همراه اول و ايرانسل تنها از اين طريق قابل دسترس است.