تلاش آلمان برای حذف محتوای نامناسب در شبکه های اجتماعی

آلمان يکي از نخستين کشورهايي است که در زمينه نظارت بر فعاليت شبکه‌هاي اجتماعي قوانيني وضع کرده است.

براساس نظرسنجي مؤسسه پژوهشي داليا در مارس ۲۰۱۸ ميلادي که بين ۵۰۵ شهروند ۱۴ تا ۶۵ ساله آلماني انجام شده، ۳۴ درصد مردم اين کشور پست‌هايي دريافت کرده بودند که حاوي اطلاعات جعلي بوده است. ۱۶ درصد پيام‌هاي توهين آميز يا اظهار نظر از افراد ناشناس دريافت کردند. ۱۴ درصد پيام‌هاي آزاردهنده جنسي و ۳ درصد پيام‌هاي تهديد آميز دريافت کردند.

همچنين ۱۶ درصد حداقل يک بار آزار و اذيت در رسانه‌هاي اجتماعي را گزارش کرده اند. در همين راستا و در پي افزايش پست‌هاي نفرت پراکني در شبکه‌هاي اجتماعي، آلمان قانون NetzDG را تصويب کرد.

طبق اين قانون پست‌هايي که حاوي موارد خلاف قانون است، بايد طي ۲۴ ساعت در شبکه‌هاي اجتماعي حذف شوند. شرکت‌هاي خاطي نيز با جريمه اي ۵۰ ميليون يورويي روبرو خواهند شد.

البته از سال ۲۰۱۸ ميلادي تاکنون اقدامات آلمان براي کنترل محتواي نامناسب در شبکه هاي اجتماعي گسترده‌تر شده است. در اوايل سال جاري ميلادي دولت اين کشور از تصويب لايحه‌اي خبر داد که به موجب آن شبکه‌هاي اجتماعي از جمله فيس بوک و توئيتر موظف هستند، پست‌هاي خلاف قانون را به پليس گزارش کنند.

به نوشته فايننشال تايمز، اين يکي از سخت‌ترين قوانين شبکه‌هاي اجتماعي در سراسر جهان به حساب مي‌آيد و فقط به حذف نوع خاصي از نفرت پراکني محدود نمي‌شود. طبق اين قانون شبکه‌هاي اجتماعي موظف هستند هر نشانه‌اي از آماده سازي براي حملات تروريستي را به پليس گزارش کنند. در کنار آن بايد IPآدرس و شماره پورتي که به پروفايل کاربر منتشر کننده اختصاص يافته نيز در اختيار پليس قرار گيرد.

از سوي ديگر دويچه وله در ماه آوريل سال جاري ميلادي به بررسي قانون پست‌هاي اهانت آميز شبکه‌هاي اجتماعي اشاره کرد. طبق اين گزارش وزراي اين کشور توافق کردند کاربران شبکه‌هاي اجتماعي از جمله فيس بوک، توئيتر و اينستاگرام بايد حق بيشتري براي مقابله با حملات آنلاين عليه خود داشته باشند.

در همين راستا کابينه دولت آلمان تغييراتي در قانونNetzDG تصويب کرده است که به بيان ساده مسير مقابله با پست‌هاي اهانت و حذف آنها را براي کاربران ساده‌تر مي‌کند. طبق اين قانون کاربران مي‌توانند به طور مستقيم پست‌هاي مذکور را گزارش دهند و نيازي نيست از آنها اسکرين شات بگيرند.

به موجب قانون جديد در صورتيکه پست اهانت آميزي از سوي شبکه اجتماعي حذف نشود، فرايند اعتراض کاربران به آن ساده‌تر مي‌شود از سوي ديگر کاربراني که پستشان حذف شده نيز مي‌توانند نسبت به اين اقدام شبکه اجتماعي اعتراض کنند.