411 0 نظـــــــر  

ايرنا/ مخالفان دولت ونزوئلا هرگونه بازگشت به ميز مذاکره را با کابينه مادور که به منظور تسهيل بحران اقتصادي در اين کشور نفتخيز آمريکاي لاتين ترتيب داده شده است را رد کردند.

به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، مذاکرات ماه دسامبر ميان دولت و ائتلاف راست مرکزي که با حمايت واتيکان برگزار شده بود به شکست انجاميد.
گروه هاي مخالف، خواستار برکناري نيکولاس مادورو رييس جمهور آن کشور هستند.
پارلمان ونزوئلا در حالي روز دوشنبه رأي به برکناري نيکولاس مادورو رئيس جمهوري از قدرت داد که دادگاه عالي اين کشور چنين اقدامي را فاقد پشتوانه قانوني و تسويه حسابي سياسي دانست.
شبکه الميادين نيز در همين پيوند با انتشار خبري اعلام کرد: پارلمان ونزوئلا رأي به برکناري نيکولاس مادورو رئيس جمهوري اين کشور از قدرت داد.
دادگاه عالي ونزوئلا در واکنش به اين اقدام اعلام کرد که «پارلمان اختيارات برکناري رئيس جمهوري از منصب خود را ندارد.»
خبرگزاري تاس روسيه نيز در اين باره گزارش داد؛ با وجود رأي پارلمان به برکناري مادورو، در حقيقت اين رأي صرفاً نمادين است و پارلمان چنين اختياري ندارد زيرا در قانون اساسي ونزوئلا چنين ساز وکاري گنجانده نشده است.
رويترز نيز در گزارشي تصريح کرد: در بيانيه دادگاه عالي ونزوئلا آمده است که بر اساس ماده 336 قانون اساسي از نمايندگان پارلمان خواسته شد دست از تسويه حساب سياسي رئيس جمهوري بردارند و اسنادي را تصويب نکنند که از دايره اختيارات قانوني شان خارج است.
مخالفان حزب حاکم ونزوئلا در انتخابات پارلماني سال 2015 و در نتيجه نارضايتي هاي ناشي از بحران اقتصادي در اين کشور توانستند اکثريت پارلمان را در اختيار گيرند اما از آن زمان تاکنون تقريباً همه تدابير اين پارلمان براي برکناري رئيس جمهوري اين کشور به ديوار بلند اين دادگاه برخورد کرده و رد شده است. استدلال اين دادگاه آن است که علاوه بر تصميم هاي خارج از اختيارات پارلمان، اين گونه اقدامات، تسويه حساب و محاکمه اي سياسي براي بحراني اقتصادي است که به گفته دولت، نتيجه توطئه آمريکا و برخي طرفداران داخلي واشنگتن است.
تورم و کمبود شديد در برخي کالاها به اين موضع مخالفان در تحت فشار قرار دادن نيکولاس مادورو و حزبش دامن زده است.


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

411 0 نظـــــــر