ایرنا/ مخالفان دولت ونزوئلا هرگونه بازگشت به میز مذاکره را با کابینه مادور که به منظور تسهیل بحران اقتصادی در این کشور نفتخیز آمریکای لاتین ترتیب داده شده است را رد کردند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، مذاکرات ماه دسامبر میان دولت و ائتلاف راست مرکزی که با حمایت واتیکان برگزار شده بود به شکست انجامید.
گروه های مخالف، خواستار برکناری نیکولاس مادورو رییس جمهور آن کشور هستند.
پارلمان ونزوئلا در حالی روز دوشنبه رأی به برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری از قدرت داد که دادگاه عالی این کشور چنین اقدامی را فاقد پشتوانه قانونی و تسویه حسابی سیاسی دانست.
شبکه المیادین نیز در همین پیوند با انتشار خبری اعلام کرد: پارلمان ونزوئلا رأی به برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور از قدرت داد.
دادگاه عالی ونزوئلا در واکنش به این اقدام اعلام کرد که «پارلمان اختیارات برکناری رئیس جمهوری از منصب خود را ندارد.»
خبرگزاری تاس روسیه نیز در این باره گزارش داد؛ با وجود رأی پارلمان به برکناری مادورو، در حقیقت این رأی صرفاً نمادین است و پارلمان چنین اختیاری ندارد زیرا در قانون اساسی ونزوئلا چنین ساز وکاری گنجانده نشده است.
رویترز نیز در گزارشی تصریح کرد: در بیانیه دادگاه عالی ونزوئلا آمده است که بر اساس ماده 336 قانون اساسی از نمایندگان پارلمان خواسته شد دست از تسویه حساب سیاسی رئیس جمهوری بردارند و اسنادی را تصویب نکنند که از دایره اختیارات قانونی شان خارج است.
مخالفان حزب حاکم ونزوئلا در انتخابات پارلمانی سال 2015 و در نتیجه نارضایتی های ناشی از بحران اقتصادی در این کشور توانستند اکثریت پارلمان را در اختیار گیرند اما از آن زمان تاکنون تقریباً همه تدابیر این پارلمان برای برکناری رئیس جمهوری این کشور به دیوار بلند این دادگاه برخورد کرده و رد شده است. استدلال این دادگاه آن است که علاوه بر تصمیم های خارج از اختیارات پارلمان، این گونه اقدامات، تسویه حساب و محاکمه ای سیاسی برای بحرانی اقتصادی است که به گفته دولت، نتیجه توطئه آمریکا و برخی طرفداران داخلی واشنگتن است.
تورم و کمبود شدید در برخی کالاها به این موضع مخالفان در تحت فشار قرار دادن نیکولاس مادورو و حزبش دامن زده است.


با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید