7424 4 نظـــــــر  

ايسنا/قانونگذاران حزب حاکم و حزب اپوزيسيون مردم جمهوري‌خواه ترکيه پس از اختلاف‌نظرها درباره اصلاح قانون اساسي و بالا گرفتن بحث‌، زد و خورد کردند.

به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، هدف از بسته اصلاحات قانون اساسي ترکيه افزايش اختيارات رجب طيب اردوغان، رئيس‌جمهوري ترکيه است. شامگاه چهارشنبه نمايندگاني از حزب حاکم عدالت و توسعه (آک پارتي) با نمايندگان حزب اپوزيسيون مردم جمهوري‌خواه در پارلمان درگير شدند و با تجمع در کنار تريبون مشت و لگد حواله يکديگر کردند.

حزب حاکم ترکيه با پشتيباني حزب ناسيوناليست حرکت‌ ملي‌گرا لايحه اصلاحات را به پارلمان تقديم کرده است و طبق آن پست رياست جمهوري تقويت مي‌شود تا جلوي بازگشت دولت‌هايي با ائتلاف شکننده گرفته شود. حزب مردم جمهوري‌خواه و حزب حامي کردها موسوم به دموکراتيک خلق هراس دارند که اين اصلاحات زمينه تشکيل دولتي خودکامه را ايجاد کند.

به‌رغم اين زد و خورد، ماده سه، چهار و پنج از لايحه ۱۸ بندي در جلسه روز چهارشنبه پارلمان ترکيه تصويب شد. اين جلسه با بامداد امروز (پنج‌شنبه) ادامه داشت. ادامه بحث‌ها، در جلسه عصر امروز پارلمان ترکيه پيگيري مي‌شود.

اين لايحه به حمايت دست‌کم ۳۳۰ نماينده از مجموع ۵۵۰ نماينده نياز دارد تا به رفراندوم گذاشته شود. احتمال دارد اين رفراندوم بهار به راي گذاشته شود. حزب حاکم ترکيه ۳۱۶ نماينده دارد و حزب حرکت‌ ملي‌گرا ۳۹ نماينده. اين اصلاحات به اردوغان اجازه انتصاب و اخراج وزراي دولت، گرفتن رهبري حزب حاکم و حکومتداري تا سال ۲۰۲۹ را مي‌دهد.



با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد

7424 4 نظـــــــر