لایحه پایان برتری قوانین اروپا در مجلس عوام انگلیس تصویب شد
ايرنا/ لايحه اصلي پايان برتري قوانين اروپا در انگليس شامگاه چهارشنبه با اکثريت آرا در مجلس عوام انگليس به تصويب رسيد و براي تائيد نهايي به مجلس اعيان فرستاده شد. به گزارش ايرنا، در جريان اين رأيگيري 324 تن از نمايندگان در مقابل 295 نماينده، به اين لايحه رأي موافق داده و بدين ترتيب گام اصلي براي ابطال قوانين اروپايي در انگليس برداشته شد. اکنون نمايندگان مجلس اعيان که حزب محافظهکار در آنجا اکثريت کرسيها را در اختيار ندارد اين لايحه را بررسي خواهند کرد و درصورتيکه به آن اصلاحيه وارد کنند، لايحه دوباره به مجلس عوام برميگردد. اما اگر مجلس اعيان، نظر مجلس عوام را موردقبول قرار دهد، اين لايحه عملاً تصويب و از سوي دولت به اجرا گذاشته خواهد شد. ديويد ديويس وزير برگزيت انگليس طي اظهاراتي در مجلس عوام گفت: از اينکه لايحه يادشده اين مرحله را با موفقيت پشت سر گذاشت خرسنديم. اين يک سند مهم است که به افزايش اطمينان افراد و بازار کسب و کار در دوره پسابرگزيت منجر خواهد شد. وي ابراز اميدواري کرد که نمايندگان مجلس اعيان نيز پس از بررسي هاي خود در اواخر ماه جاري ميلادي به آن راي مثبت بدهند. با تصويب اين لايحه «قانون جوامع اروپايي 1972» از قوانين انگليس حذف شده و قوانين انگليسي بار ديگر مرجع اصلي قانوني در اين کشور خواهند شد. همچنين قوانين اتحاديه اروپا در چارچوب لايحه يادشده، به قوانين مدني انگليس منضم شده و قانونگذاران انگليسي کار تطبيق قوانين اتحاديه اروپا با قوانين انگليس، که گفته ميشود در نزديک به پنج دهه گذشته بيش از 80 هزار صفحه از قراردادهاي اتحاديه اروپا تصويبشدهاند، شروع خواهند کرد و تصميم ميگيرند کداميکي از آنها باقي و کدام تغيير کنند. کليات اين لايحه اولين بار در سپتامبر (شهريور) گذشته از سوي نمايندگان مجلس عوام به تصويب رسيد؛ اما نمايندگان چندين بار تلاش کردند تا با عناوين مختلف متممهايي را به اين لايحه الحاق کنند که بهغيراز يک مورد موفق نشدند. آذرماه گذشته نمايندگان مجلس عوام که شماري از آنها از اعضاء کابينه ترزا ميبودند، برخلاف خواست دولت اين کشور به متممي رأي دادند که بر اساس آن توافق نهايي با اتحاديه اروپا در پارلمان به رأي گذاشته شود. اکثر مردم انگليس در ژوئن سال 2016 ميلادي به خروج از اتحاديه اروپا راي داده و اين کشور قرار است بهطور رسمي در ماه مارس سال آينده (2019 ميلادي) از اتحاديه اروپا خارج شود. مرحله اول مذاکرات برگزيت در ماه دسامبر (آذرماه) سال گذشته به پايان رسيد و گفتوگو درباره آينده روابط و همکاريهاي تجاري ميان دو طرف، از ماه مارس آغاز خواهد شد. هرچند رهبران اتحاديه اروپا طي روزهاي اخير چندين بار نسبت به بازگشت انگليس به اين اتحاديه چراغ سبز نشان دادهاند اما دولت انگليس مصمم است تا مطابق با برنامه اعلامشده، 29 مارس 2019 بهوقت محلي (بامداد 10 فروردين 1398) از اتحاديه اروپا خارج شود. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در تلگرام https://t.me/akharinkhabar آخرين خبر در ويسپي http://wispi.me/channel/akharinkhabar آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar