تنش در دولت جمهوری چک
ايسنا/ ندري بابيس، نخست وزير جمهوري چک اتهامها عليه خود در خصوص اخلال در تحقيقات مربوط به تقلب و کلاهبرداري را رد و تاکيد کرد که استعفا نميدهد. به نقل از خبرگزاري رويترز ، اين در حالي است که يکي از همپيمانان رده پايينتر حزب حاکم در دولت گفته که در حال بررسي ترک کابينه است و اين تصميم را بعد از انتشار صحبتهاي پسر بابيس که گفته بود پدرش سال گذشته از او خواسته براي عدم شرکت در بازجويي پليس خود را پنهان کند، گرفته است . اين اعتراضات دو روز بعد از آن اتفاق ميافتد که يک تظاهرات مشابه به منظور مطالبه استعفاي اين نخست وزير ميلياردر جمهوري چک برگزار شد. روز شنبه اعتراضات همراه با جشنهاي مربوط به سالگرد انقلاب مخملي ۱۹۸۹ براي سرنگوني دولت کمونيسيتي چک و اسلوواکي سابق همراه بود. معترضان در ميدان ونسسلاف در منطقه قديمي شهر پراگ تجمع کردند و برخي شعار استعفا سر داده و بنرهايي به دست گرفتند که برروي آنها نوشته شده بود: « ما نخست وزير تحت تعقيب نميخواهيم» عده زيادي نيز براي يادبود انقلاب مخملي شمع روشن کردند و چند گروه موسيقي نيز در مرکز شهر به اجراي زنده پرداختد. احزاب مخالف دولت جمهوري چک تقاضاي راي عدم اعتماد به کابينه بابيس را کردهاند که انتظار ميرود روز جمعه اين راي گيري برگزار شود. حزب چپ ميانهروي سوسيال دموکرات شريک حزب NAO متعلق به بابيس در دولت گفته ميخواهند حمايتش را از دولت او بر دارد هر چند که يک منبع اين حزب گفت: تعدادي از قانونگذارانش متمايل بر ماندن در دولت هستند. بابيس با اين حال از حمايت ميلوش زمان، رئيس جمهوري چک برخوردار است. زمان روز پنجشنبه اعلام کرد که انتظار دارد وضعيت آرام شود. او در يک سخنراني تلويزيوني گفت: به بابيس در صورت روبرو شدن با راي عدم اعتماد شانس ديگري براي تشکيل کابينه خواهد داد. پليس سال گذشته بابيس و دو نفر از فرزندانش را متهم به تقلب کرده و اعلام کرد: آنها حدود يک دهه پيش در اسناد مالکيت يکي از شرکتهاي متعلق به بابيس دستکاري کردهاند تا اين شرکت واجد دريافت ۲ ميليون يورو کمک دولتي بشود.