طرح ناکام سعودیها برای ربودن فردی در چین
فارس/ «ديويد ايگناتيوس» روزنامهنگار ارشد آمريکايي در يادداشتي مفصل و با استناد به منابع آگاه، به جنبههاي نادري از رقابت خونين درون خانداني آل سعود از زمان وليعهدي «محمد بن سلمان» و ارتباط آن با قتل «جمال خاشقچي» پرداخته است. بعد از انتشار قسمت اول يادداشت «ديويد ايگناتيوس» در واشنگتن پست با موضوع افشاي جزئيات جديدي در خصوص آلسعود و ارتباط داماد «دونالد ترامپ» با کودتاي محمد بنسلمان (+ )، در قسمت دوم، رقابت خونين درون خانداني آل سعود، تلاش ناکام وليعهد براي استرداد پسر پادشاه سابق عربستان سعودي از چين و شباهتهاي اين پرونده با قتل «جمال خاشقچي» تشريح شده است. ايگناتيوس يک بخش از يادداشت خود را به اين عنوان اختصاص داده است: «گير افتاده در بازي قدرت» او در اين بخش، به جزئيات کاملي درباره تلاش ناکام وليعهد سعودي براي استرداد و احتمالا قتل «طارق عبيد» مشاور ارشد اقتصادي شاهزاده «ترکي بن عبدالله» پسر ملک عبدالله اشاره ميکند. اين روزنامهنگار آمريکايي مينويسد: «شاخه عبدالله در خاندان سعودي همچنان برخي ارتباطات مهم خارجي خود را به ويژه در آسيا در اختيار داشتند. در سال ۲۰۱۶ اين ارتباطات به طور فزايندهاي با دستور کار محمد بن سلمان گره خورد. طارق عبيد (مدير بازرگاني سعودي و مشاور شاخه عبدالله در خاندان سعودي) جولاي ۲۰۱۶ يه شانگهاي رفت تا زمينه مشارکت ترکي بن عبدالله در جلسه مجمع مالي بينالمللي را که قرار بود ماه سپتامبر برگزار شود، فراهم کند. اين نشست چند روز قبل از نشست گروه ۲۰ در هانگژو برگزار ميشد. از آنجايي که محمد بن سلمان در نشست گروه ۲۰ شرکت ميکرد، حضور ترکي بن عبدالله در جلسه مجمع مالي بينالمللي نشانه يک رقابت درون سعودي بود. عبيد وارد هتل پنيسولا شد و در اتاق مجاور او سرلشگر علي القحطاني حضور داشت. اما بعد شرايط عجيب شد. چندين منبع سعودي، سوئيسي و آمريکايي توضيحاتي درباره سلسله اتفاقهاي بعدي ارائه دادند. عبيد فرستاده ترکي بن عبدالله در يک ماموريت مهم تجاري بود. ترکي بن عبدالله پذيرفته بود که حداقل ۱۰ ميليون دلار در يک صندوق توسعه موسوم به شرکت مالي جاده ابريشم سرمايه گذاري کند، شرکتي که رياست آن بر عهده "شان لي"، فارغ التحصيل دانشگاه ام آي تي بود. وقتي عبيد اوايل آگوست ۲۰۱۶ براي مذاکره درباره سرمايهگذاري ترکي بن عبدالله به پکن سفر کرد، در هتلِ "پارک هيات" يک همراه مهم داشت. "جان تورنتون" رئيس اداره امور مالي جاده ابريشم از او براي شام دعوت کرده بود، تونرتون همچنين "مايکل کلاين" يک بانکدار نيويورکي را هم دعوت کرد، کسي که در آن زمان شايع شده بود مشاور کليدي محمد بن سلمان در طرح جلب ۱۰۰ ميليارد دلار از طريق مناقصه برخي از سهام آرامکو عربستان سعودي است. کلاين با عبيد ديدار کوتاهي کرد و هتل را ترک کرد. در جريان ملاقات در هتل "پارک هيات" با گروه جاده ابريشم، عبيد هشدار داد که مناقصه گذاشتن آرامکو طبق اصول و استاندارهاي رايج غربي، ميتواند اثر ناگواري روي امنيت ملي عربستان سعودي بگذارد و سبب تضعيف تسلط خاندان سلطنتي بر قدرت باشد چرا که آرامکو براي مدتهاي مديد، يکي از ستونهاي اصلي اداره پادشاهي بوده است. عبيد گفت که چينيها بايد، برخي از اوراق قرضه گسترده وزارت خزانهداري آمريکا را با نفت سعودي تهاتر کند. عبيد در واقع با انتقاد از طرح خصوصي سازي محمد بن سلمان در حضور يک گروه سرمايهگذاري چيني، از اين کشور خواسته که از سيستم سنتي سعودي حمايت کند، سيستمي که تحت زعامت عبدالله و پادشاهان قبلي ثبات و امنيت را حفظ کرده بود». شاهزاده ترکي بن عبدالله پسر ملک عبدالله ايگناتيوس ادامه داد: «شايد خبر انتقاد مشاور اصلي بازرگاني شاخه عبدالله در خاندان سلطنتي از طرح خصوصيسازي محمد بن سلمان به رياض رسيده باشد. حول و حوش يک هفته بعد، تماسهاي مکرري از سوي اعضاي سعودي که او آنها را نميشناخت دريافت کرد، اما به آنها پاسخ نداد. به گفته يک منبع مطلع، بالاخره تماسي از "خالد الحميدان" رئيس سازمان اطلاعات دريافت کرد و به او گفته شد که ديوان سلطنتي از عبيد ميخواهد که فورا به عربستان سعودي برگردد. عبيد هم در جواب گفت که او اول بايد از رئيسش شاهزاده ترکي بن عبدالله درباره اين موضوع کسب تکليف کند». به گفته منبع آگاه استنادي اين روزنامهنگار ارشد واشنگتن پست، ترکي بن عبدالله با الحميدان تماس گرفت و از او سوال کرد که آيا ملک سلمان شخصا دستور بازگشت عبيد را داده است. ترکي بن عبدالله گفت که «اگر پادشاه دستور داده، من شخصا با پرواز عبيد را برميگردانم». رئيس سازمان اطلاعات وقت عربستان سعودي به ترکي بن عبدالله گفت که ديوان سلطنتي خوستار اين موضوع شده است. بعد از اين گفتوگو، ترکي بن عبدالله به عبيد پيشنهاد داد که در چين بماند. به روايت ايگناتيوس، «تورنتون» ۲۱ آگوست از عبيد دعوت کرد تا به پکن بيايد و نگاهي به دفتر شرکت اداره مالي جاده ابريشم بياندازد. بعد از ظهر ۲۵ آگوست عبيد با هواپيماي شخصي خود از شانگهاي به پکن رفت. هواپيماي او در يک گوشه دور افتاده در فرودگاه در نزديک هواپيمايي که روي دم آن عبارت اچ زد-اي تي آر(HZ-ATR) نوشته بود، فرود آمد. پيشوند اچ زد، نشان ميداد که اين يک هواپيماي سعودي بود. به محض آنکه عبيد از هواپيمايش خارج شد، بيش از ۴۰ نيروي لباس شخصي امنيتي چيني او را متوقف کردند. رهبر اين گروه که به عربي صحبت ميکرد، به عبيد گفت: "ما عضو وزارت امنيت کشور هستيم. آيا شما با ما همکاري ميکنيد؟" عبيد تسليم شد، سر و بدنش را چنان محکم با کيسه پوشاندند که او هيچ چيزي را نميديد و بدون کمک ديگران قادر به حرکت نبود. او را به يک اتاق بازجويي در پکن بردند و به وي دستبند زدند. يک مقام اطلاعاتي چين، عبيد را متهم کرد که حامي مالي تروريسم است و در حال سازماندهي براي حمله تروريستهاي پاکستاني براي اخلال در روند نشست ماه آينده گروه ۲۰ بوده است. اين مقام چيني خطاب به عبيد گفت: «تروريستها را کجا پنهان کردهاي؟ شبه نظاميان پاکستاني را کجا پنهان کردهاي؟» عبيد ضمن اعتراض گفت که اصلا نميداند موضوع چيست و آنها او را با فردي ديگر اشتباه گرفتهاند. جلسه بازجويي او خيلي طولاني و دردناک بود. از خوش شانسي عبيد، کارشناسان اطلاعاتي چين گوشي آيپد و همچنين تلفن همراه او را بررسي کردند و به سرعت به اين نتيجه رسيدند که يک اشتباه بزرگ رخ داده است. در واقع اين مقامهاي سعودي بودند که درباره عبيد اطلاعات غلطي به آنها داده بودند تا او را به عنوان تروريست دستگير و به عربستان سعودي مسترد کنند. به گفته يک منبع مطلع، يک مامور ارشد اطلاعات چين به عبيد گفت: «ببينيد، يک اشتباه اتفاق افتاده و کسي در کشور شما، ۵ دقيقه قبل از اينکه شما در پکن فرود بياييد به ما گفت که شما حامي مالي تروريست هستيد و ميخواهيد به نشست گروه ۲۰ حمله کنيد. شما در بازي قدرت بين دو شاهزاده قدرتمند در کشورتان گير افتاديد». افسران اطلاعاتي چين از اينکه آنها را فريب داده بودند، عصباني بودند و ترتيبي دادند که عبيد به سرعت به شانگهاي برگردد و تا زماني که او در چين بود، تحت حفاظت قرار داشت. در همان حال، سعوديهايي که اميدوار به دستگيري عبيد در پکن بودند، از اينکه او از دستشان در رفته، خشمگين شدند. آنها ماموراني براي بررسي هتلها در چين فرستادند تا اطلاعاتي درباره او بيابند. ژنرال "يوسف بن الادريسي" قائم مقام رئيس اداره اطلاعات عربستان سعودي تماسي تلفني با عبيد که در شانگهاي بود، برقرار کرد و به او گفت که به پکن برگردد و با هواپيماي سعودي که براي برگرداندن او به چين فرستاده شده، به کشور برگردد. عبيد باز هم به ترکي بن عبدلله رجوع کرد و او هم با الادريسي تماس گرفت. شاهزاده ترکي به الادريسي گفت که «اگر پادشاه خواهان چنين موضوعي است، اين کار انجام خواهد شد. شما داريد به نيابت از چه کسي حرف ميزنيد؟». الادريسي جواب مبهمي به اين سوال ترکي بن عبدالله داد و عبيد تحت حفاظت شديد وزارت امنيت چين يک هفته ديگر در شانگهاي ماند. عبيد گذرنامه سوئيس داشت و به همين دليل مورد حفاظت کنسولگري سوئيس در شانگهاي هم قرار داشت. در نامه تاريخ ۱۱ ژانويه ۲۰۱۷ «فرانسوا کيلاس زيلوگر» سرکنسول سوئيس در شانگهاي به وکيل عبيد اين موضوع تاييد شده و در نامه آمده است: «درباره موضوع مسئوليت در قبال آقاي طارق عبيد، من ميتوانم تاييد کنم که اين کنسولگري خدمات حفاظت کنسولي در اختيار او قرار داد». شاهزاده ترکي بن عبدالله، ۳۰ آگوست ۲۰۱۶ به چين رفت و در نشست مجمع مالي بينالمللي در روز اول سپتامبر صحبت کرد. عکسي از حضور او در کنار شي چينپينگ رئيسجمهور چين منتشر شد. محمد بن سلمان براي شرکت در نشست گروه ۲۰ در تاريخ چهارم و پنجم سپتامبر در هانگژو خود را به چين رساند. در ان زمان، عبيد در هواپيماي ايرباس اختصاصي ترکي بن عبدالله در حال پرواز به سوئيس بود. طرف چيني براي اطمينان از اينکه عبيد در کمال صحت وارد ژنو شده يا نه، موضوع را بررسي کرد. عبيد به محض ورود به سوئيس، براي جراحتهايي که در چين متحمل شده بود، در يک کلينيک ويژه مورد معالجه قرار گرفت. «يک شکست شرمآور» محمد بن سلمان در نشست گروه ۲۰ درباره چشم انداز ۲۰۳۰ صحبت کرد اما در محافل خصوصي گفت که از شکست شرمآور الادريسي براي بازگرداندن عبيد نااميد شده است. محمد بن سلمان بعد از بازگشته به عربستان سعودي دستور تحقيق درباره اين موضوع را داد و الادريسي از مقام قائم مقامي رياست اطلاعات برکنار و ژنرال «احمد العسيري» جايگزين او شد؛ همان فردي که بعدها دولت عربستان سعودي به ظن توطئه او براي قتل خاشقچي در استانبول برکنارش کرد. دولت عربستان سعودي همچنين يک هيات ويژه براي عذرخواهي از چين در ماجراي فريب دادن اطلاعات اين کشور در موضوع عبيد به اين کشور اعزام کرد. به گفته کارشناسان مطلع آمريکايي و عربستاني، از ابتداي سال ۲۰۱۷، مقامهاي عربستان سعودي برنامه محرمانه خود براي ربايش مخالفان و نگهداري آنها در مراکز مخفي را شروع کردند. اين برنامه شامل يک تيم عملياتي ويژه به نام «تيم ببر» بود که تحت نظر مرکز مطالعات و امور رسانهاي ديوان سلطنتي عربستان سعودي به رياست سعود القحطاني، ترکي الشيخ و مشاور نزديک محمد بن سلمان قرار داشت. سعود القحطاني مشاور محمد بن سلمان ايگناتيوس مينويسد: «در حالي که تلاش محمد بن سلمان براي انجام کودتاي داخلي سال گذشته جاني تازه گرفت، وليعهد درباره امنيت جانش به نگراني افتاد. محمد بن نايف ژوئن سال ۲۰۱۷ به طرزي تحقير آميز از وليعهدي خلع و محمد بن سلمان جايگزين او شد. در ماه نوامبر و يک هفته بعد از سفر (جرد) کوشنر (داماد و مشاور ترامپ)، محمد بن سلمان دشمنان خود در خاندان سلطنتي را بازداشت کرد و ابتدا از ترکي بن عبدالله شروع کرد و همه آنها را در هتل ريتز کارلتون مستقر کرد». به گفته او، «در بين بازداشت شدگان برخي از ارشدترين شاهزادهها و متولترين تاجران در پادشاهي عربستان سعودي حضور داشتند». روزنامه نگار آمريکايي افزود: «در ماه مي سال ۲۰۱۸ و تقريبا يک ماه قبل از برچيده شدن ممنوعيت رانندگي زنان در عربسان سعودي توسط محمد بن سلمان، چندين تن از فعالان حقوق زن بازداشت شدند. به گفته منتقدان محمد بن سلمان، او نميخواست که اعتبار ناشي از اصلاحات مد نظرش نصيب فعالان حقوق زن شود. بنا بر اعلام منابع نزديک به ديدبان حقوق بشر، آسيب ناشي از بدرفتاري با يک فعال حقوق زنان به حدي بود که او سعي کرده بود خودکشي کند». «پارانوياي وحشيانه» از نظر «ايگناتيوس»، آنچه که درباره داستان رقابت خانوادگي در پادشاهي سعودي غيرقابل انکار و فراموشي است، آن است که چنين رقابتي سبب تقويت بدگماني و پارانويايي ميشود که منجر به مرگ خاشقچي شده است. او مينويسد: «چرا هيچ کسي از اين زنجيره مرگبار ترور جلوگيري نکرد؟ تلاش ناکام براي استرداد عبيد از چين در واقع به طور ترسناکي شبيه به قتل خاشقچي در استانبول بود. در هر کدام از اين دو موضوع، سعوديها ميخواستند که يک منتقد مزاحم را ساکت کنند. وقتي تماسهاي اوليه آنها شکست خورد، عمليات مخفي و غيرقانوني را در پيش گرفتند و در هر کدام از اين دو پرونده، هدايت عملياتها بر عهده قائم مقام رياست سازمان اطلاعاتي قرار داشته، کسي که ارتباطات نزديکي به ديوان سلطنتي داشت. در هر دو مورد هم اين قائم مقام اطلاعات بود که اتهام متوجه او شد و تقاص پس داد و هيچ سند متقني درباره نقش محمد بن سلمان پيدا نشد». ايگناتيوس ادامه داد: «در هر دوي اين عملياتها، اينطور به نظر ميرسد که يک هسته ويژه در درون ديوان سلطنتي سازماندهي آنها را بر عهده داشت، ديواني که در آن قحطاني يکي از ناظران ارشد بود». اين روزنامهنگار ارشد آمريکايي معتقد است: «شايد بزرگترين تفاوت بين اين دو پرونده آن باشد که عبيد در حومه ژنو زنده است و خاشقچي مُرده و بدنش مثله شده است و کسي نميداند جسدش کجاست». وي با اشاره به بازداشت ۱۸ نفر در عربستان سعوي در رابطه با قتل خاشقچي و اخراج برخي مقامهاي اطلاعاتي در همين رابطه نوشت: «من با هر ناظر تحولات سعودي که صحبت کردم، گفته که به رغم خشم جهاني از کشتن خاشقچي، احتمال بقاي محمد بن سلمان در قدرت وجود دارد. نزديکترين سندي که در رابطه با پرونده خاشقچي و ارتباط احتمالي محمد بن سلمان با اين پرونده وجود دارد، آن است که گفته شده قحطاني در دو روز منتهي به قتل اين روزنامهنگار، پيامهاي متعددي با محمد بن سلمان رد و بدل کرده است اما تا زماني که اين پيامها فاش نشود، عملا اثبات ارتباط محمد بن سلمان با اين قتل غيرممکن خواهد بود». خبرنگار ارشد آمريکايي در پايان يادداشت خود، محمد بن سلمان را با صدام مقايسه ميکند و بر تعهد واشنگتن براي مداخله به منظور کاستن از حجم اين دشمنيهاي خونين در خاندان سعودي تاکيد ميکند. او مينويسد: «پارانوياي وحشيانه ديوان سلطنتي محمد بن سلمان يادآور روزهاي صدام حسين در بغداد است. چراغي که موضوع قتل خاشقچي روشن کرده، به عربستان سعودي و آمريکا آخرين فرصت را براي ممانعت از سوق يافتن استبدادگري صدام گونه به کل منطقه ميدهد. خاندان آل سعود گاها با دستان آغشقه به خون حکومت ميکند. آمريکا به عنوان متحد کليدي پادشاهي وظيفه دارد پيش از آنکه خصومت درون خانوادگي پادشاهي آسيب بيشتري به عربستان سعودي و جهان بزند، اين دشمني را بخواباند».