البرادعی با ایجاد تغییرات در قانون اساسی مصر مخالفت کرد
ايرنا/ 'محمد البرادعي' سياستمدار و ديپلمات با سابقه مصري با انتقاد از اعلام موافقت اوليه پارلمان اين کشور در خصوص برخي تغييرات در قانون اساسي مصر، تاکيد کرد که تغييرات انجام شده در قانون اساسي باطل است. البرادعي که از منتقدان دولت کنوني قاهره است، در واکنش به خبر موافقت اوليه پارلمان مصر با تغييراتي در قانون اساسي و افزايش دوره رياست جمهوري در حساب توئيتري خود نوشت: تغييرات انجام شده در قانون اساسي مصر چه با آن مخالفت شود و چه موافقت، باطل است، چرا که ناقض مهمترين اصول قانون اساسي مانند استقلال ميان قدرتها و گردش قدرت است. وي که رهبري مخالفان رييس جمهوري مصر را برعهده گرفته، افزود: نميتوان درباره اصولي مشخص همهپرسي برگزار کرد، مثلاً آيا ميتوان درباره بردهداري يا تبعيض نژادي همهپرسي برگزار کرد. رييس پيشين آژانس بين المللي انرژي اتمي ماه گذشته نيز با تاکيد بر اين که قانون اساسي مصر بايد تضمين کننده حقوق مردم و آزادي آن ها باشد، در خصوص تلاش برخي طرف ها براي تغيير اين قانون هشدار داده بود. البرادعي ديپلمات و سياستمدار 76 ساله مصري، برنده جايزه صلح نوبل در سال 2005 ، بين سال هاي 1997 تا 2009 مدير کل آژانس بينالمللي انرژي اتمي بود. او پس از برکناري 'محمد مرسي' و تعيين 'عدلي منصور' به عنوان رئيس جمهوري موقت مصر، به عنوان معاون رئيس جمهوري در امور روابط بينالملل تعيين شد، اما پس از مدت کوتاهي به دليل اختلاف با دستگاه حاکم، از اين سمت استعفا کرد. پارلمان مصر با صدور بيانيه اي اعلام کرده که کميسيون عمومي پارلمان به رياست 'علي عبدالعال' رئيس پارلمان اين کشور با رأي بيش از دو سوم اعضاي اين کميسيون با پيش نويس طرح اصلاح برخي مفاد قانون اساسي موافقت کرده است. تمديد دوره رياست جمهوري از چهار سال به شش سال از جمله مفاد اين پيش نويس است که بايد به همه پرسي گذاشته شود، زيرا نيازمند اصلاح قانون اساسي است. دوره رياست جمهوري 'عبدالفتاح السيسي' رييس جمهوري کنوني مصر سال 2022 پايان مي پذيرد. حتي پيش از انتخاب مجدد السيسي در سال گذشته، چندين قانون گذار پيشنهاد اصلاح آن را کرده بودند. اين اقدام سريعا به حاشيه رفت، زيرا نگراني هايي در مورد شباهت اين اقدام به تصرف قدرت توسط السيسي وجود داشت.