زنی که روسیه را نجات داد!
دنياي اقتصاد/ نابيولينا مبارزه خود را با نرخ تورم، ساختار زامبيوار سيستم بانکي روسيه و انتظارات هدايتنشدهاي که عامل بيثباتي نرخ بهره نيز ميشد، آغاز کرد. نشريه بنکر موفقيت نابيولينا در کنترل نرخ تورم روسيه را يکي از مهمترين دستاوردهاي او ميداند؛ چراکه تورم از پايان سال ۲۰۱۵ تا انتهاي سال ۲۰۱۶ به پايينترين سطح خود پس از دوران فروپاشي شوروي رسيد. نرخ تورم پايان سال ۲۰۱۵ نزديک به ۱۳ درصد بود؛ اما ۱۲ ماه بعد اين نرخ پس از ۲۵ سال نصف شد. نوسان ارزي، بانکهاي زامبي و بحران صندوقهاي بازنشستگي همزادهاي اقتصاد روسيه تا هفت سال قبل بود. چالشهايي که موجب کاهش رشد اقتصادي، افت شديد ذخاير ارزي و بالا رفتن نرخ تورم در وسيعترين کشور جهان شد. تا اينکه يک بانوي بانکدار، اقتصاد روسيه را از اين تله تکراري نجات داد. او با چرخش از سياستهاي پيشين به مبارزه با اين ابرچالشها پرداخت. الويرا نابيولينا در کنار معماري جديد براي اقتصاد روسيه مبارزه با ابرچالشها را آهسته و پيوسته دنبال کرد. پيش از نابيولينا، شيوه برخورد با بحرانها تابع يک الگوي تکراري بود. براي نمونه در بحران ارزي فقط به تزريق ذخاير و افزايش نرخ بهره بسنده ميشد. نابيولينا گرچه اين الگوي تکراري را در کوتاهمدت به کار گرفت، اما در ادامه به سراغ هستههاي ايجادکننده بحران رفت. خروج از نظام ميخکوب ارزي، مبارزه با بانکهاي زامبي و پاکسازي آنها از اقتصاد روسيه کانون اصلاحات اين رئيسکل موفق است. در پرتو اين اصلاحات روند فزاينده تورم متوقف شد و رشد اقتصادي نيز در يک سطح مشخصي به ثبات رسيد. اصلاح در صندوقهاي بازنشستگي نيز از ديگر اقدامات مثبت کارنامه نابيولينا است. کارنامهاي که موجب شد او را با بانکداران بزرگي همچون «مارک کارني» و «ماريو دراگي» مقايسه کنند. گرچه زمين بازي او در مقايسه با آنها بهشدت ناهموار بود. راه نجات روسي از ابرچالشها الويرا نابيولينا رئيس بانک مرکزي روسيه چالشهاي چندجانبه اقتصادي کشورش را بهبود بخشيد. مجله معتبر بريتانيايي «بنکر» (The Banker) که بهعنوان يکي از معتبرترين نشريات پژوهشي در اين حوزه شناخته ميشود در سال ۲۰۱۷، الويرا نابيولينا، رئيس بانک مرکزي روسيه را بهترين سکاندار پولي ناحيه اروپا معرفي کرد. انتخاب نابيولينا در کنار بانکداران مطرحي مانند «ماريو دراگي» (رئيس بانک مرکزي اتحاديه اروپا) و «مارک کارني» (رئيس بانک انگلستان که پيشتر رئيس بانک کانادا بود)، از برتري خاصي حکايت داشت. هر سه بانکدار تجربه بحران و رکود را داشتند، آنها بسته نجات موفقي براي خروج از بحران طراحي و اجرا کرده بودند؛ اما آنچه نابيولينا را از دو بانکدار بزرگ دنيا مجزا ميکرد، پديدار شدن نيمه پنهان کرملين در تعامل با نابيولينا بود. عملکرد موفق وي در کشوري که استقلال بانک مرکزي تعريف خاصي نداشت و کرملين با محوريت ولاديمير پوتين با همراهي نزديکان تقريبا يکجنس او قدرت اصلي تصميمگيري درخصوص امور اقتصادي کشور بهشمار ميرفت. علاوهبر تفاوت زمين و مقررات بازي در مسکو با لندن و فرانکفورت، حساسيت و وابستگي متقابل نرخ ارز به بهاي جهاني نفت، شوکهاي داخلي، خارجي، سياسي و اقتصادي نيز بر سختي ماموريت بانکدار روسيه ميافزود. با اين اوصاف، وضعيت زمين بازي در شرايط بحراني اهميتي ندارد و تنها تمرکز بر هدف در راستاي عملکرد مثبت ملاک سياستگذاري پولي است. نابيولينا مبارزه خود را با نرخ تورم، ساختار زامبيوار سيستم بانکي روسيه و انتظارات هدايتنشدهاي که عامل بيثباتي نرخ بهره نيز ميشد، آغاز کرد. نشريه بنکر موفقيت نابيولينا در کنترل نرخ تورم روسيه را يکي از مهمترين دستاوردهاي او ميداند؛ چراکه تورم از پايان سال ۲۰۱۵ تا انتهاي سال ۲۰۱۶ به پايينترين سطح خود پس از دوران فروپاشي شوروي رسيد. نرخ تورم پايان سال ۲۰۱۵ نزديک به ۱۳ درصد بود؛ اما ۱۲ ماه بعد اين نرخ پس از ۲۵ سال نصف شد. زندگي نابيولينا پيش از رياست بانک مرکزي الويرا ساخيپرا دوونا نابيولينا ۲۹ اکتبر ۱۹۶۳در يوفاي روسيه متولد شد. مادرش کارگر کارخانه و پدرش راننده بود. الويرا توانست وارد دانشگاه دولتي مسکو شود و در سال ۱۹۸۶ مدرک کارشناسي اقتصاد را از اين دانشگاه کسب کند. او در سالهاي ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ در اتحاديه علم و صنعت مشغول به کار بود. پس از آن بهعنوان مشاور و متخصص ارشد هياتمديره اتحاديه شرکتهاي صنعتي و کارآفرينان روسي برگزيده شد و پس از آن در وزارت تجارت و توسعه اقتصادي روسيه فعاليت کرد. در سال ۱۹۹۷ نابيولينا به معاونت وزارت اقتصاد رسيد؛ اما پس از يک سال وزارتخانه را ترک کرد و به مدت دو سال بهعنوان معاون رئيس هيات مديره «پروم تورگ بانک» به کار خود ادامه داد. نابيولينا بعد از ترک وزارتخانه مدير اجرايي شرکت خدمات رتبه بندي «اوراميان» و نايب رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک روسيه شد. در سال ۲۰۰۰ ميلادي با روي کار آمدن ولاديمير پوتين به وزارت اقتصاد بازگشت و تا سال ۲۰۰۳ بهعنوان معاون اول وزير تجارت و توسعه اقتصادي مشغول بهکار شد. از سال ۲۰۰۳ تا سپتامبر ۲۰۰۷، نابيولينا بهطور همزمان بهعنوان رئيس مرکز توسعه استراتژيک و مشاور ارشد روسيه در رياست گروه ۸ برگزيده شد. در سال ۲۰۰۷ زماني که ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه او را بهعنوان وزير تجارت و توسعه اقتصادي روسيه منصوب کرد، نزديکي او با پوتين تا حدي پيش رفت که در سال ۲۰۱۳ ميلادي بهعنوان دستيار رئيسجمهور روسيه انتخاب شد. انتصاب نابيولينا بهعنوان رئيس بانک مرکزي روسيه وضعيت او را بهعنوان يکي از بهترين اقتصاددانان روسيه تثبيت کرد. الويرا در سال ۲۰۱۳ بهعنوان رئيسکل بانک مرکزي روسيه منصوب شد. حاميان سکاندار پولي روسيه زماني که انتصاب نابيولينا بهعنوان رئيس بانک مرکزي روسيه رخ داد، نظرات بسياري درخصوص کساني که مسير او را براي تصدي اين کرسي هموار کرده بودند مطرح شد. يکي از بزرگترين حاميان نابيولينا براي تصدي سمت بانک مرکزي در سال ۲۰۱۳، «هرمن گرف»، مديرعامل «اسبربانک»، بزرگترين بانک روسيه بود. گرف از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ميلادي وزير اقتصاد روسيه بود و در دوران وزارتش نابيولينا بهعنوان معاون اول وزارت در کنار او مشغول شد. گرف يکي از نزديکترين چهرههاي اقتصادي به ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه محسوب ميشد که توانايي جهتدهي غيرمستقيم به سياستهاي اقتصادي کرملين را داشت. هرچند گرف جزو حلقه اصلي پوتين بهشمار نميرفت، اما گرايش رئيسجمهوري روسيه به استفاده از تکنوکراتها در امور اقتصادي، او را به يکي از اثرگذارترين افراد در اين حوزه تبديل کرده بود. بالطبع، مسير ترقي براي معاون اول گرف نيز هموار به نظر ميرسيد. علاوهبر نزديکي با بانکداران، همسر نابيولينا، «باروسلاو کوزمينف»، رئيس دانشگاه عالي اقتصاد، يکي از تاثيرگذارترين چهرههاي علمي اقتصاد روسيه بود که شانس وي را براي پيشرفت بيشتر ميکرد. نابيولينا از سال ۲۰۱۳ ميلادي رياست بانک مرکزي روسيه را برعهده گرفته است. ظرف ۵ سال ابتدايي فعاليت خود با چالشهاي بسياري از جمله سقوط بهاي نفت، تضعيف ارزش پول ملي، افت شديد حجم ذخاير ارزي، تورم دورقمي، رشد بانکداري سايه، تحريمهاي اقتصادي اتحاديه اروپا و آمريکا و افت شديد نرخ رشد توليد ناخالص داخلي روبرو شد. نابيولينا در فاز نخست با تزريق ارز در بازار به نوسانات ارزي واکنش نشان داد. از آنجا که نوسانات ارزي همراه با تورم روبهرشد، تحريمهاي اقتصادي و افت قيمت نفت، ترکيب رايج بحرانهاي چند دهه اخير روسيه را تشکيل داده بود و سيستم بانکي کشور نيز براي خروج از التهابات کفايت نداشت. پيش از اين دوره، تزريق ارز و رشد نرخ بهره تنها درمان تجويزي سياستگذاران براي مقابله با بحران بودند؛ اما اجتناب از بحرانهاي اقتصادي سلسلهوار روسي به نسخه جديدي نياز داشت. نابيولينا با شناورسازي نرخ ارز اولين گام را در اين مسير برداشت و افزايش نرخ بهره بانکي را نيز چاشني آن کرد. روبل که بهشدت تضعيف شده بود پس از اجراي اين اقدامات که با رشد نرخ بهره تا ۱۷ درصد دنبال شد، بهآرامي ثبات نسبي را تجربه کرد؛ اما آرامش بعد از توفان براي نابيولينا به معناي آرامش پيش از توفان بود؛ بنابراين اصلاحات بنيادين نظام بانکي روسيه با قدرت در راستاي اهداف بلندمدت ادامه يافت. الگوي تکراري و رايج کشورها براي مقابله با تضعيف پول ملي تزريق ارز مديريتشده به بازار است که در سيستم بانکي فعال و سالم نتيجه بهتري ميدهد. جلوگيري از شکافهاي مورد علاقه سفتهبازان نيز کمک بيشتري به کنترل عرضهوتقاضا ميکند و امکان جلوگيري از خروج سرمايه يا تبديل ارز ملي به ساير ارزهاي معتبر مانند دلار و يورو را مهيا ميسازد، اما زمينبازي روسيه چنين امکاني را براي سياستگذاران نداشت. پس از ناتواني پروسه تزريق ارز، نرخ بهره ظرف زمان کوتاهي ۲ برابر شد؛ اما سياستگذاران پولي استفاده از اين ابزار را براي کنترل شرايط، کافي نميدانستند. او مکانيزم نرخ شناور ارز را بهعنوان چاره اساسي نجات روبل نهتنها در آن دوره خاص بلکه در بلندمدت بهاجرا درآورد. چرخش به مکانيزم شناورسازي براساس نظريه سهگانه ناممکن، امکان انتخاب تنها ۲ گزينه از بازار باز سرمايه، استقلال سياست پولي و نرخ ارز ثابت وجود دارد. در چارچوب اين نظريه در جهاني که بازار سرمايه کشورها به روي ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎز اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺮخ ارز ﻣيخکوب شده ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت پولي آن ﮐﺸﻮر را وادار ميﺳﺎزد ﮐﻪ از اﺳﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ ﺧﻮد ﺻﺮفنظر کنند. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾطي کشورها ناچار هستند ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺠﺎري ﻧﺎﺷﯽ از مکانيزم ارزي ميخکوبشده را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ مضرات آن ﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دهند. رهايي از اختلال در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدي: در نظام ميخکوب سياستگذاري پولي بايد با کشور يا نهادي که ارز مبدا براي اجراي سياستگذاري لحاظ شده است، هماهنگي داشته باشد؛ (هماهنگي نه به معناي تقليد)، چنانچه تغييرات شديد در آمريکا يا اتحاديه اروپا رخ دهد و کشورهايي که نرخ ارز خود را به دلار و يورو ميخکوب کردهاند هماهنگي کافي نداشته باشند؛ زيان تنها نتيجه اين مکانيزم ارزي براي آنها خواهد بود. اين زيان براي کشورهاي متکي به نفت مانند روسيه شديدتر از ساير کشورهايي که تنوع تجاري بيشتري دارند، رخ ميدهد. عدم تعادل تراز تجاري در اقتصاد جهاني، اختلال در بازارهاي مالي از طريق نوسانات نرخ بهره حقيقي و تقويت اثر نوﺳﺎنﻫﺎي ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ بر ادوار تجاري نيز ساير مشکلهاي نظام ارزي غيرشناور هستند. سکاندار پولي دولت پوتين خواستار پايان دادن به بحران ارزي سال ۲۰۱۴ و ختم پرونده وابستگي شديد روبل به فرازونشيبهاي قيمت نفت شده بود و خواسته خود را با اجراي بسته شناورسازي دنبال کرد. نابيولينا مدعي بود، تعيين نرخ برابري دلار به روبل در صورتي که به وسيله بازار آزاد انجام شود، وابستگي به نفت را در بلندمدت از ميان خواهد برد و دست سفتهبازان را از کنترل روند بازار کوتاه ميکند. همزمان با سپردن مسووليت تعيين نرخ روبل به بازار، آمادهسازي افکار عمومي در جهت کنترل هجوم تقاضا در نوسانات ارزي نيز پيگيري ميشد. برنامه مداخله با تزريق روزانه ۳۵۰ ميليون دلاري پايان يافت و عدممداخله دولت در تعيين نرخ بهره به جامعه منتقل شد تا جايي که اعتماد به سياست پولي بانک مرکزي و بهويژه شخص نابيولينا بازگشت. مبارزه با سريال بحران «نفت-روبل-تورم» روسيه ظرف چند سال گذشته عزم راسخ خود را براي عبور از بحرانهاي وراثتي اقتصادي و کاهش آسيبپذيري نسبت به شوکهاي متنوع داخلي و خارجي، با رويکردي تازه و چيدماني متفاوت در بانک مرکزي در قياس با گذشته نشان داده است. مانور متفاوت روسها براي خروج از بحرانِ ريشهگرفته از سقوط بهاي نفت، تنشهاي ژئوپليتيک با اوکراين و تحريمهاي اقتصادي از سوي دولتهاي غربي برسر درگيري با کيف، از بانک مرکزي اين کشور کليد خورد. چراکه بحرانهاي مالي روسيه همواره با سقوط ارزش پول ملي و مشکلات مزمن در سيستم بانکي آميخته ميشد. اما فرمانده جديد بانک مرکزي روسيه، «الويرا نابيولينا» با يک استراتژي جديد به مبارزه با مصائب اقتصادي تکرارشونده روسيه رفت و اين کشور را از ميان دالان مشکلات به ناحيه امنتري هدايت کرد. نرخ رشد اقتصادي که پس از سال ۲۰۱۴ دو سال در محدوده منفي ثبت ميشد، به آرامي وارد کرانههاي مثبت شد. چنانچه براساس پيشبيني صندوق بينالملل پول اين نرخ براي روسيه اگرچه با کندي، اما تا سال ۲۰۲۳ بالاي يک درصد خواهد بود. نرخ تورم در ابتداي سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۱۲ درصد رسيده بود، نرخي که از سال ۲۰۰۸ ميلادي رکورد تورم روسيه محسوب ميشد. نابيولينا مبارزه خود با تورم را در شرايطي آغاز کرد که بر اساس دادههاي صندوق بين المللي پول نرخ تورم روسيه که از سال ۱۹۹۲ ميلادي هرگز از ۱/ ۶ درصد نزول کرده بود، تا پايان سال ۲۰۱۶ ميلادي به زير ۶ درصد رسيد. مديريت انتظارات از متخصصان تا مردم نابيولينا سال ۲۰۱۶ را نقطه چرخش رويکرد جامعه و متخصصان، نسبت به انتظارات تورمي توصيف کرد. در واقع در ابتداي سال ۲۰۱۶ انتظارات تورمي فعالان بازار فراتر از هدف بانک مرکزي گزارش ميشد، اما پس از گذشت يک سال سطح انتظارات به نرخ هدف ۴ درصدي بهمرور نزديکتر شد. انتظارات تورمي در بازارهاي روسيه تا پايان سال ۲۰۱۷ ميلادي بين ۵/ ۵ و ۷/ ۵ درصد گزارش شد که فاصله اندکي با نرخ هدف بانک مرکزي را نشان ميداد. در واقع اقدامات نابيولينا در اين سالها بدون مخالفت جدي از سوي منتقدان وي باعث شد اعتمادعمومي به زني که کمتر صحبت ميکند يا اگر صحبت ميکند با آرامش به وعدههايي که داده توجه دارد تا آنها را عملي کند شکل بگيرد. حتي زماني که برنامه ادغام بانکها اجرا شد و مخالفان زيادي بروز پيدا کردند نيز بانکداران خبره ديگر به حمايت از نابيولينا پرداختند و بانکهاي ادغامشده به دست افراد باسابقهاي گذاشته شد تا از سلامت بانکها اطمينان حاصل شود. نزول تورم؛ آمادگي براي کاهش نرخ بهره نزول نرخ تورم ميتواند مترادف با افت نرخهاي بهره بانکي باشد که بهعنوان اهرم مهارکننده تورم طراحي شده باشد. از آنجا که سالها آرزوي تجربه همزمان افت نرخ تورم و بهره در ميان بانکداران روسيه بهشدت وجود داشت. در سال ۲۰۱۶ ميلادي، اين نرخ يک درصد تقليل يافت و در پايان سال به ۱۰ درصد رسيد. شايد نزديکترين افراد به سکاندار پولي روسيه در ابتداي سال کاهش نرخ تورم تا اين حد را تصور نميکردند، اما دستاورد نابيولينا کاهش همزمان دو نرخ مقاوم به نزول (تورم و بهره بانکي) بود که او را بهعنوان يکي از برجستهترين روساي بانکهاي مرکزي دنيا معرفي کرد. غربال سيستم بانکي؛ افزايش کارکرد ابزار پولي سيستم زامبيسان بانکداري روسيه دچار مشکلات بنيادين بسياري شده بود که مطالبات غيرجاري يکي از پرشتابترين ريسکهاي سالهاي بحران را شامل ميشد. مطالبات غيرجاري (Non-performing Loans) يا به اصطلاح مطالبات غيرجاري به وامهايي اشاره دارد که در معرض تهديد قرار ميگيرند و آن هنگامي است که وامگيرنده به مدت ۹۰ روز براي پرداخت سود يا بازپرداخت اصلي دچار مشکل شود. مطالبات غيرجاري براي موسسههاي مالي مشکلساز هستند، زيرا درآمد اين موسسهها به پرداخت وامها بستگي دارد. يکي از معضلات عميق اقتصاد روسيه به همريختگي بخش بانکداري در ابعاد مختلف بود. از ابتداي سال ۲۰۱۴ ميلادي، بانک مرکزي روسيه مجوز بالغ بر ۳۰۰ بانک و موسسه مالي را که عملکرد ضعيف راهبردي پرريسک و بيپروا از ورشکستگي داشتند، لغو کرد. بازي نظام بانکي متزلزل روسيه به حذف يکسوم از موسسات اعتباري اين کشور منتهي شد. با اين حال نابيولينا پروژهاي را که شروع کرده بود همچنان نيازمند پيگيري مداوم، نظارت موثر و ريسکزدايي ميدانست. از ابتداي سال ۲۰۱۷ ميلادي برنامه اصلاح نظام بانکي با هدف تقويت بخش نظارت بانکي در راستاي تداوم ريسکزدايي و افزايش بهرهوري بانکها ادامه پيدا کرد. براساس ارزيابي بانک مرکزي روسيه موسسههاي مالي بهطور کلي نسبت به شوکهاي خارجي مقاومتر شدند و پس از گذراندن سختيهاي سالهاي ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ ميلادي در حال حاضر به اندازه کافي براي تامين مالي اقتصاد توانمند شدهاند. علاوهبر اين نسبت مطالبات غيرجاري به بانکها افزايش نيافته است. خلع مجوز بانکهاي ريسکآفرين زمانيکه الويرا نابيولينا بهعنوان رئيس بانک مرکزي روسيه در تاريخ ۲۴ ژوئن سال ۲۰۱۳ ميلادي برگزيده شد؛ راه خود را به وضوح انتخاب کرده بود. راه او همان نظارت بر بانکهاي روسيه بود. از ابتداي جولاي ۲۰۱۳ بانک مرکزي پروسه لغو مجوز بانکهاي غيراستاندارد و موسسههاي مالي پرريسک را آغاز کرد. در مجموع حدود ۳۲۴ بانک مختلف همراه با موسسات مالي و غيربانکي ديگر در اين طرح چند ساله با ابطال مجوز، اصلاحات عمقي يا ادغام با ساير بانکها براي نظارت بر کيفيت عملکرد آنها وارد ليست اصلاحات صنعت بانکداري روسيه شدند. از روز اول ژوئن سال ۲۰۱۳ ميلادي، ۹۵۶ موسسه اعتباري در روسيه فعاليت ميکردند، اما در ماه مه سال ۲۰۱۷ تعداد اين موسسهها به ۶۰۰ واحد تنزل يافت. در ميان بانکهايي که مجوز خود را از دست داده بودند ۱۲ بانک بزرگ که در ليست ۱۰۰ بانک اصلي روسيه از حيث دارايي جاي ميگرفتند وجود داشت. براساس اسناد و مدارکي که بانک مرکزي براي نشان دادن دلايل کافي خود براي لغو مجوز اين بانکها منتشر کرد؛ حضور بانکها در تراکنشهاي مشکوک فقط يکي از اين دلايل بود که به تنهايي دليل کافي براي لغو مجوز بانک را براي رگولاتوري محفوظ نگه ميدارد. به اين ترتيب، مجوز ۱۶۱ بانک به همين جرم لغو شد. در نتيجه بهمرور از حجم تراکنشهاي نامتعارف در ترازنامه بانک مرکزي روسيه کاسته شد. ابتداي سال ۲۰۱۳ کل تراکنشهاي مشکوک حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليون دلار برآورد ميشد، اما با اصلاحات جديد در نيمهدوم سال ۲۰۱۶ ميلادي اين رقم ۴۲ برابر کاسته شد. در نيمه دوم سال ۲۰۱۶ اين رقم به ۴۰۰ ميليون دلار رسيد که در مقايسه با حجم بالاي اين نوع از تراکنشها در سالهاي پيش از آن شايان توجه محسوب ميشد. روسيه در سال ۲۰۱۴ ميلادي نزديک به ۳۲۰۰ روبل (معادل ۷/ ۳ درصد GDP کشور در سال ۲۰۱۶) براي حمايت از بخش مالي صرف کرد. صندوق بازنشستگي؛ منبع بلندمدت تامين پويايي اقتصاد نابيولينا از ابتداي سال ۲۰۱۷ يکي از مهمترين پروژههاي خود را با کمک دولت و وزارت دارايي آغاز کرد. تشکيل صندوق بازنشستگي با مفهومي متفاوت از طريق همکاري چندجانبه و نظارت بانک مرکزي راهي پارلمان شد. با تصويب اين قانون بنابر عقيده نابيولينا، اين صندوق بايد به مهمترين منبع مالي بلندمدت براي اقتصاد روسيه تبديل شود. سيستم بازنشستگي روسيه در سالهاي اخير با گرههاي زيادي مواجه بوده است. کسري سالانه بالغ بر ۵۰ ميليارد دلاري اين سيستم تنها يکي از چالشها بهشمار ميرود. کسري بالاي صندوقهاي بازنشستگي ميتواند زمينهساز ورشکستگي اين سيستم شود. به همين دليل الويرا نابيولينا به کمک وزارت دارايي کشور آماده نظارت موثر بر قوانين تازه دولت و پارلمان درخصوص صندوق بازنشستگي شد. وضع اين قانون مانع از وخيمتر شدن اوضاع مالي سيستم بازنشستگي شد؛ ولي اين تغييرات نتوانست بحران را برطرف کند و هنوز هم اين سيستم با مشکلات زيادي روبهرو است. اما سوال اينجا است که دليل بحران در سيستم بازنشستگي کشوري که ثروت طبيعي بزرگي دارد و هر سال ميلياردها دلار از فروش نفت و گاز بهدست ميآورد چيست؟ روسيه کشوري نفتخيز است که بيشترين شمار شاغلان اين کشور در شرکتهاي دولتي يا نيمهدولتي فعاليت ميکنند. ساختار سيستم بازنشستگي در روسيه مانند شمار زيادي از سيستمهاي بازنشستگي ملي، بر مبناي پرداخت در طول زمان است؛ به اين معنا که افراد شاغل هر ماه حق بيمه پرداخت ميکنند و اين پول براي پرداخت مستمري بازنشستگان استفاده ميشود. اين حق بيمه بعضا تحت عنوان ماليات بردرآمد از کارفرما گرفته ميشود، ولي برخلاف بسياري از کشورهاي صنعتي و توسعهيافته از جمله آمريکا سيستم بازنشستگي در اين کشور تجميعي است؛ به اين معنا که بخشي از ماليات بردرآمدي که جمعآوري و به صندوق واريز ميشود بهصورت پسانداز يا سرمايه نگهداري ميشود. طبق قوانين بخشي از منابع مالي صندوقهاي بازنشستگي از مالياتي تامين ميشود که دولت از درآمد افراد شاغل دريافت ميکند. طبق قوانين اين کشور نرخ ماليات بر درآمد در روسيه برابر با ۲۲ درصد است که تمام اين مبلغ توسط کارفرما پرداخت ميشود. ۱۶ درصد از اين ماليات ۲۲ درصدي وارد سيستم پرداخت جاري ميشود؛ به اين معنا که براي تامين مستمري بازنشستگان کنوني صرف ميشود؛ در حالي که ۶ درصد باقيمانده وارد سيستم تجميعي و بهعنوان سرمايه صندوق نگهداري و در حوزههاي مختلف سرمايهگذاري ميشود. در سالهاي بحران اقتصادي که نرخ رشد درآمد مردم به اندازه تورم نبوده است، دولت قانوني تصويب کرد تا شاغلان در پرداخت بيمه تجميعي آزاد باشند؛ بنابراين شمار زيادي از شاغلان روسي از پرداخت ۶ درصد دستمزد خود امتناع کردند و همين مساله سبب شد تا مشکلات صندوقهاي بازنشستگي هر روز بيشتر از روز قبل شود. طي يک دهه گذشته دولت روسيه حقوق بازنشستگي افراد را افزايش داد و در فاصله سالهاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ ميلادي ۸ تا ۹ درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور صرف پرداخت دستمزدهاي بازنشستگان شد. اين در حالي است که در فاصله سالهاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ ميلادي، اين کشور بين ۵ تا ۶ درصد توليد ناخالص داخلي خود را براي پرداخت دستمزدهاي بازنشستگان هزينه ميکرد. رشد سهم حقوق بازنشستگي به توليد ناخالص داخلي در سالهايي که روسيه با بحرانهاي زيادي مواجه شده بود، مشکلات زيادي بههمراه داشت. در اين سالها روسيه براي حمله به کريمه تحريم و دسترسي اين کشور به منابع مالي بانکهاي خارجي محدود شد. پس از آن در سال ۲۰۱۴ ميلادي به بعد هم قيمت نفت تنزل يافت و درآمد اين کشور مانند ديگر کشورهاي نفتخيز از محل فروش نفت به حداقل رسيد. از سال ۲۰۰۰ ميلادي تا سال ۲۰۱۳ ميلادي اقتصاد روسيه با سرعت بالايي رشد کرد؛ اما در چند دوره بحرانهايي در اقتصاد مشاهده شد که روند عادي اقتصاد بود. افزايش نرخ رشد اقتصادي در سالهايي که قيمت نفت در بازار جهاني رشد کرد بسيار چشمگير بود و همين مساله سبب شد تا دولت تصميم به توزيع مجدد اين درآمد بين مردم بگيرد. در اولين گام افزايش دستمزد بازنشستگاني که سالها براي ارتقاي رشد اقتصاد کشور کار کرده بودند در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد. از طرف ديگر در سال ۲۰۰۵ ميلادي يعني قبل از اينکه دولت افزايش دستمزدها را اعلام کند، بازنشستگان اين کشور اعتراضات زيادي در مورد ميزان دستمزدشان داشتند و همين مساله انگيزه اوليه رشد دستمزد را ايجاد کرد؛ اما افزايش دستمزدها يک بخش ماجرا است و در بخش ديگر آن افزايش شمار بازنشستگان قرار دارد. در فاصله سالهاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ ميلادي شمار بازنشستگان در روسيه در سطح ۵/ ۳۸ ميليون نفر بود؛ ولي از سال ۲۰۰۸ ميلادي تاکنون شمار بازنشستهها در کشور رشد کرده است و هماکنون بيش از ۵/ ۴۱ ميليون نفر در روسيه حقوق بازنشستگي دريافت ميکنند. نکته مهم اين است که تا سال ۲۰۲۰ ميلادي تعداد بازنشستهها در اين کشور به بيشتر از ۴۴ ميليون نفر ميرسد؛ در حالي که تعداد افراد شاغل رشد چشمگيري نخواهد کرد. سيستم بازنشستگي روسيه يک زامبي مسخ شده بود. در نظام بانکي و اصطلاحات اقتصادي اگر سيستمي داراي ثروت خالص صفر باشد، ولي به مدد حمايتهاي مالي و اقتصادي دولت همچنان به فعاليت اقتصادي ادامه دهد بهعنوان زامبي تلقي ميشود. هماکنون نيز سيستم بازنشستگي روسيه يک مرده متحرک اقتصادي است؛ زيرا مصارف آن از منابعش بيشتر شده است و اين اتفاق در سالهايي افتاد که قيمت نفت در بازار جهاني رشد کرد و اقتصاد هم شرايط خوبي داشت. در سال ۲۰۱۵ ميلادي هزينههاي صندوقهاي بازنشستگي برابر با ۷۷/ ۷ هزار ميليارد روبل بود که بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دلار است. اين در حالي است که درآمد اين سيستم تنها برابر با ۱۴/ ۴ هزار ميليارد روبل بوده است. اين کسري ۶۳/ ۳ هزار ميليارد روبلي معادل ۵۴ ميليارد دلاري با کمک بودجه دولت تامين مالي شد. از طرف ديگر دولت در سال ۲۰۱۵ ميلادي خود با کسري ۶۸/ ۲ هزار ميليارد روبلي روبهرو بود و تامين منابع مالي مورد نياز صندوق غيرعملي بود. طبق پيشنويس بودجه سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ ميلادي، سيستم بازنشستگي روسيه سالانه با کسري ۷/ ۳ هزار ميليارد روبلي روبهرو خواهد بود که باز هم اين کسري بايد از طريق بودجه دولت تامين شود؛ بنابراين دولت روسيه در سالهاي آتي همچنان کسري بودجه را تجربه ميکند و اقتصادش با مشکلات ناشي از اين مساله روبهرو خواهد بود. اگر قرار بود کسريهاي سيستم بازنشستگي از طريق صندوق ثروت ملي تامين شود، ظرف کمتر از ۱۶ ماه تمام منابع مالي صندوق از بين ميرفت. براي حل اين مشکل در اولين گام بايد سن بازنشستگي رشد کند تا مردم براي سالهاي طولانيتري ماليات بر درآمد يا حق بيمه بپردازند. چنانچه با روند تدريجي اين سياست اجرا شود، هر سالسن بازنشستگي در کشور شش ماه افزايش خواهد يافت تا اينکه به تدريج به ۶۳ تا ۶۵ سال برسد. عوامل مختلفي در ايجاد اين بحران دخيل بودهاند. با افزايش ميانگين سني جمعيت روسيه و افزايش شمار افرادي که ماهانه از صندوق دستمزد دريافت ميکردند، هزينههاي صندوق رشد کرد و از منابع مالي و درآمدهايش پيشي گرفت. از طرف ديگر بيش از يک دهه است که شمار شاغلان روسيه در سطحي معادل ۷۵ ميليون نفر تثبيت شده است و نگرانکنندهتر اينکه انتظار ميرود شمار نيروهاي شاغل در سالهاي آتي کاهش يابد. اين بحراني است که اقتصاد روسيه را مانند ديگر کشورهاي صنعتي اروپاي غربي تهديد ميکند. در سالهاي اخير استفاده از منابع مالي صندوقهاي بازنشستگي براي اجراي پروژههاي زيرساختي در اولويت قرار گرفت؛ به خصوص که شرکتهاي بزرگ روسي بعد از تحريمهاي خارجي توان استقراض از موسسات مالي و بانکهاي خارجي را هم نداشتند؛ ولي مساله اينجاست که بخش زيادي از اين پروژههاي زيرساختي را پروژههاي سرمايهگذاري در توسعه حوزههاي نفت و گاز طبيعي تشکيل ميدادند که بعضا بيش از نياز کشور است. در واقع مردم روسيه به هزينه نسل آينده در توسعه توان توليد و صادرات نفت و گاز طبيعي سرمايهگذاري کردند؛ ولي از آنجا که قيمت اين منابع بسيار متغير است، احتمال اينکه در سالهاي آتي از اين سرمايهگذاري سود چنداني حاصل نشود، وجود دارد؛ بنابراين نميتوان با جديت در مورد سودآوري اين پروژهها صحبت کرد تنها ميتوان گفت که در شرايط فعلي اقتصادي اين بهترين کاري است که دولت ميتواند براي تکميل پروژههاي زيرساختي و توسعه راهها و جادهها انجام دهد.