نشست سران عراق؛ پروندههای فساد به دادگاه ویژه ارجاع میشود
فارس/ در جريان نشست نخست وزير، رئيس پارلمان و رئيس جمهور عراق مقرر شد که همه تظاهراتکنندگان مسالمتآميز آزاد شوند و دادگاهي براي رسيدگي به پروندههاي فساد برگزار شود. «عادل عبدالمهدي» نخست وزير، «محمد الحلبوسي» رئيس پارلمان و «برهم صالح» رئيس جمهور عراق امروز دوشنبه نشستي برگزار کردند. اين نشست براي بررسي عوامل تظاهرات اخير در شهرهاي جنوبي عراق برگزار شد. رؤساي عراق بر «تحقيقات دقيق، عادلانه و فوري از حقايق مربوط به خشونت، اعمال زور و تجاوز به شبکههاي خبري» تأکيد کردند. پايگاه خبري «العهد» گزارش داد که در اين جلسه مقرر شد «فعاليت کميته تحقيقات، حرفهاي و مستقل باشد و از هر گونه تلاشي براي تأثيرگذاري در روند تحقيقات جلوگيري به عمل آيد». سران عراق همچنين اعلام کردند که بايد تمام «تظاهراتکنندگان مسالمتآميز و هر کسي که به خاطر تظاهرات بازداشت شده، فورا آزاد شوند». در اين نشست همچنين از همه مسئولان عراق خواسته شد که به آزادي فعاليت خبري و امنيت و صلح در اين زمينه احترام گذاشته شود و اينکه مردم عراق، حق دارند، اطلاعاتي را از روزنامهنگاران دريافت کنند که بدون ترس و واهمه تهيه شده است. رؤساي قواي سهگانه عراق همچنين بر تشکيل کميتهاي از کارشناسان عراقي تأکيد کردند تا برنامه ملي راهبري تدوين شود که مشکلات حکومت را تشخيص دهند و پيشنهادهايي را ارائه دهد. در اين نشست مقرر شد که همه نهادهاي عراقي بايد به تصميمات و نظرات اين کميته احترام گذاشته و آن را اجرا کنند. عبدالمهدي، صالح و الحلبوسي از فراکسيونها و گروههاي سياسي حاضر در پارلمان و کميتههاي آن خواستند که به برگزاري نشستهاي خود ادامه دهند تا روند اصلاح و مبارزه با فساد اصلاح شود و اصلاحات قانوني لازم را در اين زمينه اعمال کنند. در اين نشست مقرر شد که همه پروندههاي فساد به دادگاه مخصوصي ارجاع داده شود و اين دادگاه نيز موظف است که در بازه زماني غير قابل تأخيري، آن را انجام دهد. در اين نشست همچنين بر لزوم پيگيري اجراي مصوبات هيئت دولت و پارلمان که مربوط به مرتفع ساختن مطالبات و حقوق تظاهراتکنندگان است، تأکيد و جدول زماني براي اجراي آن تعيين شد. شهرهاي جنوبي عراق چند روز پيش، صحنه اعتراضاتي بود که بخشي از آن، اعتراض به فساد و وضعيت نابسامان معيشتي بود و بخشي از آن، تحت حمايت ايادي خارجي قرار داشت. اين تظاهرات به پايان رسيد و مقرر شد که به مطالبات تظاهراتکنندگان رسيدگي شود.