مجازات حبس برای خرابکاران تظاهراتهای عراق
ايسنا/ فرمانده کل نيروهاي مسلح عراق جمعه شب با صدور بيانيهاي مجازات خرابکاران و مرتکبان جرم در جريان تظاهرات در اين کشور را از يک تا بيست سال حبس اعلام کرد و گفت بايد فرصت را از کساني که مترصد شر رساندن به عراق هستند، گرفت. «عادل عبدالمهدي» نخست وزير عراق روز جمعه معترضان خرابکار و اغتشاشگر در اين کشور را به مجازات سنگين تا بيست سال حبس تهديد کرد و گفت که روي سخنش با خرابکاران است. تلويزيون رسمي عراق جمعه شب بيانيه دفتر عادل عبدالمهدي فرمانده کل نيروهاي مسلح عراق را منتشر کرد که در آن خرابکاران را به مجازات سخت تهديد ميکند. در اين بيانيه آمده است: اين تظاهراتها با اقدامات جنايتکارانه و تروريستي که به وضوح قابل مشاهده است، همراه بود و هدف از آن تضعيف اعتبار دولت و تضعيف تواناييهاي آن و هدف قرار دادن مردم و امنيت عراق است. عبدالمهدي تاکيد کرد: اين اقدامات مثل جنايت قتل عمل شهروندان و نيروهاي امنيتي هيچ ارتباطي با اقدامات دموکراتيک ندارد و مجازات جرم تهديد به ارتکاب جنايت عليه شهروندان بي گناه و نيروهاي امنيتي حبس تا حداکثر هفت سال است. وي افزود: جرم ضرب و شتم يا خشونت عليه شهروندان بي گناه و نيروهاي امنيتي، مجازات حبس تا حداکثر يک سال را دارد و جرم جلوگيري از انجام وظايف کارمندان دولت هم مجازات تا سه سال حبس را به همراه دارد. بنا بر اين بيانيه، جرم تخريب، نابودي، آسيب زدن يا اشغال ساختمانها و املاک دولتي اختصاص يافته به ادارات دولتي يا منافع يا امکانات عمومي يا تاسيسات دولتي از جمله وسايل حمل و نقل عمومي و پلها با مجازاتهاي شديدي روبروست. در اين بيانيه مجازات جرم آتش زدن خانههاي شهروندان بيگناه و مقرهاي نيروهاي امنيتي و ادارههاي دولتي و نيمه دولتي، حبس ابد يا موقت اعلام شده و جرم تحريک و تشويق به کمک مالي براي تخريب يا آسيب زدن به ساختمانهاي دولتي و تاسيسات عمومي و دولتي هم با مجازات حبس تا حداکثر بيست سال همراه است. نخست وزير عراق در ادامه شفاف سازي مجازاتها، مجازات جرم نقض دستورات صادره از سوي مراجع ذيصلاح ، از جمله سرپيچي از مقررات منع آمد و شد در ساعات مشخص را حبس اعلام کرد و گفت: مجازات جنايت حمله به نيروهاي امنيتي حاضر در مناطق و ميدانهاي تظاهرات هم حبس است. فرمانده کل نيروهاي مسلح عراق مجازات جرم شايعه پراکني و انتشار اخبار دروغين به طرق مختلف براي وحشت پراکني در دل شهروندان را نيز حبس اعلام کرد و گفت جرم تحريک علني به نافرماني از قانون نيز با مجازات حبس همراه است. در اين بيانيه از تظاهراتکنندگان عراقي خواسته شده است که به تظاهرات مسالمت آميز براي مطالبه حقوق قانوني خود پايبند باشند و از انجام اعمال مجرمانه بر اساس قانون عراق خودداري کنند و با دستگاه امنيتي براي دستگيري عناصر سوء استفاده کننده همکاري کنند. نخست وزير عراق از مردم عراق خواست با حفظ آرامش خود در جريان تظاهرات تصوير روشني از تظاهرات نشان داده تا فرصت از کساني که مترصد شر رساندن به عراق هستند، گرفته شود. «عبدالمهدي الکربلائي» نماينده آيت الله «سيد علي سيستاني» نيز امروز (جمعه) بار ديگر بر لزوم مسالمتآميز بودن تظاهرات مردمي عراق تأکيد کرد و گفت که بايد جلوي گروه اندکي که دست به اقدامات خرابکارانه ميزنند گرفته شود. اعتراضات در عراق از ابتداي ماه اکتبر آغاز شد و به دليل ايام زيارت اربعين حسيني -عليه السلام- براي چند روز متوقف شد و از بيست و پنجم اکتبر از سر گرفته شد. طبق گفته کميته حقوق بشر پارلمان، تاکنون بيش از دويست و پنجاه نفر در جريان اعتراضات خياباني که برخي از آنان به گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شدهاند، جان باختهاند.