اقدام بی سابقه جانسون درباره مجلس این کشور
ايرنا/ دولت «بوريس جانسون» قصد دارد تا در اقدامي بيسابقه، مجلس اعيان را از پايتخت انگليس خارج و به شهري در مرکز اين کشور منتقل کند. به گزارش هفتهنامه ساندي تايمز، جانسون هفته گذشته دستور بررسي ابعاد اجرايي شدن اين طرح را صادر کرده و شهر يورک بيشترين شانس را براي ميزباني مجلس اعيان پس از بيرمنگهام برعهده دارد. يورک از آن جهت براي بوريس جانسون اهميت دارد که حزب حاکم محافظه کار در انتخابات پارلماني ماه گذشته، موفق شد تا کرسي اين منطقه را از دست حزب کارگر خارج کند. نخست وزير انگليس قصد دارد تا از اين طريق با راي دهندگاني که در انتخابات به حزب او اعتماد کردند، امتياز و باج دهد. اين تحول درحالي صورت مي گيرد که نشريه فايننشال تايمز گزارش داده بود که جانسون قصد دارد تا دفاتر و کارگزاران دولت را با هدف ايجاد فرصتهاي شغلي، از پايتخت به ساير بخشهاي کشور منتقل کند. او همچنين قصد دارد تا پس از خروج انگليس از اتحاديه اروپا تغييرات بنياديني را در ساختار کابينه ايجاد کند. بر اساس اين طرح، حداقل يک سوم کارگزاران دولت، جاي خود را به کارشناساني خواهند داد که قرار است اقتصاد اين کشور را متحول کنند. جانسون يکي از زمينهاي متعلق به دولت در نزديکي راه آهن شهر يورک را براي جابهجايي مجلس اعيان در نظر گرفته است. بر اساس ساختار سياسي انگليس، پارلمان بالاترين مرجع قانونگذاري در اين کشور است. پارلمان انگليس از دو بخش مجلس عوام و مجلس اعيان تشکيلشده که هر يک در سالنهاي ويژهٔ خود در کاخ وست مينستر تشکيل جلسه ميدهند. پس از آن که کاخ تاريخي وست مينستر در جريان آتشسوزي سال ۱۸۳۴ ميلادي از بين رفت، 'چارلز باري'، معمار معروف انگليسي، ساخت مجدد اين کاخ را که ساختهشده در دوران قرونوسطي بود، شروع کرد. آخرين مرمت اين ساختمان که جزو ميراث جهاني يونسکو شمرده ميشود، در سالهاي ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ ميلادي صورت گرفت. کاخ وستمينستر و برج ساعت بيگ بن که داراي ۹۶ متر ارتفاع و ۱۲ مترمربع مساحت و يازده طبقه است، يکي از پرجاذبه ترين ديدني هاي جهان بشمار مي آيند. اين کاخ علاوه بر محل برگزاري جلسات مجلس عوام و مجلس اعيان، براي مراسم ها و تشريفات رسمي و نيز بازديد گردشگران نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. مجلس اعيان که قدمت آن به قرن ۱۴ ميلادي بر مي گردد مسئوليت بررسي قوانين مصوب مجلس عوام را برعهده دارد. هرچند نمايندگان مجلس اعيان به جز در موارد خاص، قادر به جلوگيري از تصويب لوايج مجلس عوام نيستند اما مي توانند فرآيند تصويب را با تاخير مواجه کنند.