انتخابات ریاست جمهوری با رأیگیری پستی در لهستان رد شد
ايرنا/ نمايندگان پارلمان لهستان روز دوشنبه پيشنهاد حزب حاکم «قانون و عدالت» مبني بر برگزاري انتخابات رياست جمهوري از طريق رأيگيري پستي را رد کردند. به گزارش خبرگزاري رويترز از ورشو، حزب حاکم لهستان تأکيد دارد که انتخابات رياست جمهوري بايد با وجود افزايش آمار مرگ و مير ناشي از ابتلا به کرونا در اين کشور، در روز ۱۰ ماه مي (۲۱ ارديبهشت ماه) از طريق رأي گيري پستي به جاي حضور مردم در پاي صندوقهاي اخذ رأي برگزار شود. منتقدان اين طرح ميگويند؛ اين پيشنهاد، سلامت مردم را قرباني تضمين انتخاب مجدد «آندژي دودا» رييس جمهوري اين کشور ميکند که در زمان حاضر در نظرسنجيها پيشتاز است. پارلمان لهستان اعلام کرد که ۲۲۸ نماينده با گنجاندن طرح رأي گيري پستي در دستور کار اجرايي، مخالفت و ۲۲۸ نفر با اين طرح موافقت کردند. سه نماينده نيز به اين طرح رأي ممتنع دادند و يک نفر از رأي دادن خودداري کرد. بدين ترتيب، پيشنهاد حزب حاکم براي برگزاري انتخابات پستي رد شد. پيشتر در روز دوشنبه، «ياروسلاو گووين» معاون نخست وزير لهستان که رهبري شريک ائتلافي حزب حاکم تحت عنوان «اَکورد» را برعهده داشت، به دليل مسأله انتخابات استعفا داد. گووين گفت که انتخابات رياست جمهوري بايد به مدت ۲ سال به تعويق افتد. وي همچنين از احزاب مخالف خواست از تغيير در قانون اساسي براي فراهم شدن اين امکان حمايت کنند. پيروزي در انتخابات رياست جمهوري به حزب قانون و عدالت امکان ميدهد به پيشرفتهاي بيشتري در اعمال برنامههاي اجتماعي محافظه کارانهاش دست يابد و اصلاحات بخش قضايي را تقويت کند. اتحاديه اروپا ميگويد؛ اصلاحات در سيستم قضايي لهستان، باعث فروپاشي حکومت قانون است. لهستان به منظور مهار کرونا، محدوديتهايي را به اجرا گذاشته که شامل تعطيلي مدارس، پارکها، جنگلها و هتلها و همچنين ممنوعيت برگزاري تجمعات بيش از ۲ نفر به استثناي خانوادههاست. لهستان تاکنون چهار هزار و ۲۰۱ نفر مبتلا به کرونا و ۹۸ مورد مرگ ناشي از آن را گزارش کرده است. رييس جمهوري لهستان پيشتر از کميسيون اروپا به دليل حمايت نکردن از اين کشور در پي همه گيري کرونا انتقاد کرد و گفت: ما به عنوان يک کشور، هيچ کمک مالي مضاعفي از بروکسل دريافت نکردهايم.