ادعای روزنامه سعودی درباره شرط «الزرفی» برای انصراف از تشکیل کابینه عراق
فارس/ يک روزنامه سعودي چاپ لندن ادعا کرد که مأمور تشکيل کابينه عراق براي فراکسيونهاي سياسي شرطي مطرح کرده تا از اين مأموريت انصراف دهد. روزنامه سعودي «العرب» -چاپ لندن- ادعا کرد که عدنان الزرفي مأمور تشکيل کابينه عراق که با مخالفت شديد فراکسيونهاي سياسي به ويژه احزاب شيعه روبهرو شده، براي انصراف از تشکيل کابينه، شرط تعيين کرده است. اين روزنامه به نقل از «منابع آگاه» خبر داد که «الزرفي خواستار تضمينهايي است که فراکسيونهاي شيعه که مانع از رسيدن وي به پارلمان براي رأي اعتماد شدند، اين کار را با [مصطفي] الکاظمي انجام ندهند». منابع مذکور مدعي شدند که «بيشتر فراکسيونهاي شيعه با اين درخواست موافقت کرده و امضاي رهبران خود را به رئيس جمهور ارسال کردهاند تا وي الکاظمي را مأمور تشکيل کابينه جديد کند». اين منابع با بيان اينکه «دو روز آينده در تعيين سرنوشت کابينه آينده و شخصي که مأموريت تشکيل آن را بر عهده خواهد داشت، سرنوشتساز به شمار ميرود»، ادعا کردند: «الکاظمي نيز شروط مختلفي براي پذيرش تشکيل کابينه مطرح کرده است». منابع مذکور مدعي شدند که الکاظمي شرط گذاشته است که در تشکيل کابينه خود، آزادي کامل داشته باشد و فراکسيونهاي اصلي شيعه، اهل تسنن و کُرد، هم براي تشکيل کابينه جديد، اعلام آمادگي قبلي کنند. اين ادعاها در حالي مطرح شده است که «حسن فدعم» نماينده «جريان حکمت ملي» عراق روز گذشته خبر داد که احزاب شيعه درباره گزينه نخستوزيري توافق کرده و بزودي نام او براي رئيس جمهور ارسال ميشود. الزرفي از زماني که براي تشکيل کابينه معرفي شد، مخالفت شديد احزاب شيعه را در برابر خود ديد. علت اين مخالفت اين است که برهم صالح رئيس جمهور عراق، بر خلاف قانون اساسي اين کشور، الزرفي را مأمور تشکيل کابينه کرد. در حال حاضر فراکسيون اکثريت در پارلمان عراق، ائتلاف البناء به رهبري هادي العامري است و ائتلاف الفتح به همراه چند حزب ديگر، جزء اين فراکسيون است و صالح موظف است که براي تعيين نخستوزير، نامزد فراکسيون اکثريت را به پارلمان معرفي کند. وي همچنين ادعا کرد که حتي شخص جايگزين الزرفي نيز در پارلمان رأي نخواهد آورد و کابينه جديد عراق تشکيل نخواهد شد. بسياري از کارشناسان، الزرفي را فردي نزديک به آمريکا و مخالف گروههاي مقاومت و الحشد الشعبي ميدانند که داشتن تابعيت آمريکايي و اتخاذ برخي مواضع در دوران استانداري نجف اشرف در اين بين، مزيد بر علت شده و مخالفتها با نخستوزيري عدنان الزرفي را بيشتر کرده است. افزون بر اين مسئله، هشت گروه وابسته به سازمان الحشد الشعبي (بسيج مردمي) عراق با انتشار بيانيه شديداللحني، الزرفي را «مأمور سرويس جاسوسي آمريکا» معرفي و تأکيد کردند که بايد از تشکيل کابينه انصراف دهد.