ايرنا/ نماينده دولت انگليس در آستانه آغاز چهارمين دور مذاکرات با اتحاديه اروپا درباره آينده همکاري‌هاي دوجانبه در دوره پسابرگزيت تصريح کرد که لندن با هرگونه تقاضا براي تمديد مذاکرات مخالفت خواهد کرد. «ديويد فراست» با ايراد سخناني در پارلمان انگليس تصريح کرد که موضع دولت لندن کاملا روشن است. ما تقاضاي تمديد مهلت مذاکرات را مطرح نخواهيم کرد و اگر اتحاديه اروپا هم چنين تقاضايي را مطرح کند، با آن موافقت نخواهيم کرد. او اين مطلب را در پاسخ به سووال لُرد وود نماينده منطقه انفيلد مطرح کرد که پرسيد: با توجه به اينکه پايان مذاکرات تا ضرب‌الاجل ماه ژوئن بعيد به نظر مي‌رسد، آيا احتمال دارد با تمديد آن موافقت کنيد. لرد وود همچنين خطاب به معاون نخست وزير انگليس مايکل گوو در همين زمينه پرسيد اگر شوراي اروپا به اين نتيجه برسد که براي حل و فصل اختلافات به زمان بيشتري نياز است، آيا موضع دولت اين خواهد بود که به اين درخواست پاسخ منفي بدهد؟ گوو پاسخ داد: «بله» فراست همچنين ادامه اظهاراتش توضيح داد که در نامه‌اي به همتاي اروپايي خود (ميشل بارنيه) نوشته که دست‌يابي به توافق نهايي در مهلت زمان باقي‌مانده امکان پذير است. اين در حاليست که او پس از پايان سومين دور مذاکرات با نماينده اروپا تصريح کرد که پيشرفت اندکي صورت گرفته است. آخرين دور مذاکرات انگليس و اتحاديه اروپا درباره آينده همکاري‌هاي دو طرف در دوره پسابرگزيت، هفته آينده و پيش از برگزاري نشست سطح بالاي نمايندگان اتحاديه اروپا پيگيري خواهد شد. در اين نشست شرکت کنندگان قرار است ميزان پيشرفت در روند گفت‌وگوها و چشم‌انداز رسيدن به توافق نهايي را ارزيابي کنند. دولت انگليس بارها تاکيد کرده که اگر مذاکرات با اتحاديه اروپا تا ماه آينده به نتيجه ملموسي نرسد، درباره تداوم گفت‌وگوها تجديد نظر خواهد کرد. در همين حال نماينده اتحاديه اروپا در امور برگزيت چندي پيش هشدار داد که اگر در مذاکرات پيش‌رو، پيشرفت قابل توجهي در حل مسائل مورد اختلاف حاصل نشود و طرف انگليسي از مواضع خود عقب‌نشيني نکند، گفت‌وگوها به بن‌بست خواهد رسيد. «ميشل بارنيه» روز سه شنبه (۶ خرداد) در اظهارنظري، دور جديد مذاکرات با انگليس را حياتي توصيف کرد و افزود که اگر اختلافات دو طرف در تمامي زمينه‌ها حل نشود، گفت‌وگوها با چالش رو برو خواهد شد. او پيشتر حل اختلافات در تمام زمينه‌ها از جمله توجه به نگراني‌هاي اتحاديه اروپا در خصوص دست‌يابي به شرايط برابر را شرط اصلي پيشرفت براي دست‌يابي به توافق خوانده بود. انگليس ۳۱ ژانويه گذشته (۱۱ بهمن ۹۸) به طور رسمي اتحاديه اروپا را پس از ۴۷ سال عضويت ترک کرد و تا آخر سال جاري ميلادي و در چارچوب دوره موسوم به انتقالي، تابع قوانين اتحاديه اروپاست. پس از آن، همه روابط چهار دهه گذشته ميان دو طرف متوقف خواهد شد. مذاکرات انگليس و اتحاديه اروپا از بهمن‌ماه گذشته تاکنون نتيجه ملموسي در پي نداشته و دو طرف، يکديگر را به مانع تراشي و زياده‌خواهي متهم کردند. بر اساس برنامه اعلام شده، دور بعدي مذاکرات انگليس و اتحاديه اروپا از يکم ژوئن (۱۲ خرداد) آغاز خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar