اخراج ۳ نماینده و تنش در پارلمان ترکیه
تسنيم/ مصونيت قضايي دو نماينده حزب دموکراتيک خلقها و يک نماينده حزب جمهوري خلق در پارلمان لغو شده و پس از اخراج از پارلمان٬ دستگير و روانه زندان شدند. ديروز پارلمان ترکيه محل تنش و درگيري لفظي بين نمايندگان حزب حاکم و دو حزب مخالف بود و نشست طولاني پارلمان به صحنه زد و خورد تبديل شد. چرا که نمايندگان ائتلاف جمهور يعني حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملي٬ به لغو مصونيت قضايي سه نماينده احزاب مخالف راي دادند و 3 نماينده مزبور٬ رسماً از پارلمان اخراج شدند. بررسي لغو مصونيت قضايي نمايندگان چندان به درازا نکشيد و همچنان که پيشبيني ميشد٬ مصونيت دو نماينده حزب دموکراتيک خلقها و يک نماينده حزب جمهوري خلق در پارلمان لغو شده و پس از اخراج از پارلمان٬ دستگير و روانه زندان شدند. اين اقدام ائتلاف اردوغان و باغچلي٬ خشم نمايندگان مخالف را برانگيخت و دهها نماينده پارلمان که ماسک بر صورت گذاشته و برخي از آنها دستکش هم به دست کرده بودند٬ با داد و بيداد به حزب مقابل تاختند. بازجويي از نمايندگان رويينتن در نظام قضايي ترکيه بر اساس قانون اساسي جمهوري ترکيه٬ هيچ محکمهاي حق ندارد نمايندگان پارلمان را مورد بازجويي قرار دهد يا آنان را بازداشت و دستگير کند. به عبارتي ديگر٬ نمايندگان پارلمان٬ داراي سپر پولاديني به نام مصونيت قضايي هستند و تنها در صورتي ميتوان آنان را مورد بازخواست قرار داد که زره مصونيت را از تن آنان درآورند تا در برابر قوه قضائيه٬ رويين تن نباشند. اما درآوردن اين زره٬ فقط کار خود پارلمان است و نهاد ديگري نميتواند آن را انجام دهد. به همين منظور٬ هر سال٬ دهها درخواست لغو مصونيت قضايي از سوي مسئولين قضايي ترکيه به دست رئيس پارلمان ميرسد. متن درخواست به اين شرح است که دادستان در مقام مدعي العموم خطاب به رئيس پارلمان مينويسد که فلان نماينده٬ متهم و مظنون به دست داشتن در يک جرم محرز است و با توجه به حساسيت موضوع٬ براي رسيدگي به اين اتهام٬ نميتوان تا پايان دوره نمايندگي او صبر کرد. لذا خواهشمند است مصونيت قضايي او را لغو کنيد تا دادگاه بتواند نماينده مزبور را به بازجويي فرا بخواند. رئيس پارلمان٬ از چنان اختياراتي برخوردار است که ميتواند به درخواستهاي قضات٬ حتي اگر به امضاي رئيس قوه قضائيه باشد٬ هيچ پاسخي ندهد. در عين حال مختار است در صورت صلاحديد٬ اين درخواست را به صحن علني مجلس برده و آن را با نمايندگان در ميان بگذارد تا مساله لغو مصونيت٬ به راي گذاشته شود. هويت و اتهامات نمايندگان اخراج شده ديروز و پس از همراي شدن نمايندگان ائتلاف اردوغان و باغچلي٬ مصونيت قضايي دو نماينده حزب دموکراتيک خلقها يعني ليلا گووَن و موسي فاريس اوغلو و همچنين قادر انيس بربر اوغلو نماينده حزب جمهوري خلق لغو شده و تنها دقايقي پس از آن که اخراج آنان از پارلمان اعلام شد٬ هر يک از آنان در نقطهاي دستگير شده و روانه زندان شدند. بربر اوغلو که نتيجه کار را ميدانست٬ براي حضور در نشست پارلمان به آنکارا نرفته بود و در منزل شخصياش در استانبول دستگير شد. فاريس اوغلو در مسير مواصلاتي دياربکر به شانلي اورفا و در داخل خودرو نمايندگي دستگير شد و خانم گووَن نيز در منزل خود در شهر کردنشين دياربکر بود که پليس سر رسيد و دستبند به دست به پاسگاه برده شد. اتهامات سه نماينده اخراج شده از اين قرار است: 1.قادر انيس بربر اوغلو از سران حزب جمهوري خلق و از روزنامهنگاران و نويسندگان سرشناس حوزه تحليل سياسي٬ چند سال پيش٬ فيلم کوتاهي را به جان دوندار روزنامهنگار روزنامه جمهوريت داد که انتشار آن٬ مانند بمب صدا کرد. در فيلم٬ چند خودرو کماندوهاي ژاندارمري٬ در مرز ترکيه و سوريه٬ راه بر دو دستگاه تريلي بسته و از راننده ميخواهند کانتينر را بگشايد و اجازه بازسي بدهد. اما مرد همراه راننده ميگويد: «من افسر سرويس اطلاعاتي ميت ترکيه هستم. اين تريلي حاوي محموله محرمانه و رازهاي امنيتي دولت است.» بعداً مشخص شد که اين تريليها٬ با هماهنگي مستقيم احمد داوود اوغلو وزير وقت امور خارجه و هاکان فيدان رئيس سرويس طالاعاتي ميت٬ حامل محموله سلاح و مهمات بودند تا آن را به ترکمانهاي مخالف بشار اسد تحويل دهند. جان دوندار با انتشار اين تصاوير٬ شوک خبري و امنيتي بزرگي ايجاد کرد و ناچار شد از ترکيه فرار کرده و به آلمان پناهنده شود. مقامات سياسي و امنيتي ترکيه اعلام کردهاند که اين سند٬ نشان دهنده عزم راسخ شاگردان فتح الله گولن براي سوءاستفاده از نفوذ در ژاندارمري و ارتش بوده و بربر اوغلو نيز نشان داده که از افراد وابسته به گولن است و بايد از پارلمان اخراج شود. 2.ليلا گووَن نماينده مردم حکاري در پارلمان ترکيه٬ با اعتصاب غذاي 2 ماهه٬ نام خود را در رسانههاي ترکيه و اروپا مطرح کرد. او به منظور جلب توجه رسانهها به وضعيت حبس عبدالله اوجالان رهبر زنداني پ.ک.ک٬ مدعي شده بود که دولت به سلامتي اوجالان اعتنايي نميکند و جان او در خطر است. اين نماينده٬ به اتهام حمايت از ترور و عضويت در گروه تروريستي محاکمه شده است. 3.موسي فاريس اوغلو نماينده دياربکر نيز در مراسم تشييع جنازه چند تن از کشته شدگان پ.ک.ک حضور داشته و آنان را شهيد و قهرمان ناميده و همانند گووَن٬ به اتهام حمايت از ترور و عضويت در گروه تروريستي محاکمه شده است. پايان نامعلوم تنش در چند سال اخير٬ حزب دموکراتيک خلقها به عنوان نهاد اقماري پ.ک.ک٬ به شدت تحت فشار قرار گرفته و عملاً در يک بايکوت سياسي و رسانهاي کامل به سر ميبرد. اگر چه اين حزب در ساليان گذشته و به ويژه در سال 2013 ميلادي در جريان مذاکرات صلح بين ترکيه و پ.ک.ک و استقرار صلح و آرامش در اين کشور و تعامل اجتماعي بين کردها و ترکها٬ نقش مهمي ايفا کرده٬ اما پس از آن٬ در برابر اقدامات خشونت محور٬ ادبيات جنگ طلبانه و حملات تروريستي پ.ک.ک٬ نه تنها موضع مخالفت اتخاذ نکرده٬ بلکه بارها از اقدامات پ.ک.ک در ترکيه و شمال سوريه٬ حمايت کرده است. در همين حال٬ پافشاري حزب جمهوري خلق بر ساختگي و نمايشي بودن کودتاي سال 2016 ميلادي و پرهيز از به صحنه آوردن افراد مرتبط با گروه فتح الله گولن٬ موجب آن شده که بهانههاي طلايي در اختيار اردوغان و باغچلي قرار بگيرد تا با استفاده از ابزار مهم برخورداري از اکثريت کرسيهاي پارلمان٬ حرف خود را بر کرسي بنشانند. در نتيجه نميتوان در فضاي سرشار از تنش و اختلاف در پارلمان ترکيه٬ طرفي را به تمامي به عنوان مصداق حق و ديگري را مصداق کامل باطل دانست و هر کدام از آنان در حد و اندازهاي خاص٬ مسئول مشکلات فعلي است. به عنوان مثال٬ حزب دموکراتيک خلقها٬ هنوز هم نتوانسته مرز و فاصله روشن و معيني بين خود و پ.ک.ک ايجاد کند٬ حزب جمهوري خلق در مورد کودتا و گولن٬ موضع روشن و قاطعانهاي ندارد و حزب عدالت و توسعه نيز به شدت به دنبال يکدست کردن فضاي سياسي و اجتماعي و ساکت کردن مخالفين و منتقدين است. در نتيجه در چنين شرايطي٬ نميتوان پيشبيني روشني از احتمال پايان تنشهاي فعلي٬ به دست داد.