همهپرسی قانون اساسی روسیه به ایستگاه آخر رسید
ايسنا/ اصليترين پروژه سياسي ولاديمير پوتين در سال جاري ميلادي که همهپرسي قانون اساسي است و به او اجازه ميدهد تا ۲۰۳۶ در قدرت بماند، امروز (چهارشنبه) تکميل ميشود. به گزارش آسوشيتدپرس، رايگيري سراسري درباره اصلاحات، دوره تصدي ولاديمير پوتين را تجديد ميکند و اجازه ميدهد تا او دو دوره شش ساله ديگر در راس قدرت باقي بماند. براي اولين بار در تاريخ روسيه، شعبههاي اخذ راي يک هفته باز بود تا از تراکم جمعيت بکاهد و ميزان مشارکت مردمي در بحبوحه پاندمي ويروس کرونا تقويت شود. ولاديمير پوتين با کمپين گستردهاي که براي جلب نظر رايدهندگان روس براي پذيرفتن اين تغييرات به راه انداخت، تضمين کرد که نتايجي که مايل است دريافت کند. در واقع، هدف اين همهپرسي براي تحکيم قدرت او ميتواند در نهايت به تحليل جايگاهش منجر شود و علت آن روشهاي غير متعارف پوتين براي تقويت مشارکت و مبناي حقوقي مشکوک براي برگزاري اين رايگيري است. گلب پاولوفسکي، تحليلگر سياسي و مشاور سياسي سابق کرملين گفت فشار بيامان براي برگزاري رايگيري، با وجود سطح بالايي از همهگيري ويروس کرونا، نشاندهنده آسيبپذيري بالقوه رهبر روسيه است. او گفت: پوتين به حلقه نزديکانش اعتماد ندارد و نگران آينده است. او يک اثبات انکارنشدني حمايت عمومي ميخواهد. اين رأيگيري تکميلکننده تحولاتي است که از ژانويه با ارائه پيشنهاد ولاديمير پوتين براي ايجاد تغييرات در قانون اساسي آغاز شد. او پيشنهاد گسترش اختيارات پارلمان و توزيع مجدد قدرت در بين بازوهاي دولت روسيه را ارائه کرد و اين گمانهزني به وجود آمد که او ممکن است پس از پايان دوره رياست جمهوري خود در سال ۲۰۲۴ به عنوان رئيس پارلمان يا به عنوان رئيس شوراي کشور به کارش ادامه دهد. اين اصلاحات که همچنين تاکيدي بر اولويت قانون روسيه بر هنجارهاي بينالمللي است، ازدواج همجنسگرايان را ممنوع ميکند و "اعتقاد به خداوند" را يک ارزش بنيادين در نظر ميگيرد و فورا در پارلمان تحت کنترل کرملين تاييد شد.