آغاز لویه جرگه ۳ هزار نفری برای تصمیم گیری درباره آزادی ۴۰۰ زندانی طالبان
تسنيم/ لويه جرگه مشورتي در کابل با حضور دستکم ۳ هزار شرکت کننده آغاز به کار کرد تا درباره آزادي ۴۰۰ زنداني طالبان تصميم گيري کند.
لويهجرگه مشورتي صلح در پي فراخوان اشرف غني رئيس جمهور افغانستان امروز (17 مرداد) براي 3 تا 5 روز در کابل آغاز به کار کرده است تا درباره زندانيان باقي مانده طالبان تصميم گيري کند.
اين لويه جرگه در حالي برگزار ميشود که از 5 هزار زنداني طالبان تنها 400 زنداني توسط دولت افغانستان آزاد نشدهاند و فشارها براي آزادي آنها ادامه دارد.
گفته ميشود که اشرف غني رئيس جمهور افغانستان براي تاخير در برگزاري مذاکرات بينالافغاني همچنين انتقال فشارها به مردم، لويه جرگه را برگزار کرده است.
اين لويه جرگه توسط برخي حقوقدانان و کارشناسان افغانستان غيرقانوني خواهنده شده است.
«احمد سعيدي» کارشناس مسائل سياسي در گفتوگو با خبرنگار دفتر منطقهاي خبرگزاري تسنيم گفته بود که که براساس قانون اساسي افغانستان، لويهجرگه زماني برگزار ميشود که اعضاي پارلمان و سناي اين کشور، اعضاي شوراي ولايتي و اعضاي شوراي شهرستانها در آن اشتراک داشته باشند، اما شوراي شهرستانها که اکثريت را تشکيل ميدهند تا هنوز ايجاد نشده است.
بر اساس اظهارات سعيدي، اعضاي کابينه و دادستاني کل ميتوانند در لويهجرگه اشتراک داشته باشند اما حق رأيدهي را ندارند و تنها به عنوان ناظر اشتراک ميکنند.
«معصوم استانکزي» رئيس کميسيون برگزارکننده لويهجرگه مشورتي صلح در يک نشست خبري در کابل روزهاي گذشته تصريح کرد که لويهجرگه صلاحيت آزادي 400 زنداني طالبان را ندارد.
وي که رياست تيم مذاکرهکننده دولت افغانستان با طالبان را نيز دارد، اظهار داشت: «اعضاي لويهجرگه مشورتي نيز صلاحيت آن را ندارند که 400 زنداني طالبان را آزاد کنند. از آنها فقط مشورت گرفته ميشود تا در تصميمهاي بزرگ، ديدگاه مردم افغانستان گنجانيده شود؛ اگر در اين نشست تصميمي گرفته شود اين تصميم بايد توسط پارلمان و دولت افغانستان تاييد شود».
استانکزي همچنين تصريح کرد که رئيس جمهور افغانستان نيز صلاحيت آزادي اين افراد را ندارد و حتي اگر بخواهد اين تصميم را بگيرد اين تصميم فراقانوني خواهد بود.
گروه طالبان نيز در مخالفت با برگزاري لويهجرگه مشورتي صلح آن را غيرقانوني خواند و تصريح کرد که اين نشست نميتواند از مردم افغانستان نمايندگي کند.