سرمقاله دنیای اقتصاد/ مشکل بزرگ بانک‌ها

دنیای اقتصاد/ «مشکل بزرگ بانک‌ها» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل‌عاملی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

به نظر می‌رسد سیاستگذار بر آن شده تا بانک‌ها تخصصی‌تر شوند و هر بانک زمینه خاصی در اقتصاد را پوشش دهد. استدلال هم گویی این است که این اقدام موجب می‌شود تا همه فعالیت‌ها بتوانند اعتبار لازم را کسب کنند. آیا مشکل کمبود اعتبار، این‌گونه حل می‌شود؟ آیا این معضل که برخی از بانک‌های ما استانداردهای بانکداری را مراعات نمی‌کنند، به این شکل برطرف می‌شود؟ آیا بحث اصلی سیستم بانکی که همان ناترازی بین جریان ورودی و خروجی است، رفع می‌شود؟ آیا اگر یک بانک در حوزه خاصی متمرکز شود، آن وقت می‌تواند ذخیره مناسب را برای زیان‌های مورد انتظارش کسر کند؟ می‌تواند کفایت سرمایه خود را بهبود ببخشد؟ می‌تواند مدیریت نقدینگی خود را مطلوب‌تر کند؟
 
بگذارید خیلی واضح بگوییم؛ جواب همه این پرسش‌ها منفی است.

---

بازار

---

پس به‌راستی چگونه می‌توان هم یک صنعت بانکداری بسامان داشت که مشکل ناترازی نداشته باشد و هم این صنعت قادر باشد بخش واقعی را با توجه به وضعیت اقتصاد، به شکل مطلوب تامین مالی کند؟ برای پاسخ به این پرسش، اول به شکل ساده ببینیم علت آنکه بخشی از بانک‌ها دچار ناترازی می‌شوند چیست و اگر اصلاح بانکی رخ نمی‌دهد، می‌توان حداقل مانع بدتر شدن وضعیت شد؟ به‌طور خلاصه مشکل آنجاست که بانک‌ها دارایی‌هایی را کسب کرده‌اند که درآمد ناشی از آنها نمی‌تواند کفاف هزینه بدهی‌شان را بدهد. چرا بانک به سمت این دارایی‌ها رفته است؟ هم به دلیل کژگزینی مشتری‌ها (دولتی و غیردولتی) ناشی از تکالیفی خارج از اراده بانک و هم اینکه بانک با اطمینان از اینکه وقتی کمبودی ایجاد شود، بانک مرکزی برای یاری وی وجود دارد، اعتبارسنجی لازم را انجام نداده است.

به عبارت دیگر، بخشی از کژگزینی بانک ناشی از کژمنشی در رابطه میان بانک و بانک‌مرکزی است. اما میزانی از تسهیلات ارائه‌شده به مشتری هم به این دلیل بازنمی‌گردد که اصولا با نرخ بهره دستوری غیرتعادلی، مشتریان بانک انگیزه بازپرداخت وام خود را ندارند.  همین نرخ موجب می‌شود تا نه‌تنها بانک اشتیاقی به تسهیلات‌دهی نداشته باشد و خودش مشتری متقاضی سپرده‌هایش باشد، بلکه با ایجاد حباب در بازار مستغلات، به شکل فزاینده‌ای بانک به سمت بنگاه‌داری سوق می‌یابد که یکی از عوامل کاهش نقدشوندگی دارایی‌های بانکی است.

پس ما به سه کانالی اشاره کردیم که نهادهای بالادستی موجب ناترازی بانک می‌شوند. اول، قوانینی که تکلیف به پرداخت تسهیلات می‌کنند؛ دوم، رابطه ناصواب بین بانک و بانک‌مرکزی و سوم، نرخ بهره دستوری نامتعادل. در واقع مشکل اصلی ناترازی به این خاطر نیست که بانک‌ها به استانداردها و رویه‌های بین‌المللی بی‌توجه هستند، بلکه مشکل از سیاستگذاری و محیطی است که برای بانک‌ها ایجاد شده و ما از آنان می‌خواهیم در این محیط بانکداری کنند.  محیطی ساخته‌ایم که اصولا بانکداری مبتنی بر کسب سود مانند سایر نقاط جهان بی‌معنی است. از همین‌رو سیاستگذار برای آنکه شکل و قیافه این بانکداری را رو به راه کند، خود را مجبور دیده برای هر کنش بانک، مقرره و آیین‌نامه صادر کند. پس بیایید قبل از اقدامات نظارتی و شاخص‌های بازل و... محیط بانکداری را که ناشی از عملکرد خودمان است بهسازی کنیم، چون این بزرگ‌ترین مشکل بانک‌هاست.

از حجم تسهیلات تکلیفی کم کنیم؛ بانک‌ها را مجبور به وام‌دهی به نهادهای رسمی نکنیم؛ بازار تخصیص منابع بانکی و نرخ بهره را آزاد کنیم و در نهایت علامت دهیم که منابع بانک‌مرکزی برای ناکارآیی مدیریتی بانک‌ها باز نیست.  واقعا عجیب است وقتی بازار آزادی برای منابع بانکی نداریم تا بانک در آن نقش‌آفرینی کند، چگونه می‌توانیم به دنبال عملی کردن استانداردهای بین‌المللی باشیم! وقتی تعیین می‌کنیم چه کسی وارد صف متقاضیان منابع شود، عملا بازاری وجود ندارد تا سرمایه‌گذاران بنابر ریسک و بازدهی پروژه خود به دنبال منابع بانکی باشند و در نتیجه با تشکیل این صف خودخوانده دریافت‌کنندگان منابع، هرچه تسهیلات بانکی می‌دهید، به هدر می‌رود. بنابراین اصلی‌ترین اقدامی که ابتدا باید انجام داد، خط بطلان کشیدن بر هرگونه تخصیص اداری و سیاستی اعتبارات و ایجاد بازار برای منابع بانکی و آزادسازی نرخ بهره در آن است. به عبارت دیگر، باید گام‌های پیش‌نیاز ضروری برداریم، سپس به دنبال اصلاحات بانکی باشیم. 

پس از این است که استانداردهای بین‌المللی به کار خواهند رفت تا بانک‌ها دریابند در محیط تازه صرفا اتکا به سودآوری بدون در نظر گرفتن استانداردها می‌تواند موجب سقوط آنان در بلندمدت شود، آن هم زمانی که بانک مرکزی دیگر حاضر نیست همچون گذشته دست آنان را با ایجاد تورم بگیرد.  در چنین بستری بانک‌ها می‌دانند که بهترین راه کسب‌وکار، تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصاد است و اگر آن بخش‌ها هم زیر بار قیمت دستوری و مداخلات بیش از حد نباشند، هر واحد منبع مالی در سیستم بانکی به سمتی سوق می‌یابد که نیاز بیشتر مردم و اقتصاد است و نیازی به هیچ دستورالعمل و قانونی برای تامین اعتبار نیست. بنابراین بزرگ‌ترین قدمی که سیاستگذار و مقام ناظر می‌توانند برای بهسازی صنعت بانکداری بردارند، اتفاقا اصلاح رویکردها و رویه‌های خود است.

با بهبود محیط، حال می‌توان به سراغ اصلاح و فیصله دادن به بانک‌هایی رفت که دیگر نمی‌توانند حتی با محیط تازه روی پای خود بایستند؛ در غیر‌این‌صورت ناترازی همچنان ‌زاده خواهد شد و بانک‌های نیازمند یاری هر روزه متولد خواهند شد. اما آیا تخصصی کردن بانک‌ها در این مختصات ضرورتی دارد؟  آیا در دیگر کشورها اتفاق افتاده است؟ آیا در آن کشورها موفق بوده است؟ به‌راستی وقت و انرژی ما باید صرف چه مسائلی در سیستم بانکی شود؟

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar