سرمقاله آرمان ملی/ قانون حجاب و یک راه حل

آرمان ملی/ «قانون حجاب و یک راه حل» عنوان یادداشت روز در روزنامه آرمان ملی به قلم محسن غرویان است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

طبق قانون اساسی و مقررات کشور ما هیچ وقت در مسائل تقنینی و قانون‌گذاری با بن‌بست مواجه نمی‌شویم. به هر حال یک سری قوانین هست که مسیر عادی خودش را طی می‌کند و هیچ مشکلی هم ندارد ولی یک سری قوانین مثل قانون حجاب هستند که کار را سخت می‌کند.
خود آقای قالیباف هم پذیرفتند که این قانون اشکالاتی دارد. اخیرا آقای آقاتهرانی گفته است که «دیگر اصلاً نباید بحث کنیم که مثلاً این جریمه‌ها را چه کسی گفته، رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه یا رئیس‌جمهور.» صحبت این نماینده مجلس خیلی تعجب‌آور است. آقای آقاتهرانی می‌گوید باید این قانون اجرا شود و بحثی هم صورت نگیرد چون قانون ضعیف می‌شود. خب، این جای سوال است که چرا این قانون ضعیف می‌شود؟ چرا نباید درخصوص این قانون بحث کنیم؟ به هر حال قانونی که گذاشته می‌شود باید ارزیابی شود که آیا زمینه اجرای آن در جامعه فراهم است یا خیر و چه واکنش‌هایی خواهد داشت و چه مشکلات و بحران‌هایی را در جامعه ایجاد می‌کند؟ آیا به نفع مردم است یا به ضرر مردم؟ مردم را در برابر نظام قرار می‌دهد یا خیر؟ مردم را به جان هم می‌اندازد یا نمی‌اندازد؟ لذا جای تعجب است از آقای آقاتهرانی که عضو کمیسیون مربوط به بررسی لایحه حجاب بوده و اینگونه صحبت می‌کند. این حرف درستی نیست و باید بررسی شود. اینکه بگوییم اشکالی مطرح نکنید و این قانون باید حتما اجرا شود، مقرون به صحت نیست. رئیس‌جمهور منتخب اکثریت ملت و رئیس‌جمهور همه است، و می‌گوید من نمی‌توانم این قانون را اجرا کنم. چون رئیس‌جمهور به وضعیت جامعه اشراف دارد و می‌داند که این قانون به مصلحت کشور نیست. لذا آقای رئیس‌جمهور باید رسماً نامه‌ای به مقام معظم رهبری بنویسد و بگوید من که رئیس‌جمهور مردمم و مردم به من رای دادند و مدیریت کلان کشور را بر عهده من گذاشتند، صلاح نمی‌بینم که این قانون اجرا شود. بنابراین اکنون جا دارد که آقای پزشکیان حرکت خیلی شفاف و آشکار انجام دهد و نامه‌ای با چنین مضمونی بنویسد و قانون دوباره به مسیر اصلاح برگردد. کسانی که قانون را تنظیم می‌کنند باید تبعات آن را هم در نظر بگیرند. آقای رئیس‌جمهور الان نسبت به نمایندگان مجلس و یا حتی شورای نگهبان اشراف بیشتری بر کل کشور دارد چون اقتضای کار و مسئولیت آقای پزشکیان این است که همه جوانب مسائل کشور را در نظر می‌گیرند. ولی قانون‌گذاران اشراف لازم را ندارند و بدون بررسی کیفیت اجرا و نحوه اجرا قانونی را تصویب می‌کنند. قرائن مختلفی نشان می‌دهد که بعضی مجتهدین اشکال شرعی مهمی بر این قانون مطرح کرده و گفته‌اند که این قانون اساسا خلاف شرع است و طبق قانون اساسی نمی‌توانیم قوانین خلاف شرع را در جمهوری اسلامی تصویب کنیم. چه کسی باید در این خصوص پاسخگو باشد؟ به هر حال وقتی مراجع، مجتهدین و صاحب نظران مسائل شرعی می‌گویند موادی از این قانون، مثلاً جریمه‌هایی از حساب شخصی افراد برداشت شود، بدون اینکه دادگاهی تشکیل شود و محکوم علیه قدرت دفاع از خود داشته باشد، خلاف شرع است. من خودم درس فقه القضا می‌‌دهم و با این قوانین و مبانی فقهی آشنایی دارم. کسی که به جریمه محکوم می‌شود باید دادگاه و قاضی شرع برایش حکم صادر کند و انشای رای شود. نمی‌شود غیاباً کسی را محکوم کرد. به خصوص در جریمه‌های مالی باید بر اساس رای قاضی باشد. از این قبیل اشکالات خلاف شرع در این قانون وجود دارد و آقای رئیس‌جمهور می‌تواند در نامه بنویسند که بنا به نظر برخی از صاحب نظران و مجتهدین موادی از این قانون خلاف شرع بین است و من طبق قانون اساسی باید مجری احکام شرعی باشم. وقتی خلاف شرع در این قانون است من اجرا نمی‌کنم. این یک بیان خیلی روشنی‌ است که آقای پزشکیان می‌توانند مطرح کنند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar

---

بازار

---