شرق/متن پیش رو در شرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

مریم لطفی| در روزهای اخیر، ارسال پیامک هایی درباره رعایت حجاب در برخی شهرهای ایران به یک موضوع بحث برانگیز تبدیل شده است. در این پیامک ها که از سوی نهادهای مختلف نظارتی مانند ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای زنان ارسال می شود، به «عدم رعایت حجاب» هشدار داده شده است. از جمله پیامدهای این اقدامات در برخی موارد تشکیل پرونده های قضائی برای زنان در شهرهای مختلف است. ارسال این پیامک ها ابتدا در اصفهان آغاز شد و سپس به تهران، شیراز و رشت نیز گسترش یافت.

این اقدام که واکنش های متفاوتی را در پی داشته، نگرانی هایی در خصوص نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی برانگیخته است و بسیاری از شهروندان و کارشناسان حقوقی آن را بدون پایه و اساس و خارج از چارچوب قانونی می دانند. این در حالی است که فضای عمومی کشور تحت تاثیر بحران های مختلف قرار دارد؛ از یک سو، بحث مهم مذاکرات بین المللی در جریان است و از سوی دیگر طرح این مسئله به ویژه پس از انفجار چند روز پیش بندر رجایی، شرایط را عجیب تر کرده است. در چنین شرایطی، نگرانی ها درباره این اقدامات بیشتر شده و برخی بر این باورند که فرستادن چنین پیامک هایی، در زمان بحران های اقتصادی و اجتماعی، به جای آنکه راه حل مثبتی باشد، تنها به تشدید تنش های موجود می انجامد. از سوی دیگر، برخی کارشناسان نسبت به استفاده از فناوری های نظارتی و ورود به حریم خصوصی شهروندان هشدار داده اند و معتقدند که این اقدامات می تواند تاثیرات منفی بلندمدتی بر فضای اجتماعی و اعتماد عمومی داشته باشد.

آغاز پیامک های هشدار در اصفهان
اجرای این طرح ابتدا در اسفند 1403 از اصفهان شروع شد؛ استفاده از فناوری های نوین مانند دوربین های شهری برای شناسایی زنان بدون حجاب. همان موقع علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، در واکنش به آن نوشت: «آنچه در اصفهان در زمینه ارسال پیامک حجاب برای شهروندان اتفاق می افتد از جنس لغو خودسرانه کنسرت ها در مشهد است. اگر بساط این اقدامات برچیده نشود، حاکمیت بی قانونی و هرج ومرج و از میان رفتن بیش از پیش امنیت شهروندان دور نخواهد بود». برخی کاربران شبکه های اجتماعی هم این شهر را به طنز «ایالت خودمختار» نامیدند و نسبت به استفاده از تکنولوژی های پیشرفته برای شناسایی افراد ابراز نگرانی کردند.

گسترش پیامک ها به تهران و سایر شهرها
پس از اصفهان، نوبت به تهران رسید. حالا ارسال پیامک های تذکر حجاب به تهران و سایر شهرها مانند شیراز و رشت نیز گسترش یافته است. در تهران، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران برای برخی زنان عابر پیاده پیامک هایی ارسال کرده که در آنها به رعایت پوشش قانونی در سطح شهر اشاره شده است. این روند واکنش های متفاوتی در پی داشته است. برخی مقامات محلی اعلام کرده اند این پیامک ها از سوی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات مختلف ارسال می شود و نه از سوی ستاد مرکزی؛ در حالی که برخی شهروندان گفته اند پیامک هایی دریافت کرده اند که در آنها به حضور بدون حجاب در اماکنی اشاره شده که آنها در آن زمان حضور نداشته اند.

واکنش ها و نگرانی ها از نقض حقوق شهروندی
با گسترش این پیامک ها، نگرانی ها از نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی افزایش یافته است. بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی اعتراض کرده اند که این پیامک ها به ویژه به والدین یا کارفرمایان افراد ارسال شده که این ماجرا می تواند باعث آبروریزی سیستماتیک و پرونده سازی علیه آنها شود. همچنین برخی نهادهای حقوقی و مدنی گفته اند این پیامک ها بدون حکم یا اجازه قانونی مشخص ممکن است نقض حقوق شهروندی محسوب شود. نگرانی ها از نظارت دیجیتال و استفاده از دوربین های هوشمند برای شناسایی افراد نیز از دیگر موضوعات مطرح شده در شبکه های اجتماعی است.

لایحه عفاف و حجاب؛ قانونی یا پیش از موعد؟
این اقدامات در حالی صورت می گیرد که لایحه «عفاف و حجاب» هنوز به طور رسمی به دولت ابلاغ نشده است. این لایحه که توسط قوه قضائیه تدوین و به مجلس ارائه شده، شامل مجازات هایی برای رعایت نکردن حجاب است. طبق مفاد این لایحه، «برهنگی» در منظر نامحرم در فضای مجازی یا غیرمجازی در مرتبه اول بازداشت توسط ضابطان، پنج تا 10 سال حبس یا 330 تا 500 میلیون تومان جزای نقدی و در صورت تکرار 10 تا 15 سال حبس یا 500 تا 920 میلیون تومان جزای نقدی به همراه دارد. همچنین تمسخر حجاب در فضای مجازی یا عمومی می تواند منجر به 74 ضربه منجر شود. تا پیش از این، تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی مرجع مربوط به کشف حجاب بود. بنا بر ماده 638 قانون مجازات اسلامی، هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود. همچنین در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نبوده ولی عفت عمومی را جریحه دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در تبصره اصلاحی نیز گفته شده زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از شش میلیون و 600 هزار تومان و 33 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. با این حال، بسیاری از کارشناسان حقوقی تاکید دارند که بدون تصویب این لایحه به طور رسمی، ارسال پیامک های تذکر حجاب فاقد مبنای قانونی مشخص بوده و ممکن است نقض حقوق شهروندی باشد. مقام های دولتی مانند ستاد امر به معروف و وزارت کشور، این اقدامات را بر مبنای مصوبه های شورای عالی انقلاب فرهنگی توجیه می کنند، اما حقوق دانان معتقدند این مصوبه ها در حکم قانون نیستند و برای شهروندان الزام آور نخواهند بود.

واکنش های مقامات اجرائی و دولتی
در پی ارسال پیامک های تذکر حجاب، برخی مقامات دولتی نیز واکنش نشان داده اند. واکنش فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در صدر است که گفته بود از این موضوع بی اطلاع است، اما آن را پیگیری خواهد کرد. علیرضا عبداللهی نژاد، رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات نیز در واکنش به این پیامک ها تاکید کرد که رعایت حریم خصوصی خط قرمز وزارت ارتباطات است. او این را هم گفت که ارسال این پیامک ها باید توسط متولیان مربوطه انجام شود، نه وزارت ارتباطات. همچنین سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور، در واکنش به این اقدامات نوشت: «استفاده از زبان زور در ساحت فرهنگ و اجتماع نتیجه معکوس دارد» و تاکید کرد که در زمینه تعلیم و تربیت، اقدامات پلیسی و قضائی نتیجه بخش نبوده است.

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز به تازگی درباره ارسال پیامک حجاب در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشته است: «ارسال پیامک حجاب هیچ گونه مبنای قانونی ندارد؛ مگر اینکه بخشی از سیاست بانیان وضع موجود، برای فرار از پاسخ گویی در قبال فاجعه بندر عباس و فرصت سوزی های سیاست خارجی باشد». عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات هم با انتشار پیامک حجاب برای یک شهروند تهرانی در توییتی تاکید کرد: «دوستان حقوق دان اظهارنظر کنند: آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟

چه کسی اجازه دسترسی آنان را به شماره تلفن همراه اشخاص داده است؟». جالب اینکه روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پاسخ به این سوال که آیا ستاد مسئولیت ارسال این پیامک ها را بر عهده می گیرد؟ به فراز گفته است: «اجازه دهید به زودی در این مورد اطلاع رسانی می شود. فعلا ما از هرگونه اظهارنظری منع شده ایم». آنها درباره اینکه آیا ستاد به شماره تلفن شهروندان دسترسی دارد یا نه هم گفته اند که در این مورد هم هیچ چیزی نباید بگویند.

مسعود پزشکیان و وعده های تغییر رویکرد
مسعود پزشکیان که در زمان کاندیداتوری برای ریاست جمهوری در سال 1403 به صراحت از سیاست های سخت گیرانه در زمینه حجاب انتقاد کرده بود، در رقابت های انتخاباتی و در مصاحبه ها وعده داده بود دولتش با گشت ارشاد مقابله خواهد کرد. او همچنین در واکنش به طرح «نور» که به عنوان گشت ارشاد جدید معرفی شده بود، آن را «طرح سیاهی» خوانده و بر لزوم برخورد با کرامت انسانی تاکید کرده بود: «ما 40 سال است با مداخله می خواهیم حجاب را نهادینه کنیم. آقایانی که به دنبال طرح نور هستند، بگویند این موضوع ما را به نور می کشاند یا انتهای آن سیاه است؟».

طرح «نور» که از روز 25 فروردین 1403 در تهران آغاز شد، به طور رسمی با هدف برخورد با کشف حجاب و ناهنجاری های اجتماعی در حوزه حجاب و عفاف در همه معابر و اماکن عمومی پایتخت به اجرا درآمده بود. به نظر می رسد ارسال پیامک های هشدارآمیز در شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و رشت، در چارچوب اجرای این طرح و در راستای نظارت بیشتر بر رعایت قوانین حجاب و عفاف در سطح کشور صورت می گیرد. بعد از پیروزی در انتخابات، پزشکیان همچنان بر این مواضع تاکید کرد و وعده داد که دولتش با هرگونه برخورد غیرانسانی و تحقیرآمیز در زمینه حجاب مقابله خواهد کرد. این وعده ها در حالی است که به نظر می رسد لایحه حجاب و عفاف بی سر و صدا در دولت پزشکیان کلید خورده و خبری هم از وعده های پیشین نیست.

افول مقبولیت اجرائی قوانین
با وجود وعده های مقامات دولتی مبنی بر تغییر رویکرد نسبت به حجاب، اجرای زودهنگام برخی مفاد لایحه حجاب و عفاف و ارسال پیامک های هشدارآمیز در برخی شهرها، نگرانی هایی درباره نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی به وجود آورده است. این اقدامات که به ویژه در غیاب قانون صریح و اجرائی درباره نظارت بر حجاب انجام می شود، می تواند موجب ایجاد چالش های حقوقی و اجتماعی جدی در آینده شود. این روند ارسال پیامک های هشدارآمیز درباره حجاب می تواند پیامدهای متعددی داشته باشد؛ از جمله، نقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد.

به ویژه زمانی که این پیام ها به والدین یا کارفرمایان ارسال می شود، می تواند موجب شکاف بیشتر میان دولت و جامعه شده و اعتماد عمومی را کاهش دهد. علاوه بر این، استفاده از فناوری های نظارتی پیشرفته برای شناسایی زنان بدون حجاب، نگرانی هایی را درباره توسعه نظارت دیجیتال و تهدیدات احتمالی برای آزادی های فردی به همراه دارد. از طرف دیگر، بدون مبنای قانونی واضح، این اقدامات می تواند به تشدید نارضایتی عمومی و ایجاد فضای تنش آلود در جامعه منجر شود. در نهایت، ادامه این روند بدون نظارت و شفافیت می تواند به افول مقبولیت اجرائی قانون های حجاب و عفاف منتهی شود.

تصویرسازی از باقر نوروزیان

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar