برگزیده

ادعای جنجال برانگیز

هم ميهن

بروزرسانی 1404/03/08 - 17:03

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

میرسلیم در دوره پیش مجلس (یازدهم) رئیس کمیته شفافیت مجلس بود و از نگاه او ۴ سال نمایندگی کافی است که پیچ و خم مجلس را بشناسد و درباره آنچه پشت پرده رخ می‌دهد، سخن بگوید.

پریسا هاشمی| موضوع «شکایت از میرسلیم» که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس از آن خبر داد، در حد حرف و شعار باقی نماند، چراکه علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه (روز سه‌شنبه 6 خرداد) درباره این موضوع گفت: «پس از انتشار این خبر مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس مراتب اظهارات میرسلیم را طی نامه‌ای در تاریخ 23 اردیبهشت 1404 به دادستان کل کشور اعلام کرد. متعاقب آن رئیس دفتر دادستان کل کشور این گزارش را همراه نامه‌ای در 30 اردیبهشت به دادستان تهران اعلام کرد. دادستان تهران نیز در مورخ 31 اریبهشت 1404 این گزارش را به دادسرای کارکنان دولت ارجاع داده است. در حال حاضر در شعبه 14 بازپرسی پرونده‌ای ثبت، تشکیل و رسیدگی به آن آغاز شده است.» ماجرا از ین قرار بود که چندی پیش مصطفی میرسلیم، نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام از «کیف‌های پر وزرای در معرض استیضاح که در مجلس خالی می‌شود.» سخن گفت و جنجالی به وجود آمد.

او در مصاحبه‌ای با اقتصاد120 گفت: «مجلس در گذشته بسیار سالم بود. شاید باور نکنید که نمایندگان مجلس ۶ ماه اول را حقوق نمی‌گرفتند. آنها به نماینده مجلس بودن افتخار می‌کردند و می‌گفتند دلیلی ندارد که حقوق دریافت کنیم اما امروزه در مجلس یک فضای گسترده‌ای برای حقوق و مزایا ایجاد شده است. بسیار هم لقمه چرب و نرمی است. وزرایی که برای استیضاح به مجلس می‌آیند با کیف‌های پر از هدیه می‌آیند و موقع برگشت کیف‌هایشان خالی شده است. نمایندگان مجلس بسیار زیاد از کارخانه‌هایی که مدیران‌شان دولتی بود خودرو دریافت کردند.

حتی برای سفرها هم سرودست می‌شکنند.» او با اشاره به اینکه این هدایا جنبه رشوه هم دارد، افزود: «اینها اثرگذاری زیادی در تصمیم‌گیری‌های سیاسی دارد و آن تصمیمات سیاسی سرنوشت کشور را رقم می‌زند. یک نماینده، به نرخ امروز باید ده میلیارد تومان خرج کند تا رای بیاورد؛ اما سوالی که پیش می‌آید این است که با کدام حقوق این پول را باید پرداخت کند؟ قطعاً با حقوق‌شان نمی‌توانند این پول را پرداخت کنند اما آنها فراوان‌تر از این رقم‌ها به دست می‌آورند.»

میرسلیم در دوره پیش مجلس (یازدهم) رئیس کمیته شفافیت مجلس بود و از نگاه او 4 سال نمایندگی کافی است که پیچ و خم مجلس را بشناسد و درباره آنچه پشت پرده رخ می‌دهد، سخن بگوید. از سوی دیگر سوالات آخر او هم بسیار مهم و قابل تأمل است؛ سوالاتی که در زمزمه‌های بسیاری همیشه به آن اشاره شده اما کسی جرأت مطرح کردن علنی این سوالات را نداشته است.

واکنش نمایندگان به این اظهارنظر
برخی از نمایندگان همچون رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد و چگنی به این اظهارنظر میرسلیم واکنش نشان دادند. سپهوند معتقد است که میرسلیم مشاعرش را از دست داده که چنین موضوعی را مطرح می‌کند: «آقای میرسلیم هربار با یک افاضاتی پالش‌های اساسی برای نظام و ارکان نظام ایجاد می‌کند. کافر همه را به کیش خود پندارد. ظاهراً ایشان مشاعرش را از دست داده است. من از مقام معظم رهبری می‌خواهم امثال این آقایان را از ارکان تصمیم‌گیری نظام حذف کنند. وجود این گونه افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام آسیب‌های بسیاری را دارد به مملکت و حاکمیت می‌زند. رشوه‌هایی که ایشان از آن سخن گفته را نمی‌بینیم، در مجالس این‌گونه مطالب نیست.»

صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس نیز صحبت‌های میرسلیم را بی‌پایه و ادعای بدون سند و مدرک دانسته و گفت: «متأسفانه برخی افراد با طرح ادعاهای فاقد مستندات، به دنبال تخریب نهاد قانون‌گذاری کشور هستند. طرح چنین موضوعاتی آن هم بدون ارائه مدارک روشن و قانونی، مصداق تشویش اذهان عمومی و توهین به شأن مجلس و نمایندگان منتخب مردم است. در نظام جمهوری اسلامی، ابزارهای نظارتی لازم برای برخورد با فساد وجود دارد. اگر آقای میرسلیم سندی در اختیار دارد، شایسته است آن را به قوه قضائیه ارائه کند تا برخورد قانونی صورت گیرد. در غیراین‌صورت، ادامه این روند، آسیب‌زننده به جایگاه مجلس و نهادهای جمهوری اسلامی خواهد بود.»

مهرداد گودرزوندچگینی، نماینده رودبار نیز معتقد است که دستگاه قضا باید با میرسلیم برخورد کند. او در مجلس گفت: «میرسلیم فردی است که بیش از ۴۰ سال در ارکان این نظام نفوذ دارد. او چه حقی دارد به مجلس توهین ‌کند؟ چه حقی دارد می‌گوید در مجلس رشوه می‌گیرند؟ امروز میرسلیم فردی نیست که بگوید من به ارکان نظام دسترسی ندارم، او می‌تواند مستندات و اسنادی که دارد در اختیار قوه قضائیه قرار بدهد. میرسلیم اگر مستندات دارد به دستگاه قضایی ارائه بدهد اگر ندارد دستگاه قضا جلوی افرادی را که مجلس را مورد اتهام قرار می‌دهند بگیرد.»

رئیس مجلس دست به دامان دادستانی شد
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس اما اظهارنظرهای اخیر میرسلیم را یک تهمت دانسته و تاکید کرد: «این موضوع حتماً تشویش اذهان عمومی می‌کند و حتماً یک تهمت به مجلس است. حتماً دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و حتماً ما نمایندگان و هیئت رئیسه مجلس این شکایت را داریم که روشن شود تا تشویش اذهان عمومی درست نشود.»

رانت چند صد میلیاردی 13 نماینده
او در حالی این موضوع را تشویش اذهان عمومی می‌خواند و از مدعی‌العموم می‌خواهد به این موضوع رسیدگی کند که در دوره گذشته که قالیباف رئیس مجلس بود، از گرفتن رشوه‌های چندصدمیلیارد تومانی توسط نمایندگان صحبت شد اما کسی به این موضوع اعتراض نکرده و از این نماینده شکایت نکرد.

روز 22 آذر 1401 ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد از اجرا نشدن تمام و کمال قانون «اعاده اموال نامشروع مسئولان به بیت‌المال» توسط دادستانی‌ها خبر داد و امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری را تا پای سوال کشاند و از آنجایی که نمایندگان مجلس نمی‌توانند نظارتی بر قوه‌قضائیه داشته باشند، تنها راه را پاسخگویی وزیر دادگستری دانسته و گفت: «متأسفانه طی این سه سال هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشده و ما ناچاریم طبق قانون از وزیر دادگستری در این رابطه سوال کنیم.»

او در این سخنان خود از رانت‌خواری 13 نماینده مجلس دوره نهم در طرح استیضاح وزیر اسبق راه و شهرسازی پرده برداشته و گفت: «آن نماینده مجلسی که در مجلس دهم 287 متر زمینی در الهیه تهران با احتساب متری 4 الی 5 میلیون تومان از وزیر راه و شهرسازی وقت با اقساط پنج‌ساله تحویل گرفت تا برای استیضاح نشدن وزیر رأی اعتماد جلب کند، صراحتاً مشمول رانت‌خواری می‌شود. البته این نمایندگان در دوره دهم مجلس بودند و همه ردصلاحیت شدند.» زمانی که این موضوع مطرح می‌شد، نه قالیباف از او مستندات خواست و نه نمایندگان به این موضوع اعتراض کردند چراکه انگشت اتهام ابوترابی، نمایندگان پیشین را نشانه گرفته بود.

شاسی‌بلندهای جنجالی
البته در دوره یازدهم مجلس موضوع دریافت خودرو آن‌هم در آستانه استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت (در دولت سیزدهم) توسط نمایندگان مطرح شد که در نوع خود بی‌نظیر و از جنجال‌های عجیب بود. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر اردیبهشت 1402 ابتدا از گرفتن 70 خودروی شاسی‌بلند توسط نمایندگان آن‌هم در آستانه استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت دولت سیزدهم خبر داده و گفت: «بین این خودروها و استیضاح وزیر صمت چه ارتباطی وجود دارد؟»

در شهریور علیرضابیگی تعداد خودروها را بیشتر اعلام کرده و گفت: «سیصد دستگاه خودروی شاسی‌بلند در یک فرآیند متقلبانه به نمایندگان، کارکنان و مدیران مجلس داده‌اند. این کار در یک فرآیند مجرمانه اتفاق افتاده؛ یعنی یک شرکتی به نام رادین مبین غرب با بهمن موتور قرارداد امضا کرده که ارکان این شرکت دو دختر هستند که در کوهدشت لرستان در حال چوپانی هستند. در این شرکت یکی مدیرعامل و دیگری رئیس هیئت مدیره است و با یک سرمایه ثبتی صدهزار تومانی این شرکت را تاسیس کردند که بعداً معلوم شد این دو دختر اصلاً روح‌شان هم از این قضیه خبر ندارد، اما از کارت ملی این‌ها استفاده شده است.» او تاکید کرد: «الان باید کشف شود که موضوع چه بوده و با چه نیتی این کار صورت پذیرفته و امضای معاون مجلس پای این قرارداد و دستور واگذاری چه کار می‌کند.» البته او بابت این موضوع به دادگاه رفت و مجرم شناخته شد.

فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت این اتهام را رد کرده و گفت: «خبر کذبی منتشر شد که همه مردم متضرر شدند و اتهامی نه در شأن نمایندگان مجلس و نه دولت انقلابی وارد شد که ظلم بزرگ و کذب محض بود. چرا با آبروی افراد بازی می‌کنید که البته آبروی مومن نزد خدا است. فاطمی‌امین وزیر صمت دولت، آلوده به فساد نشده و این اخبار کذب به اعتبار عمومی ضربه می‌زند.»

اما این خبر از سوی برخی از نمایندگان مجلس تایید شد تا مشخص شود آقای وزیر هم تکذیبیه کذبی را منتشر کرده است. ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد تاکید کرد: «ماشین‌هایی که نمایندگان گرفتند رانت بوده است و اصل این خبر صحت دارد. ۵۷ نفر علاوه بر دناپلاس خودروهای شاسی بلند نیز گرفتند.» او درباره تکذیب خبر واگذاری خودرو به نمایندگان توسط هیئت‌رئیسه و هیئت نظارت بر نمایندگان، گفت: «اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده‌اند دست خود هیئت رئیسه و هیئت نظارت است.» برخی از نمایندگان معتقد بودند گرفتن این خودروها برای رسیدگی به حوزه انتخابیه اشکالی نداشته و برخی از نمایندگان هم این رانت (به قول ابوترابی) را کمتر از سوءاستفاده‌های دوران پیشین خود دانستند.

شهریار حیدری، نماینده قصر شیرین از جمله این نمایندگان بود که درباره دریافت شاسی‌بلندها، تاکید کرد: «اگر در دوران مجلس یازدهم سوءاستفاده و رانتی هم شده باشد وقتی جمعش کنیم به اندازه سوءاستفاده یک نماینده دوره قبل نیست. هزاران هکتار زمین و ارضی کشاورزی و ملی را غارت می‌کنند چرا واقعاً آنها مطرح نشد؟ این‌که شاسی‌بلند را می‌گویند و جوری وانمود می‌کنند که انگار نمایندگان دوره یازدهم آمده‌اند لکسوس استفاده کرده‌اند؛ نخیر اینطور نیست. اگر هم ماشینی داده شده ماشین‌های چینی است که فقط به درد خود چینی‌ها می‌خورد و اختلاف قیمت بازار و با ثبت‌نام دولتی به ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد و نمی‌شود اسمش را سوءاستفاده گذاشت؛ چه بهتر که این‌ها شفاف‌سازی می‌شد.»

شائبه رشوه‌گیری در استیضاح همتی
در این دوره مجلس (دوازدهم) اما انگار شرایط متفاوت شده است. به نظر می‌رسد نمایندگان این موضوع را به ابزاری برای پیشبرد اهداف و مقاصد سیاسی خود تبدیل کرده‌اند. 5 اسفند حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در جلسه علنی، گفت: «این روزها تماس‌های زیادی با ما و همکاران می‌گیرند. وقتی رئیس سازمانی نزدیک به ۷۵ نفر از نمایندگان را دعوت می‌کند و تنها تعداد کمی از آن‌ها، به اندازه انگشتان یک دست، شرکت می‌کنند، این موضوع قابل تأمل است.

همان کسانی که شرکت کردند نیز هدیه‌های دریافتی را به دستگاه‌های نظارتی ارائه کردند. معاونین بانک‌ها و بانک مرکزی و بعضاً استانداران تماس می‌گیرند و به همکاران ما فشار می‌آورند که از استیضاح وزیر اقتصاد صرف‌نظر کنند. در حال حاضر، تعداد امضاها به 102 امضاء رسیده است.» این اظهارنظر این ذهنیت را ایجاد می‌کرد که اگر کسی با استیضاح وزیر مخالف است، حتماً هدیه‌ای دریافت کرده است.

شاید به همین دلیل است که مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود به اظهارنظر حاجی‌دلیگانی واکنش نشان داده و گفت: «استیضاح حق نمایندگان است و نه در این مجلس بلکه در مجالس گذشته هم اتفاق افتاده و آقای حاجی‌دلیگانی حق داشتند که استیضاح را پیگیری کنند، اما حق نداشتند به نمایندگان توهین کنند، به ما که چهار دوره است در مجلس هستیم توهین کردند. آقای حاجی‌دلیگانی با صحبت‌هایشان به نمایندگان توهین کردند و شما باید به ایشان تذکر می‌دادید. شأن نمایندگان و قوه مقننه را با این حرفشان له کردند و باید از نمایندگان عذرخواهی کنند.»

مالک شریعتی، نماینده تهران هم در این‌باره گفت: «متاسفانه بعضی از روابط ناسالم در حال شکل‌گیری است. این هشدار را می‌دهم که اگر این اتفاق رقم بخورد حتماً در صحن علنی تذکر می‌دهم و تحمل نمی‌کنیم افراد برای یک موضوع قانونی رفتار غیرقانونی انجام دهند. ایشان می‌تواند با نمایندگان جلسه بگذارد و توضیح دهد که چقدر در این اتفاقات نقش داشته است و بگوید که به من وقت بدهید.کمااینکه برای ما توضیح داد، اما قانع نشدیم. اما اگر قرار باشد روابط ناسالم شکل بگیرد و دولت بعضی از وظایف خود را گرو نگه‌ دارد، که اگر نمایندگان رای ندهند آن را انجام دهد یا انجام ندهد، یا مسائل ناسالم اقتصادی پیش بیاید، راجع به آن صحبت می‌کنیم و نمی‌گذاریم مجلس را آلوده کنند.»

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس نیز سعی کرد به این موضوع دامن بزند. او در صفحه خود در ایکس نوشت: «چرا با استفاده از ابزار تهدید همراه با دستکاری در بازار ارز یا تطمیع، برخی به‌دنبال مانع‌تراشی در استفاده نمایندگان از حق قانونی خود برای استیضاح وزیر اقتصاد هستند؟! این رفتارها توهین به ساحت مجلس و نمایندگان محترم است.»

ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده تهران هم از تلاش برای دادن رشوه به نمایندگان خبر داده و تاکید کرد: «شاهد موارد مختلفی از بی‌اخلاقی‌ها هستیم که برای تطمیع نمایندگان، کارت هدیه، بن‌های خرید و هدایای دیگری از سوی بانک‌ها ارائه می‌شود تا استیضاح وزیر اقتصاد پیگیری نشود. این موارد با شأنیت و جایگاه نماینده و قوه مقننه تعارض دارد.»

پیش از میرسلیم هم مطرح شده بود
البته قبل از میرسلیم هم چنین موضوعی از سوی محمدمنان رئیسی، عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح شد که با واکنش شدید نمایندگان مواجه شد. او در جمع دانشجویان درباره «اقلیت ویژه‌خوار» تاکید کرد: «اقلیتی از نمایندگان یا خودشان برج‌ساز، ذینفع هستند و خانه خالی دارند. در مجلس واقعاً فضای عجیب و غریبی وجود دارد. ۱۰ نفر به یک نماینده برای انجام یک کار زنگ می‌زنند و فشار می‌آورند یا سفارش، تطمیع، تهدید و... می‌کنند.

نماینده مجلسی که پابرهنه بوده و هیچی نداشته الان ۵۰ ملک به نامش دارد. خب چه کار کرده است؟ مگر مجلس چقدر به او حقوق داده است؟» (خانه اقتصاد / 10 اردیبهشت 1404) بعد از آنکه نمایندگان در مجلس به اظهارنظرهای منان رئیسی معترض شدند و خواستند که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع رسیدگی کند، او در صحن علنی مجلس تاکید کرد: «همان‌طور که در کلیپ منتشرشده مشخص است، در موضوع ویژه‌خواری، دوبار به‌صراحت بر واژه اقلیت تأکید شده است که نشان می‌دهد منظور، تنها گروه اندکی از نمایندگان بوده است و نه اکثریت که همواره افرادی خدوم و پاکدست بوده‌اند. از متن کامل صحبت‌ها به‌وضوح پیداست که منظور، نمایندگان ادوار گذشته مجلس بوده، نه مجلس فعلی؛ چراکه تأکید شده است که «اکنون که دوره نمایندگی این اقلیت تمام شده، دارای املاک متعدد شده‌اند» و این عبارت نمی‌تواند به نمایندگان فعلی اطلاق شود.»

جدال‌های پیشین آقای رئیس و میرسلیم
در تمام این مدت هیچ کسی درخواست نکرد که مدعی‌العموم به مطرح کردن دادن رشوه‌ یا هدیه به نمایندگان ورود پیدا کند اما حالا که میرسلیم این موضوع را مطرح کرده است، قالیباف می‌خواهد که قوه قضائیه ورود پیدا کند و با میرسلیم برخورد کند. برخی از تحلیل‌گران سیاسی و حتی برخی از نمایندگان این موضوع را به جدال‌های پیشین قالیباف و میرسلیم گره زدند.

چراکه سال 1401 قالیباف بابت ادعای «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی به نمایندگان مجلس برای رأی ندادن به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم» شکایت کرد و میرسلیم در آن دادگاه مجرم شناخته شد اما به علی‌اصغر قهرمانی، وکیل قالیباف اعلام کرد: «با روشن شدن کذب بودن این اتهام، آقای قالیباف نسبت به آقای میرسلیم که به نظر می‌رسید براساس اطلاعات نادرست اظهارنظر کرده بود، اعلام رضایت کرد.»

علی خضریان، نماینده تهران با اشاره به اینکه به داستان اختلاف شخصی قالیباف و میرسلیم دخالت نمی‌کنم و در این مورد خودشان باید پاسخگو باشند، گفت: «آقای میرسلیم باید دقیقاً پاسخ دهند که منظورشان چیست. مگر اینکه بگویند در دوره حضور من کسی مرتکب این تخلف شده است. ایشان فقط در دوره یازدهم در مجلس بوده‌اند و به‌نظر می‌رسد از تجربه نمایندگی‌شان می‌گویند. من واقعاً معنای حرف آقای میرسلیم را نمی‌فهمم و وقتی آن را شنیدم آچمز شدم.»

تبلیغات برای رئیس مجلس ماندن؟
البته میرسلیم اظهارنظر قالیباف را بی‌پاسخ نگذاشت. او با بیان اینکه «برای من عجیب بود که تخلف‌هایی که پیش از این، شخص خود ایشان جلویشان را گرفته بود، حالا چرا این‌طور مطرح شده‌اند»، تاکید کرد: «ایشان خوب می‌دانستند که آن کارها ایراد دارند. اما به‌طور ناگهانی، با نزدیک شدن به انتخابات هیئت‌رئیسه جدید مجلس در هفتم خرداد، مواضع تغییر کرد. به‌نظر می‌رسد برای جلب نظر نمایندگان، برخی مسائل سیاسی و تبلیغاتی مطرح شده است. کسی که بهتر از همه به موضوعات واقف است، خود آقای قالیباف رئیس مجلس است.

بخش حراست و رئیس مجلس دقیقاً از جزئیات همه درخواست‌ها مطلع هستند؛ اینکه چه کسانی چه درخواست‌هایی می‌کنند، دلایل‌شان چیست، آیا موضوعات شخصی است، بومی یا ملی. به‌خصوص مسائلی که به امنیت و صلاح کشور مربوط می‌شود، همه در اختیار ایشان قرار دارد.» او با اشاره به اینکه در دوران نمایندگی، من در هیچ‌کدام از استیضاح‌ها مشارکت نکردم، افزود: «استیضاح‌ها را به صلاح نمی‌دانستم. با وجود مخالفت با عملکرد برخی وزرا، آن زمان شرایط کشور طوری بود که استیضاح را راه‌حل نمی‌دانستم. البته چند سوال مطرح کردم، ولی از جنس سوال‌هایی که به سرنوشت عمومی کشور مربوط می‌شود، نه مسائل منطقه‌ای یا شخصی. در مواردی که سوال کردم، محتوای آن‌ها کاملاً متفاوت از نوع سوالات معمول بود.

حتی تعجب کردند از نوع سوالاتی که من مطرح می‌کردم. اما متأسفانه برخی اجازه طرح مسائل را نمی‌دهند. تحمل نقد و پرسش وجود ندارد.» میرسلیم تاکید کرد: «ما انتظار داشتیم رئیس مجلس پای وعده‌اش بایستد، ولی ایشان عقب‌نشینی کرد.» با این اوصاف گرفتن رشوه از سوی نمایندگان و دادن هدیه از طرف وزرا در هاله‌ای از ابهام است. چراکه همیشه مطرح بوده و تکذیب و تایید‌ها، این موضوع را به کلاف‌سردرگمی تبدیل کرده است. حال باید دید مدعی‌العموم شفافیت لازم درباره تمام ادعاهای دوران گذشته را در دستور کار قرار می‌دهد یا تنها با میرسلیم به مقابله می‌پردازد تا واقعیت برای همگان مشخص شود.

میرسلیم موضوعاتی مطرح کرد که به مذاق نمایندگان مجلس خوش نیامد. درحالی‌که اگر او درباره نمایندگان سابق این موضوعات را مطرح می‌کرد حتماً از سوی بخشی از نمایندگان کنونی حمایت هم می‌شد. به نظر می‎رسد مجلس به جای آنکه درباره این اظهارنظر تحقیق کند، ترجیح داد برخورد سلبی، تند و بسیار سریع از خود نشان دهد. این رفتار مجلس شاید تبعاتی هم در پی داشته باشد؛ از جمله اینکه بسیاری از سوت‌زنان را به تأمل وامی‌دارد و این هراس را در دل آنها می‌نشاند که «شاید با اعلام این موضوعات سر از دادگاهی درآورند و موضوعی که مطرح کرده‌اند دستخوش مرور زمان شده، پاکسازی شوند.» اینکه سخنان میرسلیم از چه نوع اظهارنظر است و چقدر بر اساس شواهد و قرائن بوده، فعلاً نمی‎شود اظهارنظر کرد اما به هر حال این نوع واکنش شدید و طرح مباحثی مانند «تشویش اذهان عمومی» پیش از بررسی دقیق این نوع سخنان احتمالاً سرعت قطار سوت‌زنی و مقابله با فساد را کُند می‎کند.