دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

قتل «امیرمحمد خالقی» در بهمن‌ماه۱۴۰۳ و «الهه حسین‌نژاد » در خردادماه ۱۴۰۴، آن هم با انگیزه سرقت، جامعه ایران را در شوک فرو برده است. نرخ جرم و جنایات البته از ابتدای «دهه از دست رفته ۱۳۹۰» روندی فزاینده داشته است. بر اساس داده‌های سالنامه آماری کشور، نرخ سرقت‌های ثبت شده از ۷۱۷مورد به ازای هر ۱۰۰هزار نفر در سال ۱۳۹۱ به ۱۱۰۰مورد در سال۱۴۰۲ رسیده و در همین بازه زمانی نرخ قتل نیز از ۲.۵ به بیش از ۳ مورد افزایش یافته است. بسیاری تورم، بیکاری و فقر را بسترساز اکران سریال جرم و خشونت در جامعه می‌دانند؛ اما در تحلیلی عمیق‌تر، روند موجود بازتابی از «حکمرانی بد» در کشور است. مبنای وجودی دولت‌ها‌‌‌، در «حکمرانی خوب» تامین سلسله‌مراتبی از کالاهای عمومی شامل امنیت، حاکمیت قانون، زیرساخت‌‌های اقتصادی و روابط خارجی است. نبود این نگاه به حکمرانی در کشور اما نه تنها با دامن زدن به بحران معیشت، جرم و جنایت را در سطح جامعه گسترش داده، بلکه دولت را نیز در ایفای وظایف متعارف خود ناتوان کرده است.

فاطمه نصیری| بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ سرقت از حدود 717مورد به ازای هر 100هزار نفر در سال 1391 به 1100مورد در سال 1402 رسیده است. همچنین در بازه زمانی مذکور نرخ قتل از 2.5مورد به ازای هر 100هزار نفر به بیش از 3مورد رسیده است. قتل «امیرمحمد خالقی» در بهمن‌ماه سال گذشته و همچنین «الهه حسین‌نژاد» در ابتدای ماه جاری، آن هم با انگیزه سرقت، نشان از فزاینده بودن سرقت و قتل‌هایی با این انگیزه در جامعه دارد. می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل افزایش این وقایع دلخراش در کشور، عدم درک درست دولت‌ها از مهم‌ترین وظیفه خود یعنی ارائه کالا و خدمات عمومی به شهروندان است. این عدم فهم موجب شده دولت‌ها دغدغه‌هایی مانند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ارائه حمل‌ونقل امن در کشور و فراهم کردن امنیت مالی و جانی عابران را نداشته باشند. بنابراین حتی در شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی، همگام کردن مردم با سیاست‌های فرهنگی دولت، به ارائه چنین خدماتی اولویت داشته است.

علاوه بر این، از ابتدای دهه 1390 تاکنون عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی، تعمیق کسری بودجه و سیاست‌های تورمی برای تامین هزینه‌های دولت، تورم‌های بالا و به دنبال آن افزایش فقر را برای شهروندان کشور به ارمغان آورده است؛ به‌طوری‌که در‌حال‌حاضر حدود یک‌سوم ایرانیان توانایی برآورده کردن نیاز‌های اساسی خود را ندارند. همچنین کالاهایی مانند تلفن همراه و لپ‌تاپ که در اغلب کشورهای جهان ماهیت مصرفی دارند، به کالاهایی لوکس تبدیل شده‌اند که بعضا قیمت آنها بیش از 6 برابر حداقل دستمزد در کشور است؛ به‌طوری‌که بسیاری از ایرانیان به دلیل نبود امنیت، امکان استفاده از موبایل خود در سطح شهر را ندارند. بنابراین در این شرایط انگیزه سارقان برای سرقت کالاهای مذکور در اثر تورم افزایش یافته و عدم اقدامات لازم دولت برای ایجاد امنیت جانی و مالی شهروندان، بازدارندگی قتل و سرقت را کاهش داده است.

نقش دولت‌ها در افزایش سرقت و قتل
انتشار خبر قتل جوانانی مانند امیرمحمد خالقی و الهه حسین‌نژاد، آن هم با انگیزه سرقت کالاهای الکترونیکی یعنی لپ‌تاپ و موبایل این افراد، برای شهروندان کشور بهت‌آور بوده و موجب شده پرسشی مبنی بر چرایی کاهش امنیت در جامعه بیش از پیش مطرح شود. این مساله زمانی تلخ‌تر است که بسیاری از شهروندان ایرانی یا نزدیکانشان قربانی سرقت لوازم الکترونیکی بوده‌اند.

آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد که از ابتدای دهه 1390 تا کنون میزان سرقت و قتل در کشور روند صعودی داشته است؛ به‌طوری‌که نرخ سرقت از حدود 717مورد به ازای هر 100هزار نفر در سال 1391 به 1100مورد در سال 1402 رسیده است. در همین بازه زمانی نرخ قتل از 2.5مورد به ازای هر 100هزار نفر به بیش از 3مورد رسیده است. با وجود افزایش تاسف‌بار این دو نرخ، یکی از کلیدی‌ترین پرسش‌هایی که می‌توان مطرح کرد این است که نقش دولت‌ها در جلوگیری از افزایش جرم و جنایت در هر کشور چیست؟

نگاهی به تعاریف مختلف دولت در نظریه‌های مختلف بیانگر آن است که وظایف اصلی دولت در هر کشوری شامل تضمین امنیت و عدالت، ارائه خدمات عمومی و ایجاد محیط اقتصادی پایدار است. این وظایف بر‌اساس نظریه‌های حکمرانی و قرارداد اجتماعی شکل گرفته‌اند و به عنوان پایه‌های اساسی مشروعیت و کارآمدی دولت شناخته می‌شوند. بنابراین اگر دولتی در ایجاد امنیت و برقراری عدالت از طریق اجرای قوانین ناتوان باشد، توافقی که مقبولیت دولت را شکل می‌دهد نقض می‌شود.

ارائه کالاها و خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها یکی از مهم‌ترین وظایف دولت بوده که رابطه مستقیمی با نیازهای اساسی شهروندان هر جامعه دارد و دولت باید بتواند به آن پاسخ دهد. از سوی دیگر مهم‌ترین دلیل دولت‌ها برای اخذ مالیات از شهروندان هر کشور تامین هزینه‌های خدمات عمومی است. در نهایت می‌توان گفت ایجاد ثبات اقتصادی به‌عنوان پیش‌زمینه رشد اقتصادی پایدار، بهبود کمیت و کیفیت مشاغل در کشور و افزایش رفاه شهروندان مهم‌ترین وظیفه هر دولت به شمار می‌رود.

نگاهی به وظایف اصلی دولت‌ در هر کشوری و دغدغه‌ها، مخارج و سیاستگذاری دولت‌ها در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران به صورت کلی فهم کامل و درستی از وظایف خود نداشته و ندارند. به همین دلیل با وجود در دست داشتن درآمدهای نفتی و اخذ مالیات از شهروندان، دغدغه‌ چندانی مبنی بر ایفای نقش اصلی خود ندارند و از منابع برای تحقق دیدگاه‌های خود استفاده می‌کنند.

جای خالی امنیت در خیابان‌های شهر
نگاهی به قتل‌های صورت‌گرفته در ماه‌های گذشته در وهله اول ناشی از کاهش امنیت در جامعه بوده است. به عبارت دیگر مقتولان جوانانی بوده‌اند که در جریان عبور از معابر و تردد درون‌شهری، آن هم درون پایتخت کشور، به قتل رسیده‌اند. این مساله به‌خوبی نشان می‌دهد که دولت در نخستین وظیفه خود، یعنی ایجاد امنیت برای شهروندان، به صورت عیان موفق نبوده است؛ به‌طوری‌که مورد تعرض قرار گرفتن شهروندان در معابر اصلی شهر و حتی از دست دادن جان در همین معابر محتمل است. این درحالی است که در سال‌های گذشته بخشی از هزینه‌های مربوط به تامین امنیت در کشور به شکل‌گیری نیروهایی برای انجام رفتارهای سلبی در زمینه‌های فرهنگی منجر شده است.

عدم تناسب عرضه و تقاضای حمل‌و‌نقل امن
از سوی دیگر تکرار این قتل‌ها نشان می‌دهد که دولت‌ها در ایران در انجام دومین وظیفه مهم دولت، یعنی ارائه کالای عمومی، نیز موفق نبوده‌اند. اگر در ساعت‌های پایان کار ادارات، برای عبور و مرور بین‌شهری به پایانه غرب تهران مراجعه کرده باشید، احتمالا صف‌های طولانی شهروندان را برای استفاده از تاکسی‌ها و اتوبوس‌هایی که به‌صورت رسمی در داخل پایانه فعالیت می‌کنند دیده باشید. این صف‌های طولانی به‌خوبی نشان‌دهنده عدم تناسب زیرساخت‌های مربوط به حمل‌ونقل موجود و نیازهای مردم است. بنابراین عدم تناسب تقاضا برای دسترسی به حمل‌ونقل عمومی ایمن و عرضه محدود آن موجب شده بخش قابل‌توجهی از تقاضای جابه‌جایی شهروندان، توسط وسایل نقلیه شخصی فاقد استانداردهای ایمنی که بیرون از پایانه غرب فعالیت می‌کنند، پاسخ داده شود. بنابراین بسیاری از شهروندان برای عبورومرور خود در دوراهی صرف زمان زیاد و معطل ماندن برای استفاده از وسایل امن در داخل پایانه و استفاده از خودروهای شخصی بیرون از پایانه قرار می‌گیرند.

این مساله، یعنی عدم تناسب زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل پایتخت کشور با نیازهای شهروندان، در سال‌های گذشته نیز وجود داشته و با توجه به افزایش جمعیت، شکاف میان نیازها و خدماتی که دولت ارائه می‌دهد بیشتر شده است. با‌این‌حال عدم اقدام چشمگیر دولت در سال‌های گذشته در زمینه افزایش ظرفیت زیرساخت‌های مربوط به حمل‌و‌نقل امن موجب شده این تصور به وجود بیاید که ارائه چنین خدمتی به شهروندان جزو اولویت‌های دولت نیست. بنابراین به جای تامین منابع و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات عمومی که تقاضا برای آن به صورت چشمگیری بالاتر از عرضه آن است، به تامین مالی طرح‌هایی می‌پردازد که در راستای هماهنگ کردن فرهنگ شهروندان با سلایق حاکمیتی است. به همین دلیل می‌توان گفت نقطه آغازین چاره‌جویی و اقدامات موثر برای جلوگیری از فجایعی مانند قتل الهه حسین‌نژاد، فهم و قبول وظایف دولت توسط ارکان حاکمیتی و اقدام در جهت عمل به این وظایف است.

قتل در سایه فقر و تورم
آخرین قطعه پازل ناامنی موجود که به افزایش نرخ سرقت و قتل در جامعه منتهی شده است، عملکرد دولت‌ها در زمینه سومین وظیفه اصلی خود، یعنی ایجاد ثبات اقتصادی در کشور است. از ابتدای دهه 1390 تاکنون مواردی مانند تحریم‌های اقتصادی، خروج سرمایه، کسری بودجه‌های فزاینده و تامین هزینه‌های دولت با استفاده از روش‌های تورم‌زا دست به دست هم داده و تورم‌های بالا و به دنبال آن جهش فقر را برای ایرانیان به ارمغان آورده‌اند؛ به‌طوری‌که از سال 1397 تا 1403، به‌جز سال 1398، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بالای 30درصد بوده است. این مساله موجب شده نرخ فقر از سال 1399تا 1402 در 30درصد تثبیت شود و شکاف نرخ فقر افزایش یابد. نگاهی به روند نرخ سرقت در کشور نشان می‌دهد که در سال‌های 1395 و 1396 که تورم سالانه تک‌رقمی بوده، نرخ سرقت نیز در حدود 730مورد به ازای هر 100هزار نفر بوده است. اما با خروج آمریکا از برجام و جهش تورم این نرخ در سال 1397 به 960هزار مورد افزایش یافت . در سال 1401، سالی که تورم به بیش از 50 درصد رسید، نرخ سرقت با ثبت 1200 مورد به ازای هر 100هزار نفر، به بیشترین میزان خود از ابتدای دهه 1390 برسد.

علاوه بر این، جهش‌های ارزی در سال‌های گذشته موجب شده وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه که در بسیاری از کشورهای دنیا تنها یک وسیله مصرفی هستند، به کالای لوکس بدل شوند؛ به طوری که قیمت برخی از تلفن‌های همراه در ایران 6 تا 15برابر حداقل دستمزد کارگران در سال جاری است.

بنابراین سارقان با سرقت یک دستگاه تلفن همراه، بعضا می‌توانند پولی به ازای درآمد چند کارگر را به دست بیاورند و این مساله انگیزه لازم را برای چنین سرقت‌های هولناکی فراهم می‌کند. عملکرد دولت‌ها در زمینه ایجاد امنیت نیز موجب شده ریسک چنین سرقت‌هایی برای سارقان کاهش یابد. به عبارت دیگر عدم درک درست دولت‌های ایران از وظایف خود و عدم عمل به آن وظایف، سلسله مسائل پیچیده‌ای را به وجود آورده که نتیجه آن،‌گاه قتل‌ دل‌خراش شهروندانی است که می‌توانستند آینده درخشانی داشته باشند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar