بودجه‌ای برای بقا، نه برای توسعه؛ وقتی درس نمی‌گیریم و عقب می‌مانیم

آخرین خبر/ بودجه هر کشور، آیینه‌ تمام‌نمای سیاست‌گذاری آن است. از دل اعداد و جداول مالی می‌توان فهمید که دولت‌ها به دنبال توسعه‌اند یا صرفاً بقا. در ایران اما سال‌هاست بودجه، به جای اینکه نقشه راه رشد باشد، به ابزاری برای «تداوم روزمرگی» تبدیل شده است. در ظاهر، بودجه سندی فنی و مالی است، اما در واقع نوعی بیانیه سیاسی و اقتصادی است که نشان می‌دهد دولت تا چه اندازه به آینده‌نگری، عدالت و بهره‌وری پایبند است. آنچه این روزها در لایحه بودجه مشاهده می‌شود، بیشتر از هر چیز نشان می‌دهد که سیاست مالی کشور نه برای ساختن آینده، بلکه برای گذر از بحران‌های امروز طراحی شده است.

 از نظریه تا واقعیت؛ بودجه‌ای برای «بقا»
اقتصاددانانی چون آببا لرنر (Abba Lerner) و جان مینارد کینز، بودجه را ابزار سیاست‌گذاری فعال دولت برای خروج از رکود و ایجاد تعادل در اقتصاد می‌دانستند. اما در ایران، بودجه عملاً به دفتر حسابداری دولت تبدیل شده است؛ تراز دخل و خرجی که هدفش فقط «پرداخت حقوق و یارانه‌ها» است، نه مدیریت اقتصاد کلان.
در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، بودجه بر مبنای برنامه‌ریزی عملکردی (Performance-Based Budgeting) بسته می‌شود، در ایران هنوز سهم هزینه‌های جاری از کل بودجه بیش از ۷۰ درصد است. یعنی بودجه نه بر اساس «نتیجه» بلکه بر اساس «نیاز دستگاه‌ها به بقا» توزیع می‌شود. نمونه روشن تفاوت رویکرد، تجربه کره‌جنوبی است. این کشور پس از بحران مالی ۱۹۹۷، با اجرای اصلاحات ساختاری و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، توانست هزینه‌های غیرضرور را حذف و منابع را به سمت صنایع فناورانه هدایت کند. نتیجه؟ رشد میانگین سالانه بالای ۵ درصد و تبدیل شدن به یکی از ۱۰ اقتصاد برتر جهان.
در مقابل، در ایران پروژه‌های عمرانی سال‌ها نیمه‌تمام می‌مانند و کسری بودجه با چاپ پول و فروش اوراق بدهی جبران می‌شود؛ اقدامی که طبق نظریه‌های فریدمن و هایِک، نهایتاً منجر به تورم ساختاری و کاهش کارایی بازارها می‌شود.

 تورم؛ مالیات خاموشی که فقرا می‌پردازند
در بسیاری از کشورها، کسری بودجه از طریق افزایش بهره‌وری یا اصلاح مالیات تأمین می‌شود، اما در ایران، این کسری غالباً از جیب مردم پرداخت می‌شود. تورم بالای ۴۰ درصدی در سال‌های اخیر، در واقع همان «مالیات نامرئی» است که دولت از مصرف‌کنندگان می‌گیرد. پل کروگمن در تحلیل‌های خود می‌گوید: «وقتی دولت‌ها از مسیر تورم، هزینه سیاست‌های اشتباه خود را جبران می‌کنند، بی‌اعتمادی عمومی، بزرگ‌ترین بدهی ملی آن کشور می‌شود.»
امروز در ایران نیز بی‌اعتمادی به سیاست مالی، یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است.

تعارض منافع؛ گره کور توسعه ایرانی
در کشورهای توسعه‌یافته، مثل سوئد یا کانادا، هر ریال از بودجه باید در برابر پارلمان و افکار عمومی توجیه شود. اما در ایران، شفافیت بودجه هنوز به‌صورت کامل محقق نشده است. هر دستگاه برای حفظ یا افزایش سهم خود در بودجه می‌جنگد، بی‌آنکه پاسخگوی عملکردش باشد. این تعارض منافع، به گفته داگلاس نورث، اقتصاددان نوبلیست، «دشمن نهادی توسعه» است؛ زیرا ساختارهای قدرت را به سمت حفظ وضعیت موجود سوق می‌دهد، نه اصلاح. نمونه موفق اصلاح این چرخه را می‌توان در کشور مالزی دید. دولت ماهاتیر محمد در دهه ۱۹۹۰ با تلفیق «نظارت اجتماعی» و «شفافیت مالی»، توانست ساختار بودجه را به ابزاری برای رقابت سالم میان نهادها و رشد بخش خصوصی تبدیل کند.

راه نجات؛ از حسابداری هزینه‌ها تا اقتصاد نتیجه‌ها
راه اصلاح روشن است، عبور از بودجه‌ریزی سنتی به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و شفافیت. این مدل، همان الگویی است که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در دهه ۲۰۰۰ توصیه کرد و بسیاری از کشورها مانند استرالیا، ترکیه و شیلی با آن توانستند کارایی مالی خود را به‌طور چشمگیری افزایش دهند. در ایران نیز سازمان برنامه و بودجه بارها از اجرای این مدل سخن گفته، اما تا زمانی که نظام پاسخگویی تقویت نشود و تخصیص منابع بر اساس «شاخص‌های نتیجه‌محور» صورت نگیرد، بودجه همچنان سندی برای گذران عمر دولت‌ها باقی خواهد ماند.

سخن پایانی
بودجه، خلاصه اندیشه اقتصادی یک ملت است. در حالی که کشورهایی چون کره‌جنوبی، مالزی و ترکیه توانستند با اصلاح ساختار مالی، مسیر توسعه را هموار کنند، ما هنوز در مرحله بقا مانده‌ایم و تا زمانی که سیاست‌گذاری بودجه‌ای در ایران از چرخه تعارض منافع، روزمرگی و سیاست‌زدگی خارج نشود، هر سال بودجه‌ای خواهیم داشت که فقط برای زنده نگه‌داشتن دولت نوشته می‌شود، نه برای ساختن آینده ملت.
پس بودجه‌ای برای بقا، نه برای توسعه؛ این خلاصه اقتصاد ایرانِ امروز است.


خبرنگار: حمیدرضا عراقی

---

بازار

---

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله